رغم كل العراقيل والعوائق التي افتعلتها مراكز النفوذ وأصحاب المصالح إلا أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أنهى أعماله وخرج بمخرجات متميزة فيها حل لكل المشاكل التي تعاني منها اليمن, لقد تنفس البسطاء الصعداء وعلت الفرحة محيّاهم لأن جهودهم وتضحياتهم بدأت تأتي ثمارها, فالحوار والوفاق والتوافق ما كان سيكون لو لا تضحيات هؤلاء البسطاء الذين خرجوا إلى الساحات والميادين واعتصموا فيها لشهور طويلة وتصدوا لكل أساليب القمع التي مورست ضدهم من قبل أجهزة القمع العائلية.

هذه الوثيقة التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني هي عمل بشري وكل عمل بشري لابد أن يعتريه الخطأ والنقص هذه سنة الله في الخلق, فالكمال المطلق لله تعالى لكن أجمل ما فيها أنها جاءت نتاج حوار حقيقي بين معظم مكونات الشعب اليمني, تنازل كل طرف للأطراف الأخرى حتى وصل الجميع إلى مرحلة الرضا والتوافق وهذا يعد نجاحاً كبيراً لم يحدث من قبل.

مخرجات الحوار الوطني تعد بمثابة الأرضية التي سوف ننطلق نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يحلم بها اليمنيون منذ عقود من الزمن, وقدموا التضحيات وأقاموا الثورات من أجلها, لقد انتصرت وثيقة الحوار الوطني للإنسان لأنها تهدف إلى حقن دمه وصون كرامته, ووضعت أسس ومعالم واضحة تنهي الصراع على السلطة والثروة وتقضي على هيمنة المركز المقدس وتقطع الطريق على أصحاب المشاريع الصغيرة وأدعياء الحق الإلهي والحق التاريخي, وإعادة الحكم للشعب من خلال دولة اتحادية يتم فيها تقاسم السلطة والثروة وفق معايير واضحة, هذا يعد انتصاراً كبيراً لإرادة البسطاء ..

 إن تحويل هذه المخرجات من نصوص مكتوبة في الأوراق إلى واقع يعيشه الناس وإفشال المؤامرات التي تخطط لها قوى الشر من أجل إعاقة تنفيذها هي واجب المرحلة بل هي الثورة الحقيقية التي يجب أن يشارك فيها كل أبناء اليمن وبدون استثناء أن المسئولية الوطنية والمسئولية التاريخية تقتضي أن نضع أيدينا في أيدي بعض وأن نترك كل المكايدات الحزبية والنزعات المناطقية, والمصالح الجهوية جانباً ؛من أجل تنفيد هذه المخرجات, علينا أن نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة ولا نجري وراء المطالب الصغيرة ونجعل هدفنا الأساس هو بناء الدولة التي سوف تضمن حقوقنا وتلبي مطالبنا وتحقق لنا العيش الكريم, وفق الخطوات والمعالم التي حددتها وثيقة الحوار الوطني.

 عندما تستقيم هذه الدولة ويشتد عودها ولا مانع أن يخرج كل واحد مشروعه ويعرضه على الشعب في إطار التنافس المحمود والتكافؤ التي سوف يحددها الدستور ويكفلها القانون للجميع ..

على الجماعات والمليشيات المسلحة أن تترك السلاح و تعيده إلى الدولة فلم يعد هناك أي مبرر لحمله والتمترس خلفه عليهم أن يتركوا الدولة تقوم بدورها, أن يقوموا هم بدورهم من خلال الانخراط في العمل المدني السلمي.

وعلى الذين مازالوا يحلمون بعودة الماضي أن يدركوا أن الواقع قد تغير وأن ما ذهب لا يمكن أن يعود وأن المستقبل هو الحياة القادمة وأن ثقافة الحوار والتوافق والتعايش تقتضي التنازل والقبول بالرأي المخالف و الاعتراف بحق الآخرين بالعيش والحياة الكريمة وفق قناعتهم العقائدية و الفكرية, لقد ولى زمن الوصاية و الهيمنة إلى غير رجعة, فالأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا إذا سادت ثقافة التعايش, وتحولت إلى واقع معاش يؤمن به الجميع.