أحببت عبر منبر صحيفة اخبار اليوم الغراء ان أبلغكم بانه بين يدي ملفا يحمل في طياته مدى الفساد المستشري في المحكمة التجارية بمحافظة تعز وكيفية التلاعب في قضية عمرها أكثر من تسع سنوات ولم يتم الفصل فيها ووقوف المحكمة مع المستأنف ضده بدون ان تصدر حكما قضائي منصفا لمظلوم..

سيادة القاضي الدكتور على ناصر رئيس المجلس القضاء ان الجلسات المتتالية للمحاكم ضلت تتلاعب في قضية الورثة وهم عبدالرحمن ,عبدالغني ,عبدالسلام اولاد عبدالله نورالدين , والذي تقدموا بدعوى قضائية ضد عامل شريكهم مقابل اعماله بغية فض الشراكة وفق الاتفاقية كاملة الوضوح لكل اموال الشراكة الا انه استولى على الأموال والحسابات البنكية والتي تقدر بمليار ريال ولم يتم اصدار أي قرار من قبل قضاة الشعب التجارية المتتالية بمحافظة تعز والتي تنظر في القضية دون ان تضع تلك الاموال تحت الحراسة القضائية وفقا القانون, وتغاضت المحكمة عن ذلك مما جعل الشاقي يتلاعب بتلك الأموال كما يشاء دون إعطاء للورثة وأصحاب الحق حقهم والذي البعض منهم قد توفي قهرا وآخرون مصابون بالإمراض لم يجدوا حتى قيمة الدواء واخرون يبحثون عن مسكن ياويهم..

سيدي رئيس مجلس القضاء الأعلى لا اخفي عليك سرا بان الشاقي يملك عمارات يصل ايجارها الشهري أكثر من ثلاثة مليون ريال ناهيك عن اسثماراتة المتواجدة في جيبوتي بينما أصحاب الحق يعيشون الظلم الجائر الذي طالهم من قبل المحاكم في محافظة تعز والتي لم تقوم بحجز تلك الاملاك..

سيدي ان العدالة البطيئة هي ظلم بعينة حيث أصبح أصحاب الحق بين نارين ظلم الشاقي وظلم قضاة فاسدون في الأرض فهل باستطاعتكم انزال فريق من التفتيش القضائي الى المحاكم التجارية بمحافظة تعز للاطلاع عن مايجري في تلك المحاكم والتي سئم المواطنين من تلك المعاملات الرتيبة التي تمارس ضدهم من قضاة المحاكم  والذين لاينفذون شرع الله وعدم الفصل في قضايا المواطنين الا بمقابل حفنة من المال؟ ام نترك الامور تسير كما هي عليه وتصادر حقوق المواطن البسيط بتعز وهل من مجيب ام نكتفي بدعوة المظلوم!!