سيشهد الواقع بصدق التوجه الرئاسي والحكومي والحزبي، إذا استطاعت الحكومة الحالية والمتفق على تسميتها حكومة كفاءات، أن تحدد أولويات مسارها، انطلاقاً من تشخيص واعٍ للوضع المتأزم المعاش، مع حثها لخطاها نحو تحقيق تطلعات الشعب معتمدة على العناصر المؤهلة والفاعلة بكفاءة عالية واقتدار، والتي يٌفترض في كل وزير أن يعمل على فرض تموضعها من رأس الهرم الوظيفي إلى أدناه، حتى تسهم وزارته في تنفيذ خطط الحكومة وبرامجها الهادفة في المقام الأول إلى إنقاذ البلد من الانهيار المريع الذي بات يتهدده من كافة الاتجاهات، فنحن أمام واقع ضاقت فيه خياراتنا حتى لم يعد أمامنا إلا أن نختار بين أن نكون أو لا نكون، وحتى نفرض وجودنا فيه لا بد من التخلص من تلك العناصر التي شاخت فشاخت بشيخوختها مؤسسات الدولة المختلفة، حتى تضاءلت فرص رفد مؤسسات الدولة بقيادات شابة كٌفئة ممتلئة بالنشاط والحيوية يمكنها أن تحدث تجديداً يسهم في خلق تنافس حقيقي علمي وتقني وإداري وابتكاري، يكون بمثابة المعيار الذي بموجبه نستطيع أن نختار للإدارة العامة من يناسبها، ويستطيع أن ينافس على الإدارة العامة كل كفؤ مؤهل ونزيه، فإذا استطاعت هذه الحكومة أن تحقق فينا هذه الطموحات عندها نستطيع القول أنها حكومة كفاءات ستشق بسفينة اليمن عباب البحر لتصل بنا إلى الشاطئ المأمول.

 أما إذا لم نشهد تغيٌراً في طريقة التفكير والإدارة والإنجاز وعاينا حكومة تتكئ عند قيامها بمهامها على العناصر الخربة الفاشلة والعاجزة، من أولئكم الذين صاروا يشكلون عبئاً زائداً على البلد بكونهم لم يقدموا شيئا له، بل كان بعضهم بمثابة أرضة نخرت وتنخر في جسد الوطن ومؤسساته المختلفة فيؤسفنا حينها أن نقول أننا أمام حكومة جعلت حقائبها الوزارية بمثابة مكافأة وتشريف لمن يتبوءها ممن غرتنا بهم أوصافهم ونعوتهم، فاختاروا أن يخيبوا آمال الجماهير التي باركتهم وعلقت عليهم آمالها مقابل أن يكسبوا ود كل فاسد عابث وناهب من أولئك الذين صيروا مؤسسات الدولة التي تولوا عليها مزرعة لهم ولمن يشاركهم فسادهم ومن يصفق لهم متزلفاً.

 وعندها سيكون على الشعب أن يعي أن التشكيلات الحكومية في بلدنا لم تخرج عن كونها لعبة تبادل كوافي، نضع كوفية فلان لفلان وهكذا، وفي هذه الأثناء سيتوجب عليه أن يغير هذه اللعبة ولا عبيها ليتجه صوب المستقبل الذي ظل ينشده بكفاءة واقتدار، لأن فاقد الشيء لا يعطيه..