لا تدمروا الجيش، فاللجان الشعبية نرجو أن لا تكون وسيلة لإرهاق ميزانية الدولة، فلو تم العناية بالجيش ورفع معنويته، وإعطائه حقوقه، وتخفيف فساد قادته ، وتصحيح إعداده بإلغاء الأسماء الوهمية ، وعشرات الآلاف الذين هم بمعية مشايخ وقادة وعددهم فوق الخيال، وضبطت فيه الأقدمية، وفُعِّل قانون التقاعد على الجميع، وأُعطي الأفراد والصف والضباط حقوقهم غير منقوصة، وطُبق مبدأ الثواب والعقاب.. فإن هذا الجيش كفيل بردع أي معتدٍ أو طامح خارج أُطر الشرعية والقانون، فميزانية الجيش الحالية كفيلة ببنائه بناءً حديثاً ، وتوفير كل مستحقاته ، ولكن معظم هذه الميزانية تذهب لجيوب من لا يستحقونها ويحرم منها مستحقوها..

 ونقرأ ونسمع عن مليارات عهد بحجة مكافحة الإرهاب ودعماً للجان الشعبية، ومع تقديرنا لتعاون اللجان الشعبية إلا انه لا يمكن لهذه اللجان أن تكون البديل عن الجيش، ونخشى أن تكون قنابل موقوتة تضاعف الالتزامات على الدولة وتهدر المال العام وتصبح من عوائق الانطلاق إلى الأمام وستطالب بتوظيف ومستحقات في الوقت الذي يوصي فيه مؤتمر الحوار إلى تخفيض أعداد القواد المسلحة بدلاً من الرقم الذي وصل إليه قرابة الخمسمائة ألف ليصبح ما بين مائتي ألف إلى مائتين وخمسين ألف جندي وصف وضابط، مع الاهتمام بالاحترافية والإعداد الجيد، ومنحهم كامل الحقوق..

ولذلك سنواجه مشكلة اللجان الشعبية لا محالة، وما سبّبه رفع الدعم عن المشتقات النفطية من آلام على المواطنين بغض النظر عن ضرورة هذه الخطوة من عدمها ، نكون أهدرنا هذه الأموال في غير موضعها ، ولم تؤدَ الغرض المؤمل منها.

*عضو فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني.