أولاً الدولة المدنية هي التي تعني في الإساس الدولة الخالية من السلاح إلا من طرف واحد وهو الجيش الذي يتمحور دوره على حماية الشعب بكل مكوناته وفصائله وطوائفه وجماعاته المختلفة بعيداً عن الحزبية والمذهبية وغيرها والتي تجعل من الجيش طرف الحياد في كل مهماته المستوحاة من الايدلوجية التي يراد أن يبنى و يسير عليها اليوم.

ولذلك فإن خطاب -عبدالملك الحوثي الأخير التحريضي والرافض لعدم تسليم سلاح جماعته يعتبر هذيان بدرجة أولى لأن مسألة نزع السلاح أصبحت قاب قوسي أو أدنى وكذلك لا يمكن أن يعتقد أي يمني أن سلاح الحوثي والمليشيات المسلحة لن تسحب بل ستكون معها الدبلوماسية حتى تكتمل فصولها ثم يأتي خيار العسكر حينما تتفق معه بعض الأطراف لنزع سلاح طرفاً آخر فلا حديث عن عدمية نزع السلاح لأنه أمر محكوم عليه بالنجاح كما يرى كثيرون.

بينما لا يمتلك الإصلاح ذلك السلاح الذي تضج منه مواقع خصومه واقصد الحوثيين بينما هي تأتي في سياق كيل من المبررات التي تجعل الحوثيين يتنصلون عن مسألة نزع السلاح المستوحاة والمنبثقة من صلب مؤتمر الحوار ومن المهم أن تمهد الطريق تمهيداً صحيحاً لنزع جميع السلاح من أي يد خارجة عن إمرة القيادة المركزية للجيش.

وكذلك فإن أي فصيل أو مكونات وتحركات تنضوي تحت راية الجيش بخلفيات حزبية أو طائفية تسعى للنيل من قدرات الجيش اليمني هي في الأساس جريمة ولا يجوز القبول بها والتحري والحرص على متابعة مثل هذه الأمور الهامة في الأعراف العسكرية ومنطق بناء الجيش الحيادي مهم الذي يردع الظالم وينصف للمظلوم ولا تعني الحيادية كما يحصل اليوم حينما يشاهد فصيلاً يقاتل وآخر يقتل ويهجر وتنسف مقراته وبيوت المنتمين إليه وليس ذلك للحديث عن الحوثيين بقدر ماهي حقيقة تجري على الأرض لا ينكرها إلا جاحد.

وأيضاً فإن أطراف الصراع أياً كانت لا يجوز بحق أن تبقى حاملة للسلاح في وجه طرف آخر ما يعني نزع السلاح من كافة الأطراف أياً كانت ولكي لا يتنصل طرف ما في سبيل أعذار واهية مبنية على أوهام وطالما أن الجميع قد ركنوا لمؤتمر الحوار الذي ينص البند ال20من حلول وضمانات قضية صعده على نزع السلاح من أي جماعة أو مجموعة وغيرها مع إدراكنا الكامل أن ترسانة الحوثي لا تقدر بثمن وليس تحيزاً للإصلاح حينما نقول بأنه لا يمتلك حتى الجزء اليسير مقارنة بالجماعة وبقدر ما للإصلاح من أصابع كانت في الجيش وقد سحبت ولم يعد لها أثر بينما إن كان يراهن الحوثيون على سلاح الإصلاح فأقول لهم وهم يفهمونها جيداً أن الإصلاح لوكان لديه سلاح أساساً لما كان لكم تواجد وأيضاً لو كانت أصابعه في الجيش موجوده لما سقط منزل الشيخ عبدالله الأحمر بتلك السهولة والمهزلة التي تفنن بها الحوثيون ووالله أن هذه حقيقة يدركها الحوثيون للتستر على مشروعهم ومحاولة إيجاد متناقضات مع واقعهم مما يسهل تمرير ما يصبون إليه.

وبعيداً عن ذلك نقول: يجب أن تشكل لجنة لنزع السلاح وتكون بين الأطراف جميعاً التي تسوق الاتهامات لبعضها بحيازة السلاح الثقيل والمتوسط ومثلاً على ذلك تكون الأطراف الحوثي والإصلاح فحينما يتم نزع سلاح الإصلاح مع معرفتنا المسبقة بعدم وجوده ولكنها مساعي لعدم تنصل الطرف الآخر فيجب تشكل لجنة تتبع الرئاسة مباشرةً ولجنة تتبع الحوثيين على أن يتم نزع سلاح الإصلاح المزعوم وكذلك تشكل لجنة تتبع الإصلاح ولجنة تتبع الرئاسة لنزع سلاح الحوثي على أن يكون للحقيقة في نزع السلاح أرضية خصبة يراد من خلالها بناء مرحلة جديدة خالية من السلاح والركون دائماً للدولة وجيشها في الخلافات وغيرها.

إن مؤتمر الحوار الوطني يعتبر البوابة الوحيدة التي سوف يكون لليمنيين من خلاله مستقبل أفضل فكان لزاماً وأمراً قهرياً تنفيذ مخرجات الحوار بكل شفافية وحياد بعيداً عن الأنانية الضيقة ومحاولة إخضاع البلد لإشباع غرائز ورغبات البعض من أجل القضاء على خصوم سياسيين أو الذين ناصروا ثورة التغيير.

ويجب أن تنصاع جميع الأطراف لصوت العقل والحكمة طالما أن الرغبات قد أشبعت حتى اليوم وكما قال الرئيس السابق لا غالب ولا مغلوب بل إن اليمن هي التي تصدرت واجهة الاهتمام وما تجدر الإشارة إليه أن قرار نزع السلاح وارد لا محالة فلا أجد أي مبرر لتنصل أي طرف لأن ذلك ربما يقوده لمواجهة تديرها جميع الأطراف يتقدمها الجيش اليمني بغية الوصول إلى دولة مدنية حديثة.