لسان حال الحوثي يقول: لبوا مطالبنا وإلا فجرناها في شوارع العاصمة:

المفاوضات التي تتم تحت تهديد السلاح مآلها الفشل

 - بالجرعة القاتلة فتحوا للحوثي أبواب العاصمة على مصراعيها.. وبالتراجع الذليل عنها وغير المدروس سيسلمونه العاصمة والسلطة ضمنيا على طبق من ذهب كبطل شعبي..

إذا فشلت فعلا المفاوضات مع الحوثي لإيجاد حل سياسي؛ فالسبب الأساسي لهذا الفشل هو أن هذه المشاورات السياسية لإيجاد صيغة حل تتم تحت وطأة التهديد باستخدام القوة والعنف من قبل الحوثي فيما لو فشلت المفاوضات ولم يتم الاستجابة لكل مطالبه.

السبب الثاني للفشل المتوقع هو؛ أن الحوثي يراوغ في مسألة سحب مسلحيه ومجاميعه التي تطوق العاصمة.. وبالتالي فإن أي حل من دون سحب الحوثي لمجاميعه المسلحة من داخل العاصمة وحولها لن يكون حلاً وإنما تعميقا للتهديد الحوثي للعاصمة وتطبيعا لحضوره المسلح وشرعنة له..

السبب الثالث هو عدم إمكانية التراجع عن الـ ٥٠٠ الأخرى في الجرعة من قبل الحكومة حتى لو وعدت بذلك.. فمثل هذا التراجع الغير مدروس يشبه الرفع الغير مدروس الذي قامت به الحكومة والذي ولّد المشكلة التي كان استغلال الحوثي لها أخطر إفرازاتها.. بالتراجع الآن ستوضع الحكومة القادمة على شفير الهاوية.

فبدلا من استكمال الإصلاحات المصاحبة للجرعة والمتعلقة برفع الأجور وتلافي الضرر على المزارعين وبقية الإصلاحات؛ ستتراجع الحكومة خطوتين للخلف: في مسألة الموارد المالية التي كانت وفرتها بالجرعة، وفي الإصلاحات نفسها.

التراجع عن الجرعة بهذا الشكل غير المدروس وفقط تحت الضغط الحوثي سيكون له تأثيرات سلبية لا تقل عن إجراءات رفع الدعم..

مادام وقد اتخذ قرار الجرعة فالحل هو تشكيل حكومة كفاءات نزيهة وكفؤة ومتخصصة لتنفيذ جوانب الإصلاحات التي تخدم المواطن وتلغي مفعول الجرعة السلبي عليه؛ وتقوم بالإصلاحات المؤجلة كلها والتي ستوفر للدولة إيرادات مالية أضعاف ما وفرته بالجرعة.

ذلك أن المؤسسات المالية الدولية ذاتها التي فرضت الجرعة ستظل تطالب بها وستعيد تقييم موقفها من الحكومة؛ التي لا تمتلك فرصة المضي في طريق آخر خارج إطار هذا الارتباط العالمي السلبي وغير المقبول، والذي يحتاج إلى وقت أطول إذا أرادت السلطات السياسية التحرر منه..

وفي الجانب السياسي فإن التراجع عن الجرعة للمرة الثانية سيمنح الحوثي زمام الشارع والعاصمة مجانا؛ فتحوا له باب العاصمة بالجرعة.. ويسلمونه قيادها بالتراجع عنها.

سيحكم الحوثيين حارات العاصمة وأحيائها ومؤسسات الدولة كأبطال.. بغض النظر عن مسألة حصتهم في الحكومة ومشاركتهم فيها..!

 هناك أسباب أخرى عديدة مثل ملفات عمران والجوف والأسلحة والمخرجات؛ غير أنها ليست أساسية.. ولو تعقل الحوثي وغلب مصلحة اليمنيين على مصالحه وقبل بالصيغة التي تتلافى الفخاخ والألغام أعلاه فسيكون ممكناً التوصل لاتفاق حتى لو تأجلت الملفات الأخرى بعض الوقت..