اللواء عبده حسين الترب- وزير الداخلية- رغم نشاطه المتميز وتفانيه في أداء عمله وما حققه من نجاحات في المجال الأمني, رغم المعوقات الكبيرة والتحديات الضخمة، إلا أن كل ذلك لم يشفع له لدى القيادة السياسية بأن يستمر بعمله دون تدخلات من هذه الجهات أو تلك، لأن أساس العمل في بلادنا هو الولاء الشخصي والانتماء المناطقي.

 وهذان الشرطان غير متوفرين في الدكتور الترب، فأصبح وزير الدفاع هو المسؤول الأول عن الملف الأمني في المحافظات كلها؛ يمارس تدخلاته التي غالباً ما تؤدي إلى انتكاسات أمنية وهو الذي لم يستطع تأمين المعسكرات وأفراد الجيش وفي عهد قيادته لوزارة الدفاع حصل للجيش من الكوارث مالم يتخيله أحد؛ في أبين وشبوه والسيطرة على مقر المنطقة الثانية في حضرموت وفي مأرب والجوف ولم تسلم وزارة الدفاع في عهده من الدمار والاكتساح وأخيراً السيطرة على لواء كامل وسقوط محافظة عمران بيد الحوثيين وهو يقود وساطة بين الأطراف, ثم يقوم مشكوراً بزيارة هذه المحافظة بحماية أبو علي الحاكم الذي أسقط اللواء ٣١٠ وغنم كل أسلحته ومعداته، وهذا على سبيل المثال لا الحصر على كوارث هذا الوزير الذي فشل في كل المواقف، اذا أحسنا الظن به ولم يذهب بالنا إلى بعيد, فلنقل إنه فشل وليس وفق سيناريو معد سلفاً، والقيادة السياسية متمسكة به كقائدٍ ووزيرٍ ناجحٍ قلَّما يجود الزمن بمثله.

وفي كل مرة يخفق فيها يخرج لنا منتشياً وكأنه حقق مالم يستطعه الأوائل دون أن نلحظ قليلاً من الخجل على وجهه، ومن مبرراته أثناء فرض الجرعة؛ أن الدولة خسرت خلال الأربعة الأشهر الماضية ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل نفط جراء تفجير الأنبوب الناقل للنفط، متناسياً أن مثل هذا الكلام عارٌ عليه وعيب في حق القوات المسلحة التي يفوق تعدادها على خمسمائة ألف ضابط وصف وجندي، ولم يستطع حماية أنبوب، فضلاً عن حماية السيادة الوطنية، أكثر من نصف هذه القوة وهمية وهو يعلم إلى أين تذهب مرتباتهم وكل المستحقات ولم نعد نسمع له ذكر الوهميين بعدما كان دوماً يردد ذلك قبل أن يُحْكِم القبضة على هذه المقدرات التي تحسب بالمليارات، وبالتالي يبرر لنا فوائد الجرعة، ولا شك أن لها فوائد لكل هؤلاء الحيتان وليس للمواطن المغلوب على أمره.

الأخ الوزير عبده الترب: نحيي موقفك, والحياة موقف، فإن كنت صادقاً فيما ذهبت إليه فلا تتراجع عن الاستقالة إلا بالصلاحيات الكاملة ولا تقبل أن تكن وزيراً منتقص الصلاحية، سواء من قبل الوزير أو الغفير أو النائب الذي أصبح هو الوزير الفعلي نظراً للمؤهلين اللذين ذكرتهما آنفاً ولم يتوفرا فيك.. فأشرف لك أن تستقيل, وسبق لي أن خاطبتك بهذا الخصوص في رسالة سابقة موجهة لك وللأخ وزير الدفاع، فالتاريخ لا يرحم والمرحلة ستمضي بخيرها وشرها وستبقى المواقف خالدة "والمرءُ حيث يضع نفسه".

*عضو مجلس النواب/عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل.