بعد يومين من الاجتماعات في غزة بين حماس ممثلة بنائب رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور/ موسى أبو مرزوق ورئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية وقيادات من حركة حماس من جهة ووفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي يرأسه عزام الأحمد وعضوية مصطفى البرغوثي ومنيب المصري وآخرين أعلن رئيس الوزراء إسماعيل هنية والمجتمعون بيانَ اتفاق غزة للمصالحة الفلسطينية والذي أُعلن فيه إنهاء الانقسام وتضمّن البيان :

التزام الطرفين بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ. وفي ملف الحكومة، اتفق الجانبان على بدء الرئيس محمود عباس بمشاورات تشكيل حكومة توافق وطني بالتوافق من تاريخه، وإعلانها خلال الفترة القانونية المحدد بخمسة أسابيع؛ استناداً إلى اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة، وقيامها بالتزاماتها كاملة. وفي ملف الانتخابات، أكد الطرفان على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتخويل الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن تُجرى بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، ويُناقَش ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم مع إجراء مقتضيات الانتخابات, أما في ملف منظمة التحرير؛ فقد اتفق الجانبان على عقد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه، مع التأكيد على دورية وتواصل الاجتماعات. واتفق الجانبان على الاستئناف الفوري للجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بخصوص ملف الحريات العامة، ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع إلى استئناف عملها فوراً وتنفيذ قراراته, وأكد الطرفان على ما اتّفقا عليه من تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وأخذ دوره المنوط به. وثمّن الطرفان الدور المصري في رعاية المصالحة، مؤكدين على مواصلة الدور العربي الشامل لتطبيق المصالحة الوطنية.

ويُعد هذا الاتفاق وقفةً ومفترقاً نوعياً في المسار الفلسطيني بعد فشل المفاوضات من جهة وحصار غزة وما تتعرض له القدس من تهويد, ناهيك عن تَغوُّل ابتلاع الأراضي في ما تبقى من الضفة ببناء المستوطنات وما تمر به القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من حرج في مرحلة تاريخية خطيرة..