يبدو أن الحوثية حريصة جداً على هذا الشعب ويهمها جدا أن يعيش بسلام وأمن ورخاء, لهذا لا زالت تضرب على وتر المَطالب الشعبية رغم حساسية الوضع السياسي في الوطن بشكل عام، ورغم مواقف الحكومة والشعب أيضاً منها.

إذ أن من يقرأ تاريخ الحوثية يستطيع أن يفهم نهجها المتسلِّق والمتطفل على مناهج سياسية وعقائدية كثيرة، غير أننا لا نستطيع تشبيه هذه الفئة المخربة بالنحلة التي تملأ جوفها برحيق الأزهار المختلفة والتي تسير وفق منهجية ربانية لا يمكن أن تصنع الشهد إلا بها. فهؤلاء يتبعون منهجية مرقَّعة، مهترئة، تقوم على خلفية تاريخية مغلوطة، منهجية معادية لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه "ص" ، فكيف يرضى من رضي من العقلاء في وطن الحكمة بأن يتبع جنازة هؤلاء؟ كيف استطاع أن يتعامى عن الحق والصواب ويقف إلى صفوف هؤلاء الرافضة؟ وكيف يمكن مثلاً لحزب عريق وذي منهجية متوازنة مثل حزب المؤتمر أن يغرف غرفة من مستنقع الحوثية وإن كان الأمر مجرد إحداث ضربات ترجيحية أمام أحزاب عريضة أخرى فلا يمكن أن يصبح الوطن موضع رهان حتى لو كان الهدف تصحيح أخطاء كبيرة اقترفها حزب أو حكومة أو حتى شخص واحد لا يعرف الوطنية ولا يحب الوطن.

يجب أن نفرق في طموحاتنا بين المشروع وغير المشروع منها، كما يجب أن نحاول إصلاح أخطائنا بأنفسنا دون أن نجعل الآخرين أدوات رخيصة لإصلاحها, يجب أيضاً أن نحدد بوضوح حجم المكاسب والخسائر الوقاعة أو المتوقعة من أي خطوة نخطوها إذا كان الوطن هو المقصود بالربح والخسارة. قد لا يمكن إدراك حجم الخسائر المتوقعة لحزبٍ ما أو فئة أو جماعة معينة حين تحاول إيجاد مخارج غير قانونية لبقائها ضمن صفوف المعارضة أو الموالاة لسياسية سائدة أو في طريقها للسيادة؛ لكن الأمر محسوب وفق قاعدة أو قواعد خفية أخرى لا نعلمها ولربما كانت هي المسؤول عن عدم وضوح التوجُّه أو المصير لذلك الحزب أو تلك الجماعة.

إن من أعظم الأخطاء الذي يرتكبها الساسة وجود مصالح مشتركة بينهم ويبن أقطاب مناوئة لمصلحة الوطن العامة في الخارج والداخل فمن المعروف وجود سياسة الضد والضد البديل في سياسات دولية كثيرة لكنها في الأوطان التي تكثر فيها الأضداد مثل اليمن تعد سياسة فاشلة وغير محسوبة العواقب.

إن هذا هو ما يحدث اليوم بين أحزاب وطنية لها تاريخها المشرف لكنها تحاول السقوط من منبر الحزبية بفاجعة كيرة إثر وقوفها خلف صفوف الحوثية، الأمر لا يحتمل التطرف في ردود الأفعال, فكل دقيقة تمر على هؤلاء داخل مخيماتهم وعلى درجة إصرارهم تلك تشكل عبئاً على قرار وطني تأخَّر مخاضه أكثر ممَّا يجب.