أمام محطات البترول في العاصمة صنعاء تتراءى مشاهد مرعبة لا تبشر بالخير أبداً.

غابات من المركبات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مختلطة بطوابير بشرية تسد الأفق من طالبي البنزين والديزل وقد ارتسمت على ملامحهم مشاعر اليأس والاحباط والمعاناة بعد أن توقفت مركباتهم واصيبت مصالحهم ومزارعهم بالشلل وباتوا أمام خطر تلف محاصيلهم ومواجهة خطر الموت ظمأً.

وفي الشوارع المقابلة والمتاخمة لتلك المحطات حركة سير مشلولة بسبب الازدحام الناجم عن الطوابير الطويلة، واللافت وسط هذه الفوضى العارمة غياب أجهزة الدولة المعنية التي ارتأت على ما يبدو ترك الحبل على الغارب بعد أن تنصلت عن المسؤولية بمختلف مستوياتها بدءاً بعدم الافصاح عن سبب هذه الأزمة المتفاقمة وانتهاء بالعزوف حتى عن مجرد تنظيم حركة المرور في هذه الأماكن الغارقة في الفوضى والصخب، وفي انتظار ما ستقوله الحكومة وقد استمهلت من البرلمان «الأطول عمراً» في العالم حتى جلسته المقررة غداً الخميس للإجابة عن الاستفسارات الموجهة إليها عن مسببات أزمة المشتقات النفطية، كان على هذه الحكومة المطمئنة لمنطق وأحكام التقاسم والمحاصصة أن تقوم بأدنى مسؤولياتها ولو من خلال تأمين انسياب حركة السير في شوارع وأزقة العاصمة أم أنها لا ترى في الأمر أهمية خاصة وأنها غارقة حتى أذنيها في البحث عن الأبقار والبنادق الخاصة بالتحكيم والتي ستسوقها قرابين لمخربي ومستهدفي أنابيب النفط وأبراج الكهرباء؟!..