عندما أنشأ العالم النظام النقدي كان الهدف منه تسهيل المعاملات من البيع والشراء بين أبناء الإنسانية, وفي إطار هذا النظام تتحقق التبادلات التجارية والمعاملات المالية ليس على مستوى الأسواق المحلية بل العالمية.

وفي ظل نظام اقتصادي عالمي معاصر تطورت المعاملات بشكل كبير وتغير شكل العلاقات التجارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية فأستبدل العالم الأسواق المحلية بالأسواق الدولية.

واستثمر التطورات التكنلوجية في تحقيق تواصل أكثر بين أبناء الإنسانية على مستوى العالم وليس فقط أبناء المجتمع الواحد.

بل إن هذا التطور لم يتوقف على تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وإنما على ذات الثروة وطبيعتها فتحولت من ثروة سلعية تعتمد على النفط والسلع الاقتصادية إلى ثروة معرفية معلوماتية.

واليمن بعد ثورة استمرت ثلاث سنوات من الساحات والوقفات والمظاهرات والحوار ومخرجاته لم تتجاوز حتى أدنى صورة من صور النظام النقدي العالمي الذي كان يسود عصر الدولة الحارسة ليس المتدخلة أو النظام العالمي الاقتصادي الحالي.

يرجع ذلك إلى تركز الأموال في أيدى أفراد, ومنع التداول على أسس اقتصادية سليمة في إطار نظام نقدي يعتمد على أسس مالية وخصائص العملة النقدية التي من أهمها الدقة والمساوة.

إن تركيز الأموال بيد أفراد قلة وتتبع تحركاتها عبر نظام معقد وصعب يخلط بين عناصر مالية واقتصادية واجتماعية نقلنا إلى مرحلة ما قبل النظام النقدي وهو النظام القائم على أساس التبادل السلعي ليس في إطار اقتصادي أو مالي وفق أسس هذه الأنظمة المعروفة في علوم أكاديمية تدرس في الكليات والمعاهد العليا.

ولكن في إطار التبادل السلعي الأدنى في خصائصه ومميزاته الممزوج باطار اجتماعي بدائي متخلف.

كان نتاج ذلك صراع بين العقليات غير المتعلمة في إطار نظام مالي سلعي لا نقدى مع اختلاطه بعناصر اجتماعيه ترتب عليها أثار خطيرة على بناء الأسرة التي تمثل نواة المجتمع وإخراج الصراع السلعي الاقتصادي على نطاق الأسرة الممتدة بين سلعتين أساسيتين هي السمن والحقين .