طالعتنا صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية في عددها الصادر بتاريخ 13/3/2014م وعلى صفحتها الأولى نبأ صدور حكم من محكمة شرق تعز قضى بإعدام النائب احمد عباس البرطي وأربعة عشر آخرين بتهمة التمالؤ في قتل احمد منصور الشوافي- مدير عام مديرية خدير- والحكم بالتعويض عشرين مليون ريال وخمسة ملايين نفقات تقاضي لورثة المجني عليه مع الحكم بحجز ممتلكات البرطي كونه هاربا من العدالة, وتساءلت أنا كمحامي كما تساءل غيري من المحامين ورجال القانون عن قوة هذا الحكم وشجاعة المحكمة وقدرتها على تطبيق القانون لا أقول في الحكم بإعدام (15) شخصا احدهم عضو برلمان.

 فهذا عائد إلى ضمير المحكمة وقناعتها ونزاهة القاضي وقوة أدلة الادعاء ومدى كفايتها في الحكم بالإعدام, لكن الملفت للنظر هو قيام المحكمة بالحكم بالتدابير والعقوبات المكملة للعقوبة الأصلية بشكل قانوني وغير عادي لم يسبق للمحكمة ذاتها ولا لغيرها من المحاكم اليمنية أن حكمت بمثل هذا الحكم ولست ادري هل هذه هي أول قضية قتل عُرِضَت على المحاكم اليمنية عبر التاريخ وأُزْهِقت فيها روح إنسان بريء أم لأن القتيل كان يشغل مدير عام مديرية أم ماذا؟ فإن كانت الأولى فذلك مالا قبول له, حيث أن حوادث القتل العمد والاغتيالات والاعتداء على الأشخاص متكررة يومياً وبأعداد تفوق الخيال والمحاكم تنظرها يومياً وتصدر أحكاماً فيها بعقوبة أصلية قد تصل إلى الإعدام أو الدية أو الأرش وبغرامة أكثرها مائة إلى مائتي ألف وقلما تجد من يزيد على ذلك دون الحكم بالتعويض مع أن القانون يوجب على المحكمة الحكم بالتعويض اللازم والغرامة الكافية وقد تصل التعويضات والإغرام والنفقات التي يحتاجها أولياء الدم إلى الملايين هذا إذا كان القاضي نزيه وشريف فما بالكم إذا كان عكس ذلك؟ فيحتاجون إلى غرامة أكثر, لكن بعض الإخوة القضاة الأجلاء لا يحترمون القانون ولا يحفظون الحقوق ولا يحكمون بالاغرام والتعويضات كاملة المستحقة شرعا وقانونا وبذلك فهم السبب في ازدياد الجريمة وكثرة انتشارها.

 ونحن لا نعيب على المحكمة في حكمها بالتعويضات والنفقات السخية لأسرة الشوافي ولكن نعيب عليها وعلى القضاة في بقية المحاكم في عدم الحكم في بقية القضايا المنظورة أمامها بنفس ما حكمت به في قضية الشوافي أما ما يتعلق بالتساؤل الثاني وهو هل لأن المجني عليه كان مدير عام مديرية فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز للمحكمة لأن المواطنين سواسية أمام القانون ولا فرق بينهم بسبب الجنس أو اللون أو العنصر أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي وذلك ما نصت عليه المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م.

 فالأنفس عند الله خوات سواء كانت لذكر أم أنثى صغيراً أم كبيراً غنياً أم فقيراً ونتمنى من المحكمة وبقية المحاكم أن تحكم في القضايا المنظورة أمامها بنفس ما حكمت به من التعويض والاغرام والنفقات وأتعاب المحاماة لأسرة الشوافي لأن هناك من اسر الضحايا والمجني عليهم من باعوا ما يملكون وما فوقهم وما تحتهم واستدانوا فوق ذلك وهم يشارعون أمام المحاكم وهؤلاء جديرون بالحكم لهم بمليون ومليونين وبخمسة وعشرة وعشرين مليونا وهناك من فقد عينه أو قدمه أو يداه أو كلتا يديه أو غيرها وأدى ذلك إلى العجز الدائم عن العمل فيحتاجون إلى الحكم بالتعويض الكافي لكن معظم قضاتنا يحكمون بالأرش أو دية العضو دون التعويض والغرامة وذلك ما يجعل أحكامهم معيبة وقضائهم باطلاً جزئيا وهذا ما يشكو منه المجتمع اليمني كما أن الملاحظ أن معظم المتهمين يُقَدَّمون فارين من وجه العدالة ولكن المحاكم لا تحكم بوضع الأموال تحت الحجز القضائي والمنع من التصرف كوسيلة ضغط على المحكوم عليه وهذا ما ينبغي أن يكون لكن الظاهر أن محكمة شرق وبقية المحاكم تكيل بمكيالين فتطبق القانون بحذافيره في قضايا الأغنياء وتتركه وتتجاهله في قضايا المساكين والضعفاء فمتى سنراها ونرى غيرها تطبق القانون وتحترمه في حق الجميع وإلا سنعتبر الحكم الصادر من شرق تعز سياسيا لا قضائيا ولا يراد منه تطبيق شرع أو قانون وإنما شهرة وسمعة لتداوله بوسائل الإعلام لا حكم يرضي الله وينصف المظلومين.

 فليكن القضاء عادلا ومستقلا وقويا وجريئا وشجاعا يحمي الحقوق ويصون الممتلكات وهذا ما نأمله ويأمله الجميع.