ليست خطوة عابرة سحب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها في دولة قطر، وليست ردة فعل عابرة كون قطر لم تلتزم بقرارات القمة الخليجية التي انعقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.. إنما التخبط الذي تعيشه السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.. وعدم وجود محددات جامعة وواضحة للأمن القومي الخليجي.. والصمت الطويل للأنظمة السياسية الخليجية ورغبتها إخراج نفسها من معادلات توازنات القوى في المنطقة.. تدفع الآن ثمن ذلك لتركها المنطقة حكراً لتوازنات القوى بين إيران والعراق سابقاً، وإيران وأمريكا حالياً..

وهذا لم يحدث نتيجة ضعف أو ضغوط خارجية أو نتيجة خطأ أو سهو بل نتيجة قرار سياسي لدول المجلس, وبقدر ما كان الإشكال غياب الرؤية الاستراتيجية الجمعية لمحددات الأمن القومي الخليجي ليعزز وجودها في معادلات توازنات القوى في المنطقة، جعل بعض دول المجلس تتخذ مساراً خاص بها في التعامل مع ما يحدث في المنطقة.. فبرزت دولة قطر بقيادة أميرها/ حمد بن خليفة تدشن وتسلك مساراً لتعزيز حضورها في المنطقة وباستراتيجية ذات صبغة مدنية في المجال السياسي تعكس حنكة الإدارة والعقل السياسي القطري..

وهذا شكل إحراج لبقية ممالك الخليج المذعورة.. فتبنت قطر العديد من المبادرات لتعزيز السلام والأمن في المنطقة, وبرغم اختلاف التوجهات الفردية لدولة قطر في السياسة الخارجية عن إخوتها في دول المجلس.. إلا أن نقاط الاتفاق كانت الأكثر حضوراً في توجهات دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك شواهد كثيرة لا يسع المجال لذكرها وعلى سبيل المثال لا الحصر:

-المبادرة الخليجية وما لاقته من دعم وتوافق من جميع دول المجلس, فأعتقد أن الإشكال الآن الذي أدى إلى سحب السفراء بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفاً.. هو في الإطار الاستراتيجي للتوجهات الذي يجب أن تتحقق فيه عملية الأمن القومي الخليجي.. فالأمن القومي الخليجي يعاني من تلك التوجهات ذات الإطار الفردي لدول المجلس.. دفعت المنطقة خلالها صراعات وفوضى وتهديدات ومخاطر أمنية تضع الأمن القومي الخليجي في خطر على ضوئها تلعب القوى الدولية في المنطقة.

 تتفق دول المجلس على فرضية الخطر الإيراني على الخليج العربي.. لكنها جميعاً تختلف في آليات العمل لمواجهة هذا الخطر المخيف الذي يطل برأسه رويداً رويدا.. وقد تجد المخابرات الدولية أدوات القوى المهيمنة في المنطقة المجال متاحاً لها في توسيع شرخ سحب السفراء إذا لم تتداعى دول المجلس للوقوف على الخطر العام الذي يداهم ممالك الخليج جميعاً وأمنها القومي.. بدلاً من الاستغراق في عداوة ومواجهة حركة الإخوان المسلمين..

 فالحركات السياسية الإسلامية وثورات الربيع العربي ليست خطراً على مستقبل الأنظمة الخليجية الحاكمة ولا تشكل خطراً عسكرياً كما تمثل إيران وميلشياتها في المنطقة.. وقد أخطئت الأنظمة السياسية في الخليج عدا قطر حينما دعمت إسقاط أول رئيس مصري منتخب الرئيس/ محمد مرسي.. وأخيراً أن التوّصل إلى اتفاق عام على كيفية التعامل مع المشكلات السياسية في المنطقة هو جزء من الحفاظ على الأمن الداخلي القومي لدول مجلس التعاون الخليجي.