إن من متطلبات الأمن والاستقرار رفع مستوى الوعي بأهمية فهم وتطبيق النظام والقانون ،وإن على كل اليمنيين وبدون استثناء رفع شعار" محمد رسول الله"، وهو: "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
إن الدستور والقانون ألفاظ خاصة لها مدلولات عامة يقصد بها كافة النظريات التعاقدية، «القوانين» المنبثقة عن القانون الأسمى ،وهو العقد الاجتماعي «الدستور»، ولهذا من أوجب الواجبات على رئيس الجمهورية والقيادات السياسية اختيار لجنة متخصصة لصياغة ما توصل إليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني من مخرجات، ووضعها في دستور لليمن الجديد؛ دستور عابر للأفهام الجزئية والمتخلفة ومتجاوز الكهنوتات السياسية والاجتماعية والدينية المذهبية وجامع بين الأصالة والمعاصرة، ومعبر عن المتغيرات الحياتية ،ومستوعب المقاصد الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية.
والأصل في هذه العملية هو أن كل التشريعات وجدت لتحقيق الصالح العام المستوعب لكافة المصالح الخاصة أو الفردية ،ولا يوجد دستور أو قانون مضاد أو مناقض لمصالح الناس إلا في حياة الجهلة والمتخلفين ، ومن الطبيعي أن المسلم العالمي والحضاري يتنازل عن بعض حقوقه لما فيه تحقيق وحماية المصلحة العامة.
وهنا أذكر بأن على شباب الثورة وقادة التغيير المخلصين الوطنيين أن يقفوا ضد أصحاب النفوذ بقوة وحزم وخاصة الذين تتعارض مصالحهم مع الدستور والقانون ،ولهذا سيعملون جاهدين على إضعاف سلطة الدستور والقانون، وسيحاولون فرض قانون القوة ،ويغيبون قوة القانون ،ونحن نعلم بأنهم كانوا سبباً لغياب العدل والمساواة ،وهو الذي أدى إلى الفوضى واستشراء الفساد في ظل غياب سيادة القانون. وأصبحت الفوضى هي السائدة ،ولها قيمة اجتماعية وسياسية عُليا عند النظام السابق وترمز إلى القوة والمهابة ،بل والذكاء الخارق بدلاً من التحقير والنبذ والازدراء، وفي ظل هذه الوضعية يصبح من العبث أن نتحدث عن بناء الدولة المدنية الحديثة والتي لا تقاس إلا من خلال سيادة القانون ،ولهذا يجب أن يتضمن الدستور الجديد للدولة المزمع صياغته وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل نصوصاً وأحكاماً تجرّم وتقضي بمعاقبة كل من ينتهك القانون ،وبخاصة ما يتعلق بالاعتداء على المصالح القومية ،والممتلكات العامة، كتخريب المنشآت وتفجير أنابيب النفط وضرب محطات الكهرباء والسطو على الأموال العامة وغيرها من الأعمال التخريبية كجرائم سياسية تنتهك السيادة وتستهدف الأمن والاستقرار والتنمية.. والله الموفق..
محمد سيف عبدالله
متطلبات ثورة التغيير 1221