ما حدث من سقوط مفاجئ لمؤسسات الدولة في صنعاء وعلى وجه الخصوص مؤسسة الجيش ممثلة بوزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات الجوية ..لا يعدو كونه ضمن مخطط إجهاض ثورات الربيع العربي.. ولكن تم إخراج المخطط بطرق مغايرة وهذه حالة طبيعية.
تحالفَ الموالون للسعودية من القيادات العسكرية للمخلوع صالح والموالون لإيران جماعة الحوثيين المسلحة لاجتياح صنعاء وفرض خيار العنف لفض الصراع.
التيار العسكري للمخلوع صالح بإيعاز من السعودية وأمريكا وتمويل الإمارات أدار اللعبة العسكرية لإسقاط مؤسسات الدولة وإغراق صنعاء بالعنف.
كان حتماً انه لن يكون هناك انشقاق في الجيش للانضمام لجماعة الحوثيين المسلحة لاختلاف الظرف والواقع؛ لذا تم تطبيع الجنرالات في قيادة الدفاع لتسليم الدولة لجماعة الحوثيين المسلحة.
كان سيناريو الاتجاه- الوضع الآنف الذكر- متوقعاً من خلال تعامل قيادة وزارة الدفاع والرئيس هادي معها ابتداء من سقوط عمران ومحاصرة صنعاء.
انسحاب الدولة بتلك الطريقة معناه إفشال لأي مشروع سياسي مدني وفرض شرعية العنف المسلح بديل للدولة.. هذا ما أيدته دائرة التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع وأخضعه الحوثيون للتطبيق.
فهمَ الإصلاح اللعبة مبكراً فلم ينجر إلى طاحونة العنف كخيار لفظ الصراع ..خسارة باقل التكاليف تجنباً لانهياره بقوة العنف ليحافظ على سلميته للحفاظ على مستقبله.
صحيح أن الخارطة الآن غير مكتملة لكن الحاضر في المشهد بقوة المخلوع صالح وأزلامه من القيادات العسكرية ، وجماعة الحوثيين المسلحة التي ربما ستلتهم صالح وأعوانه.
ثمة أمور لم تحدث بعد حتى تكتمل الخارطة .. موقف الرئيس هادي ..موقف القوى السياسية لكن الحديث عن العملية السياسية أو المسار الديمقراطي اصبح حديثاً سفسطائياً بعد إحكام جماعة الحوثيين المسلحة بقوة العنف على الدولة.
ترجيح القوة بيد جماعة العنف المسلح مقابل انهيار لقوة الدولة إفراغ لعوامل السلم والاستقرار "ما لا يشرب يسكب"..
القادر على إعادة الاعتبار لكيان الدولة بعد تفكيك القوة العسكرية للدولة هو الذي يستحق أن يحكم اليمن في المرحلة القادمة- حد تحليل عبدالسلام محمد.
