تتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يوماً بعد يوم بالرغم من تلك الجهود المبذولة من قِبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال الحماية والاستجابة المباشرة وغير المباشرة لاحتياجات الأطفال الأساسية والثانوية.

ولا يخفى على الجميع الأسباب التي من أجلها تفاقم حجم هذه الظاهرة لدرجة الوصول إلى هذا الوضع المُحزن والمسيء إلى منظومة اجتماعية معروفة بعاداتها وتقاليدها التي ترتبط بمعايير دينية وأخلاقية كبيرة، لكن يبدو أن فلسفة القبيلة وتمجيد سلطة الجماعة طغت على مسألة بناء الفرد والاهتمام بمخرجاته الفكرية والتنموية بشكل عام.

وعلى ما يبدو فإن مناصرة قضايا الطفل والحشد لصالح حقوقه العامة والخاصة لا يلقى رواجاً كبيراً في الأوساط الحكومية التي لازالت تتغنَّى بالخطط والاستراتيجيات والمشاريع طويلة المدى في الوقت الذي تتغافل فيه عن الوفاء بالتزاماتها الأولية والأساسية للطفولة بشكل عام وليس لأطفال الشوارع بوجهٍ خاص فقط.

إن بقاء المشكلة على هذا النحو ووفق هذا التوجُّه سيخلق مناخاً ملائماً لظهور فئاتٍ وأقلِّيات جديدة قد تنتهج العنف بألوان أخرى مغايرة على ما هو اليوم، إذ أن حجم السخط والانتقام الذي يحمله هؤلاء الصغار على مجتمعاتهم لا يكاد يصدقه عقل وهذا ما نسعى إلى تفاديه من خلال برامج ومشاريع إنسانية مختلفة تتحد فيها جهود منظمة اليونيسيف ومنظمات محلية أخرى وجهود حكومية مقدمه من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل للحد من هذه الظاهرة وتخفيفها والحرص على دمج أطفال الشوارع مع ذويهم أو من يستطيع تقديم الحماية والدعاية لهم وفق معايير إنسانية مختلفة وهادفة سيكون لها آثارها المستقبلية في الأعوام القادمة بإذن الله.

وبالرغم من هذا فإننا نؤكد أن مصير الطفولة في اليمن يتوقَّف على تحسين مستوى الأسرة الاقتصادي حيث أن "90%" من عدد الأطفال المتسرِّبين من نطاقهم الأسري يعود لأسباب اقتصادية بحتة, ويليه في ذلك التفكُّك الأسري ومشاكل انفصال الوالدين وهذا بدوره أدَّى إلى تعرُّض الأطفال للاستغلال والابتزاز والعنف المنظم وما خفي عن أعين الناس كان أعظم!.