قد يكون من المبكر إصدار الأحكام على حكومة المهندس خالد بحاح والتي لم يمر على تشكيلها سوى شهر واحد ومع ذلك يبقى القول بأن هذه الحكومة قد تميزت بالعديد من السمات الخاصة والمتفردة عن الحكومات السابقة فهي من حيث التسمية التي يتداولها الإعلام الرسمي ( حكومة كفاءات )وفي الواقع (حكومة انتقال)كما أن الوزراء الذين دخلوا في تشكيلتها ليسوا جميعاً حزبيين وليسوا في معظمهم مستقلين, فبعضهم كانوا من الطيور المهاجرة ويحمل عددٌ منهم جنسية أخرى فيما البعض الآخر جاء الى الحكومة من منظمات خارجية أو محلية ولم يسبق لهم وأن تقلدوا أية مناصب حكومية أما الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة فقد كان واحداً من مرشحين اثنين فقط للمنصب اعتذر الاول بعد تكليفه نتيجة لتحفظات بعض القوى ليفسح المجال أمام الآخر الذي أصبح رئيساً للوزراء في الحكومة الانتقالية الثانية بعد أن كان عضواً في الحكومة الأولى.

ووفقاً لهذه المعطيات فقد تباين حكم اليمنيين على هذه الحكومة فمنهم من رأى أن هذه الحكومة التي حظيت بتمثيل أكبر للكفاءات العلمية (التكنوقراط)هي من تحمل سرَّ قوتها بما يمكنها من ضبط إيقاع الاوضاع في البلاد حتى وهي من تنزلق إلى منحنيات خطيرة مستشهدا بتصريحات بعض الوزراء من أن تركيز الحكومة سينصب على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة واستعادت الأمن وإصلاح الاقتصاد فيما يعتقد آخرون أن هذه الحكومة ليست أكثر من مجرد حلقة جديدة من حلقات تضييع الوقت والجهد وأنها التي ليس في جعبتها شيء وأن أقصى ما تقوم به هو تسيير الأعمال وتمديد المرحلة الانتقالية في ظل التزاحم على كراسي السلطة في هذا البلد الذي تتلاعب به الأهواء وتتقاذفه الأزمات على اعتبار أن هناك من يعتقد أن التقديرات السياسية في اليمن لا تحكمها المعايير المبدئية والثابتة وإنما المصالح التي تبقى فوق كل اعتبار.

ومهما قيل عن حماسة وجدية رئيس الوزراء وحرصه على أن يكون أداء حكومته محكومٌ بالمهنية إلا أن ضبابية البرنامج الحكومي الذي سيشرع في مناقشته البرلمان هذا الاسبوع لابد وأنه قد عكس ضبابية رؤية الحكومة لأولويات المرحلة الراهنة بدليل أن هذه الحكومة قد سارعت إلى إعلان عام 2015م عاماً للتعليم فيما هي المعنية أولا بالتركيز على إعادة تطبيع الأوضاع الأمنية وإنجاز المهام المؤجلة من المرحلة الانتقالية الاولى وكذا المرحلة الانتقالية الثانية التي ستنتهي في فبراير القادم . وتوفير الاجواء الملائمة والكفيلة للاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية ولذلك فإن الاختبار الحقيقي لحكومة المهندس/خالد بحاح لن يكون مع مجلس النواب بل مع المجتمع الذي لاتهمه الشهادات التي يحملها وزراء هذه الحكومة بقدر النتائج الميدانية التي ستحققها.

ممَّا لاشك فيه أن معركة الحكومة داخل البرلمان لن تكون سهلة خصوصاً في ظل اقتراح البعض على "تقسيط "الثقة بالحكومة بحيث تكون على دفعتين ثقة أولية عقب مناقشة البرنامج فيما يُعاد النظر في هذه الثقة بعد مرور ثلاثة أشهر في ضوء تقييم أداء كل وزير على حده ومثل هذا المقترح يصبح وارداً لاقترابه من موقف رئيس الوزراء الذي كان قد صرح بأن 90 يوماً ستكون بمثابة محطة اختبار لأداء أعضاء الحكومة وقدرتهم على الإنجاز وهو ما يشي إلى مخاوف الجميع من أن تتكرر اخفاقات حكومة الوفاق عن طريق الحكومة الجديدة.

من المعروف بأن التحدي الكبير الذي يواجه حكومة بحاح يتحدد في سلسلة من الأزمات التي تختلف في طبيعتها وحجمها وعوامل تحريكها فهناك أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة أمنية وأزمة في الخدمات وأزمة في علاقة الدولة بالمجتمع وهي أزمات تتلاحق فيها الأحداث وتتشابك معها الأسباب بالنتائج؛ الأمر الذي قد يضع هذه الحكومة في حيرة بالغة حيال نقطة البداية بالنظر إلى تعقيدات الواقع والأزمات الناشبة في كل مفاصله وهو ما قد يفقد معها صاحب القرار فيها قدرته على السيطرة إن لم يدفع به إلى اتخاذ قرارات مضطربة وغير مدروسة.

بالأمس التقى رئيس الوزراء بالعديد من المكونات السياسية والحزبية بهدف إطلاع الجميع على التحديات التي تواجه الحكومة ولابد وأنه الذي جاء إلى هذا الاجتماع بعد ترتيب حجم وخطورة كل أزمة في شبكة الأزمات التي تثقل كاهل البلاد؛ ولهذا فقد كان دقيقا حينما أشار الى أن أخطر تحديين تمر بهما اليمن هما الأمن والاقتصاد وهو ما يتأكد معه من أن رئيس الوزراء بات مدركاً أن نجاح حكومته سيبقى مرهوناً بتعاون جميع المكونات السياسية والحزبية والاجتماعية وتفاعلها مع كل خطوة تقوم بها على صعيد إحلال الأمن والاستقرار وتامين هذه الجبهة قبل دخولها في أية مواجهة مع الجبهات الاخرى وهو محق في ذلك لقناعته من أن إخراج اليمن من عنق زجاجة قاتل بما هو عليه من خدوش ونهايات حادة وجارحة حتى الموت ليست مسؤولية الحكومة وحدها وإنما جميع الفاعلين المؤثرين معنيون أيضاً بالدرجة نفسها مع رئيس الوزراء وحكومته بالتعامل بايجابية مع استحقاقات اللحظة الصعبة التي تحيق باليمن.

لست بصدد التماس عذر مسبق لفشل ــ لا سمح الله ــ لمهمة رئيس الوزراء خالد بحاح وحكومته لكن ما أخشى على هذه الحكومة هو أن ترتهن لبعض التدخلات بما يحولها إلى أداة لاستنزاف الوقت وإطالة امد المرحلة الانتقالية على غرار ما حدث في الماضي وبالذات إذا ما انشغل البعض في هذه الحكومة بالحفاظ على الكرسي وديمومته بدلاً من الانشغال بالوجبات المكلف بها وإنجاز المهام الملحة لهذه المرحلة كواجبٍ لا يقبل التسويف أو التقاعس, فالأيام تجري والشهور تمر فيما الأزمات تكبر وتتسع والدولة تتآكل واليمن تضيع بعد أن تشتت المسؤولية وتفككت الإدارة وتفرقت الأهداف الى درجة صرنا فيها لا ندري إلى أين نسير.