ما من حُكم مطلق ومستبد إلَّا وتم تجريبه واختباره في هذه البلاد التي لم يستقر حالها نتيجة لهذه الهيمنة المستبدة. من يقرأ تاريخ اليمن القديم والحديث, فسيجده زاخراً بصراعات واضطرابات وحروب ممزقة لليمنيين ومنهكة لهم ولدولتهم التي لم يقم لها بنيان حتى اللحظة الراهنة التي مازالت فيها نزعة الاستبداد قائمة ومهيمنة موضوعياً وذهنياً وفكريا.

عقلية مثل هذه التي تتعامل مع البلد وكأنه قطعة كيك توزعها بِمُديتها كيفما تشاء وعلى من تريد ليست مؤهلة لخوض غمار المرحلة القادمة وتحدياتها ، فما لم تتخلَّ عن نزعة الاستئثار والتسلُّط المكتسبين تاريخياً وسلوكيا وذهنيا, فستبقى الدولة الاتحادية وأقاليمها مجرد فاتحة لمشكلات مجتمعية مضافة إلى مشكلات الدولة اليمنية السابقة والحالية.

ولتقريب الصورة أكثر كان التوحد السياسي بين الدولتين قد غلبه منطق النظامين المستبدين الموحدين للبلاد بعقلية النظام الواحد الذي لا يرى في الدولة الجديدة غير مساحة واستحواذ للسلطة والنفوذ.

فكل نظام كان هاجسه الأول إقصائي استحواذي أحادي أكثر من أن يكون همه الأساس منصرفا في مسألة الشراكة الثنائية والوطنية ، المرحلة الانتقالية التالية للتوحد كشفت عن خلل بنيوي في رأس الدولة الموحدة.

ولأنه يتعلق بطبيعة النظامين المتصارعين في حلبة نِزال قد تكون غير جاهزة, فضلاً عن أن أحد طرفي النزال لم يكن مستعداً لخوض الصراع ؛ فإن ما حدث تالياً من أزمة سياسية ومن ثم حرب كارثية مدمرة ليس إلا نتيجة متوقعة لتوحد سياسي بين نظامين أكثر من يكون بين مجتمعين ودولتين ، فالأزمة والحرب اعدهما نتاج ذهنية استبدادية إقصائية لا ترى في الدولة الموحدة غير ذاتها المستأثرة المهيمنة على مقاليد السلطان وقراره وقوته وسطوته.

وإذا كان فشل التوحد مرجعه إلى أن كل نظام أراد فرضه بناءً على منطقه الاستبدادي التاريخي ؛ فإن الدولة الاتحادية المستقبلية يجب ألاّ يكون مصيرها رهناً لعقلية كهذه. فقبل الحديث عن مقررات الحوار الوطني ينبغي ألاّ نغفل حقيقة أن مؤتمر الحوار لم يسلم من هذه الذهنية المستبدة فسواءً كان هذا الفصيل مشاركاً في الحوار أو مقاطعا له ، رافضاً "لِفدرلة" ثنائية أو مؤيداً " لفدرلة" خماسية أو سداسية .

ففي الحالتين كان الحاضر الأبرز هو الاستحواذ الاستبدادي الذي لا يرى في مؤتمر الحوار سوى استعادة دولة الجنوب إلى حدودها وسيادتها وإما بقاء هذا الجنوب تحت هيمنة ووصاية قوى الحكم في الشمال.

ذهنية مثل هذه التي هاجسها الأوحد الهرب من واقع عصي إصلاحه أو تغييره وان استدعى الأمر منها قبول "الفدرلة" الثنائية كحد أدنى تقابلها ذهنية خوفُها مُنصَبٌ على كيفية حفظ جغرافية الجنوب ضمن سياق فدرالي متعدد وأن اقتضى منها الإصرار على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم بدلاً من اثنين.

أعجب ما في المسألة أن البعض كان يطرح خيار المحافظات الـ"22"كأقاليم ، كأن كثرة الأقاليم ستُبقي اليمن موحدة، كذلك هو حال الستة والسبعة الأقاليم التي ربما قصد بها حفظ الوحدة ، فكلا الخيارين أسوأ بكثير من خيار الإقليمين . فإذا ما كانت الدولة الاتحادية ستدار بعقلية كهذه الوجلة المسكونة بهواجسها الاستحواذية ؛ فإن "الفدرلة" الثنائية أعدها أقل وأخف ضرراً من 21أو 6دول.

اليمن وعلى مدى تاريخها الطويل معاناتها كامنة في هذه الهيمنة السياسية ، لقرون واليمنيون لم يهتدوا لطريقة ما تجعلهم يديروا شؤون حياتهم دونما هيمنة أو وصاية ممركزة في شخص أو فئة أو قبيلة أو منطقة أو سلالة أو عائلة أو مذهب.

لا أخشى على هذه البلاد من "الفدرلة" أو حتى التجزئة ، فالخوف الحقيقي يستوطن ذهننا السقيم الذي لا يتورع مطلقا عن ابتداع الطرق والوسائل التي تمكنه من قهر وإذلال وقمع وإقصاء الآخر.

المسألة لا تقتصر هنا على فئة أو جماعة أو تنظيم سياسي أو جهة جغرافية بعينها ، بل أجدها عضالا مزمنا يستولي على تفكير معظم اليمنيين ، فذهنية التسلط ماثلة في تصرفات رب العائلة مع زوجته وأولاده كما ونراها مسلكا مع الآخرين وفي نطاق الحي والمدرسة والقرية والمسجد والصحيفة والوظيفة والجمعية ووووالخ بمعنى أخر, إنها ثقافة جمعية كونتها قرون من الاستبداد.

السؤال المُلح الآن: هل اتفقنا جميعا على تشارك المستقبل دون وصاية أو هيمنة ؟ وإذا اتفقنا بالفعل بان الدولة الاتحادية يستلزمها عقلية وممارسة مختلفة متحررة كليا من أغلال الاستبداد والاضطهاد الماضوي التاريخي؛ فهل سنتفق بالمقابل بأن "الفدرلة" تعني منتهى للهيمنة والوصاية وبداية لشراكة وتعايش وتنافس ونهضة واستقرار؟

نعم "الفدرلة" طريقة عادلة لتشارك المجتمع في السلطة والثروة والقرار ؛ لكنها وحين تصير مجرد انتقال من هيمنة إلى هيمنة ومن نزعة جهوية إلى نزعة فئوية؛ فإنها ستكون كارثة أسوأ بكثير من سابقاتها . فاليمن لم يمزق لُحمتها ويبدد مواردها ويعطل حركتها سوى هذه الهيمنة المركزية المحتكرة للسلطة والثروة والقوة والموارد والقرار، فتوزيع السلطة وتشاركها أحيانا بين المركز والأطراف ينبغي فهمه على أنه فاتحة لعهد جديد لا بداية لهيمنة جديدة ولنزعات جديدة على مستوى الإقليم ومع الأقاليم.