قفص الاتهام ذلك الحيز والمكان المجتزئ من قاعة الجلسات والذي يوضع على واجهته جرائد حديدية بشكل مربعات لا يستطيع المتهمون في الجرائم الجنائية الخروج منها وإنما يتمكنون من الدفاع عن أنفسهم من وراء القضبان ويشاهدون الخصوم والشهود وهيئة المحكمة ويستمعون كل ما يدور في الجلسة بما في ذلك دفاع محاميهم بمعنى أن القوانين الجنائية الإجرائية والموضوعية قد رتبت كيفية المحاكمة الجنائية وكفلت حقوق الادعاء والدفاع على حدٍ سواء وعملت كل ما من شأنه تحقيق العدالة واحترام الخصوم وجعلت لهيئة المحكمة منصة مرتفعة مميزة ومكانا آخر خاصا بالادعاء العام يبعد عنها قليلا ويساويه بالارتفاع كما حددت وقوف الادعاء على يمين هيئة المحكمة والدفاع عن شمالها أثناء الترافع أما مكان وقوف المُتهمين فلا يكون في وسط القاعة أو بجوار خصومهم أو المحامين والشهود وإنما في قفص الاتهام وذلك لأسباب هامة وهامة جدا وهي الحفاظ على المتهمين أنفسهم من انتقام أولياء الدم أو المجني عليهم منهم وكذلك للحفاظ على كرامة الخصوم والشهود  والمحامين من الاعتداء عليهم من المتهمين لأنهم لم يعودوا يبالون بشيء طالما وهم محابيس فيضمر المتهم في نفسه الانتقام من الخصم الذي تسبب في حبسه او الشاهد الذي شهد عليه أو المحامي الذي ترافع ضده فيقول ماذا سيكون العقاب أليس هو الحبس؟ فانا الآن محبوس فبقاء المتهمين خارج القفص أثناء المحاكمة أمر خطير يؤثر على سير العدالة ولا يحققها ويخوف الشهود من الإدلاء بكل مسألة دقيقة تكون في ذمتهم خوفا على أنفسهم من اعتداء المتهمين عليهم وأحيانا قد يصل  الاعتداء من المتهم على عضو النيابة أو قاضي الحكم عند استخدام سلطاته التي تؤذي المتهم وتعاقبه فربما يتطاول عليه بلسانه ويده والأصح أن يدخل المتهمون قفص الاتهام حتى المفرج عنهم بالضمان كي لا تتولد جرائم أخرى في الجلسات أثناء النقاش وسماع المرافعات والشهود وحتى تُحترم هيئة المحكمة والخصوم على حدا سواء لان حماية الخصوم والشهود وغيرهم هو واجب المحكمة وفقا للنصوص الدستورية  والقانونية وأصول إجراءات المحاكمة والقواعد القضائية ومن ذلك المادة ( 318 ـــ319 )أ.ج وكلما طبق القضاة القانون كلما تحققت العدالة وحفظت الحقوق وصينت الكرامات فيشعر الجميع بقدسية القضاء وأهميته.

 وكم نلاحظ تجاوزات للقانون وتكون نتيجتها مؤذية للخصوم وسلبية عليهم ومهدرة لكرامتهم وذلك عندما يكون وقوف المتهم إلى جوار الخصوم فتحدث اعتداءات وضرب وهرج ومرج واشتباكات داخل القاعة وكثيرا ما يحدث ذلك فقبل كتابة هذا المقال بأيام قليلة كنت مترافعا في إحدى قاعات المجمع القضائي باستئناف تعز ممثلا للادعاء وأثناء سماع شاهد الادعاء كان إلى جواره المتهم (أ.ق) ولم يكن في قفص الاتهام فعندما سمع المتهم الشاهد يشهد لله بأنه شاهد المتهم يقتل المجني عليه حتى أرداه قتيلا من سلاحه الآلي فلم يكن من المتهم إلا أن رفع يده بكل قوته ولطم الشاهد حتى أوقعه أرضا وخرج الدم من انفه وثارت ضجة كبيرة اعترضتُ فيها على سير الإجراءات وبقاء المتهم خارج القفص الذي سبب الجريمة الجديدة فاستدعت المحكمة ضابط المجمع الذي حضر الجلسة واعتذر أن المفتاح لم يكن لديه وإنما لدى المكلف بفتح القاعات فطلبت من المحكمة إصدار عقوبة عاجلة في الجلسة بشأن الجريمة الجديدة فاصدر القاضي مشكورا حكما مستعجلا بشأن اللطمة ضد السجين قضى فيه بحبس المتهم سنة في سجن انفرادي وتعويض الشاهد مبلغ مائتين ألف ريال جراء اللطمة والضرر الذي لحقه والقرار مشرف وهو أول قرار قوي ورادع قد لا نجده عند كثير من القضاة الذين يجهلون القانون ولا يهمهم المحافظة على النظام العام فنجدهم يحيلون الأطراف إلى النيابة وتكون الكارثة لان القانون أعطى المحكمة الصلاحية في إصدار حكمها بعقوبة عاجلة في الجلسة وتجنبا للمشاكل فالأولى عند عدم وجود مفتاح القفص أن يُكسر القفل ويتم إدخال المتهمين إليه أو يبقوا في مكان منزو في القاعة بعيدا عن الخصوم والى جوارهم الحراسة الكافية المؤمنة للجميع بحيث لا يقتربون من الخصوم والشهود والمحامين وما لم فلن يأمن الشاهد على نفسه فيمتنع عن الحضور وبذلك تضيع الحقوق ويكون السبب فيها المحكمة  فالشكر والتقدير لكل القضاة المحققين للعدالة والمنصفين للخصوم والمحافظين لكرامتهم وكرامة شهودهم التي أوجبها القانون وجعلها جزء من كرامة المحكمة وهيبتها.