نبض(١)

يقال أن: (١٧) وزيراً في حكومة ما بعد ثورة التغيير، هم من حزب (المؤتمر)الذي قامت الثورة عليه وعلى رئيسه وعلى أغلبية رموزه وكوادره الفاسدة!!، وأن (٢٢١) وكيل وزارة هم من حزب المؤتمر!.. و(١٦)لجنة من لجان البرلمان المنتهية صلاحيته منذ زمن يملكها حزب (المؤتمر)!.. و(١٥)محافظاً من أصل (٢٢)هم أيضاً من حزب المؤتمر!.. و(١٩٥) وكيل محافظة هم من حزب(المؤتمر).. ناهيك عن ما نسبته (٩٥)% تقريبا من المناصب في المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية في جميع المحافظات الآن يملكها أيضاً حزب المؤتمر!.. و(٩٥)% من السفراء والملحقين ومجلس النواب ورئاسته.. هم أيضاً من حزب (المخلوع) علي عبدالله صالح!..

حسناً.. عن أي تغيير وعن أي ثورة نتحدث؟.. هل بهذا تكون قد قامت ثورة أصلاً؟!.. سؤال يحتاج إلى إجابة بعمق وصدق!..

نبض(٢)

على ضوء الأخبار التي قالت: بان وزير الدفاع حين زار أمريكا سمح للأمريكان باستخدام طائرات الدرونز بدون طيار، لقتل اليمنيين، بل والسماح لها بالعمل والقصف حتى في عدن وصنعاء!!.. طبعاً إنْ صدقت هذه المعلومات، فانه بهذا يكون قد انتهى هنا كل معنى للسيادة.. نعم سنظل نعيدها.. انتهت السيادة!.. وطبعا نعلم، أن الوزير محمد احمد ناصر، لم يكن ليتحرك ويتخذ هذا القرار السيادي الخطير إلا بموافقة وأوامر مباشرة من هادي!.. نقطة استفهام! وعلامة تعجب وريبة كبيرة!..

السؤال: ما جدوى استمرار هذه العمليات لهذه الطائرات، خاصة اذا علمنا أنها لم تأتِ بأي نتائج مفيدة ونهائية، وانها لم تقضي على الإرهاب المزعوم.. وان هذه الجماعات المستهدفة من هذه الطائرات.. لا زالت موجودة بل وفي ازدياد، حيث أن العمليات الإجرامية التي تقوم بها هذه الطائرات التي تقصف بشكل عشوائي دون مراعاة لأدنى مبادئ السلامة للمواطنين والسكان المدنيين!، هذه الطائرات أكسبت الجماعات القتالية، مزيداً من التعاطف.. أليس كذلك؟! ومزيداً من الرفض الشعبي لاستمرار سياسات انتهاك السيادة والآدمية للشعب وللإنسان اليمني!..

نبض(٣)

تقرير وزارة الخارجية البريطانية السنوي الأخير لحقوق الإنسان ورد فيه: أن هناك "تدهور خطير لحقوق الإنسان" بمصر.. وهذه معلومات ووصف ناقص طبعاً، لحقيقة ما يجري بمصر بعد الانقلاب!.. لكن منظمة العفو الدولية انتقدت تقرير الخارجية البريطانية.. ولماذا لم تصنف الخارجية البريطانية، ولم تضع حقوق الإنسان بمصر في وضع المقلق الذي يمثل درجة أعلى في الوصف والتقييم الدولي لأداء الحكومات بخصوص حقوق الإنسان في الدول؟!.. طبعا يتبادر للذهن أن ضغوط وأموال الخليج عملت مفعولها... هذا هو الغرب.. لا حقوق إنسان ولا يحزنون.. حين تحضر المادة والأموال.. تختفي الحيادية والمهنية والديمقراطية، وأسطوانة الحريات.. الأكيد أن تقرير الخارجية البريطانية كان تقريراً سياسياً أكثر من كونه تقريراً حقوقياً.. كما قال الناشط والصحفي المصري وائل قنديل!.. تباً لازدواجيتهم..