الأمن المتمثل ببسط الدولة لسيطرتها وفرض هيمنتهما، وتجريد الجماعات والقوى من أسلحتها وبما يؤدي إلى تهيئة الأجواء لخطوات تنفيذ مخرجات الحوار التي هدفها بناء الدولة، ألم تسأل منظومة السلطة نفسها ماذا تعني الحروب المفتوحة على ألأرض؟ هل تخدم المخرجات الهادفة إلى بناء الدولة المدنية؟ هل ما يجري من قتل وقتال يهيئ أرضية مناسبة للاستقرار المنشود في مخرجات الحوار؟ هل تعميق الجراحات التي تتسبب بها الحروب تساعد على ولادة الدولة المدنية القائمة على احترام الرأي والرأي الآخر والشراكة الوطنية، وهل، وهل..؟

المنظومة في السلطة وفي قيادات الفعل السياسي والاجتماعي والأطراف المجتمعية في الأحزاب والتنظيمات السياسية والأطراف المسماة منظمات وتنظيمات المجتمع المدني عليهم أن يقفوا، ويخرجوا من دائرة الأحلام وصناعة الوهم، والانتقال إلى منع استمرار النزيف الدموي الرهيب لأبناء قواتنا المسلحة خصوصا وأبناء اليمن عموماً، وعلى الجميع أن يتفقوا على إخلاء البلاد من السلاح وجعله حصراً في أيدي الدولة وأجهزتها المعنية وعلى الجميع أن يعلنوا موقفاً واضحاً وأميناً ومخلصا، وحريصاً على حاضر البلاد ومستقبلها، وعلى السلطات الرسمية أن تمارس صلاحياتها وسلطاتها في إيقاف العبث بالغالي من موارد البلاد وهو الإنسان، وعدم السكوت على ما يجري وترك العابثين يقدمون هذا الرأسمال المهم رخيصاً وقرباناً لإشباع شهوات ونزوات البحث عن المصالح الضيقة على حساب السلم والنسيج الاجتماعي، وتفتيت المجتمع إلى خنادق متقابلة يقتل بعضهم بعضاً..

 إن ما يجري يشكّل تحدياً حقيقيا لمخرجات الحوار ويهددها، بل ويهدها، إذا لم يحدث تغيير في صيغ التعامل مع القوى العابثة وغير العابئة بالانتقال إلى الدولة المدنية المأمولة.. ربما أن رأس السلطة يستحضر ويرى أن المواجهة والحزم قد يدخل البلاد إلى الشرك الذي تريده قوى الثورة المضادة، ومع تقدير هذا الأمر فإن الصمت والوقوف على النحو الذي هو عليه الآن لا يمكن أن يستوقف ما يُراد لليمن ويمنع المخطط من النفاذ، وأيضاً لا يمكن لمخرجات الحوار أن تُحدث الانتقال الآمن والمأمون لليمن إلى حيث أراد المتحاورون.

إن الاتفاقات والوثائق المستوعبة لهذه الاتفاقيات لا يمكن أن تصير واقعاً مشهوداً ما لم تتوافر قوة حامية من خلال دولة ضامنة، وقادرة على فرض هذه المخرجات بفعل امتلاكها لأسباب القوة والحق والعدل، على قاعدة التغيير والاانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة.. والله الموفق