أمام كل خطوة خجولة أو جريئة يقوم بها المخلصون من أبناء هذا الوطن, نجد أن هناك من يقف أمامها مثل حجر عثرة وكأن أمن الوطن واستقراره مجرد اقتراح على أجندة تصويت، فبمجرد أن تظهر نتائج اجتماعات أو مشاورات جادة تحاول الوصول إلى حلول واقعية ومنطقية للأزمة التي يعيشها الوطن يظهر الدخلاء والمتطفلون والمحللون غير المهتمون لإسقاط تلك المحاولة وإفشالها عبر بث اليأس والقنوط وخيبة الأمل في قلوب الناس.. وهذا في واقع الأمر تعطيل لمسار القرار الوطني المحلي ومحاولة لا مبرر لها لإثناء هذا القرار عن ملامسة الواقع بكل ما يحمله من احتياج والمتأمل لحال بعض الصحف الصفراء في الوطن يستطيع قراءة تلك الانتكاسات الوهمية عبر عالم افتراضي غير مسؤول أمام كل انتصار يحقن الدماء وإيقاف مسخرة الفتنة والفرقة..

نقرأ هذا في تلك العناوين العريضة التي يتبناها أُناس لهم أغراض ونوايا وأهداف خاصة لا تمس مصلحة الوطن ولا تمت للشعب المغلوب على أمره بأي صلة..

ولو أننا نعيش في بلد يحترم سلطة القانون لكانت محاسبة هؤلاء من أولويات الحكم، لكننا نعيش في وطن يمكن أن يشتري فيه الأقوياء حياة الضعفاء بلا ثمن..

إن هذه الانتكاسات التي يعيشها المشهد السياسي في وطننا اليمن لا تحدث لأسباب خارجة عن إرادة مفتعليها أو المتسببين فيها وإنما تحدث بشكل تكتيكي ووفق آلية فردية أو ثنائية ذات خلفية حزبية أو قبلية ربما، وهي تسعى لتأخير أو إفشال إمكانية التوصل إلى وفاق وطني مشروط أو غير مشروط، فالمهم أن يتم التوافق ويصبح الجميع ضمن دائرة سياسية واحدة..

سيكون من نصيب أي انتصار سياسي أن يقع في هاوية الانتكاس إذا لم يؤطر مخرجاته بغلاف استراتيجي قوي يضمن عدم السماح لأي متهاون أو متسكع على رصيف السياسة الوطنية التدخل بالنقد أو التوجيه أو التأويل السلبي..

ونقصد بذلك إيجاد آلية قوية لتطبيق مخرجات أي انتصار سياسي تحققه الأطراف المتفاوضة في الوطن، مع تأكيدنا أنه من الصعب تحقيق ذلك في ظل هذا الضعف والانكسار الذي تعانيه أجهزة الأمن في الدولة، فهي القادرة على حماية المكتسبات التاريخية والجغرافية والمصيرية التي تخطط لها الدولة وتحميها تلك الأجهزة بكل ما أوتيت من قوة.