إن حقوق المرأة والرجل الشرعية والقانونية متساوية في الإسلام، و ثابتة، ولا يجادل بشأنها أحد, بل يقرها الجميع كما نعرفها من القرآن وصحيح السنة التي لا تخالف القرآن، وإنما المشكلة تكمن في تنزيل هذه الأحكام الشرعية، وآيات المساواة إلى أرض الواقع العملي، الذي يشهد مظالم وتجاهلاً للحقوق الانسانية والتي كفلتها الشريعة الإسلامية للرجال والنساء, والتي تصل إلى التعليم والعمل وعمارة الأرض والولاية المشتركة, أي المسؤولية الاجتماعية المشتركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أخبرنا الله تعالى بقوله "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [ التوبة : 9/71]، وإظهار تفعيل مسألة الذمة المالية المستقلة للمرأة عملياً، والتوازن في استخدام قاعدة سد الذريعة التي استخدمت ضد حركة السياسيين بدعم من حكام الاستبداد واستخدمت ضد حركة المرأة وأدوارها دعماً وترسيخاً لعادات الجاهلية، وما تم من تعطيل للفهم المقاصدي في التعليم والتربية والأحكام والدعوة والجهاد الشامل الدعوي والثقافي والسياسي، فهذا كله يحتاج لمراجعة ولن تتم المراجعة إلا إذا تجاوزنا الفهم الخاطئ لآيات وأحاديث صحيحة ظاهر فهمها تستنقص المرأة وتمنعها من القيام بأدوارها العامة في الشأن العام للأمة.

 إننا بحاجة لردم الهوة بين الحقوق المكفولة في الشريعة وواقع المرأة المسلمة في كثير من المجتمعات الإسلامية وهي واسعة، ولا يجب أن يُكتفى بالإقرار النظري لهذه الحقوق في المؤلفات وعند المتحدثين عن حقوق المرأة، فهناك حاجة ماسة لتفعيل النص وترجمته إلى سياسات عامة للدولة وقوانين في الدستور والقانون، وسياسات اجتماعية من توفير الفرص للتعليم والعمل وإتاحة المساحة الكافية لتحقيق ذلك بشكل عام, وفيما يخص المرأة بشكل خاص وإشراك المرأة في مؤسسات الدولة وفق برامج تدريبية وتراتيبية شاملة..

 والله الموفق.