تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ومعاقبة المجرمين وحفظ الحقوق وصيانتها منوط بقضاتها النزيهين وفق محاكمة عادلة تحت قبة المحكمة وفي قاعات جلساتها المعدة والمهيأة لذلك والملاحظ وجود فرق كبير بين نتائج تحقيق العدالة لدى القضاة في محاكم مبنية من قبل الدولة وفقا للمخططات المعدة من وزارة العدل بشكل يليق بالقضاء والقضاة ويكسب القضاء هيبته  واحترامه ويكون للمحكمة شكل جميل من بوابة رسمية مع الحراسة اللازمة وحوش واسع فيه مواقف وظلل لسيارات القضاة والمحامين ومكاتب إدارية مرتبة وقاعات مختلفة لإدارة الجلسات وفقا لنص المادة (161) مرافعات والتي من خلالها تُراقَب إجراءات التقاضي الشكلية والموضوعية ومدى مطابقتها للقانون فالعدالة تبدأ من سلامة الإجراءات فقاعة الجلسات تكون مميزة  من خلال كبر حجمها وعلو ارتفاعها وجمال شكلها وارتفاع منصة هيئة الحكم وتحديد أماكن خاصة بالنيابة وممثلي الادعاء والدفاع وكراسي أخرى خاصة بانتظار المحامين لجلساتهم حسب الجدول الذي يعلق منه صورة بلوحة إعلانات المحكمة ويُنادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها وفقا لنص المادة (160) مرافعات وكراسي عديدة خاصة بالمتقاضين

فالمحاكم بهذا الشكل هي المعنية بتحقيق العدالة بين الناس خاصة إذا كان القضاة من الأتقياء الأخيار وقد حضرتُ عددا من الجلسات في محاكم  ومجمعات قضائية في عدن على نحو ما ذكرت سلفا وشعرتُ أن العدالة تتحقق في هذه المحاكم لوجود الرقابة وسلامة الإجراءات وتهيئة الجو المناسب للقضاة في إصدار أحكامهم وكم كنت مسرورا عندما كان القاضي في منصته يُسيّر الإجراءات والكل منصت والجو هادئ وكأن على رؤوس الحاضرين الطير فالمتقاضون ينتظرون ومستفيدون من معطيات القضايا وترافع المحامين وإبداعاتهم وردودهم الشفوية واعتراضاتهم المسببة ومن الفصل فيها من قبل القضاة المتمكنين وكم هو جميل عندما يتم النداء الأول عبر حاجب المحكمة الذي ينادي الخصوم بأعلى صوته فيسمع كل من بداخل القاعة أو خارجها وفقا لنص المادة (159) مرافعات فيحضر الجلسة كل من سمع النداء ولا يتم استبعادها ولا شطبها ولا غير ذلك مما يضر بالمتقاضين فالقاضي رئيس الجلسة يشعر بالمسئولية الكاملة الملقى على عاتقه ولا يجرؤ على المخالفة لكننا نجد معظم مباني المحاكم اليمنية بشكل بيوت سكنية قديمة منذ عهد الخلافة العثمانية أو مباني خاصة استأجرتها الوزارة وهي أشبه بالدكاكين أن لم تكن شقق سكنية ومثل هذه المباني لا تصلح أن تكون محاكم لتحقيق العدالة فهي بالغالب لا تصلح أن تكون حتى سكنا شخصيا لمستأجرين فما الحال إذا استُخدمت محاكم شرعية لتحقيق العدالة فالقاضي يعقد جلساته في غرفة صغيرة جدا لا تتسع إلا لمكتبه وأمين سره  ومتقاض مع خصمه فتجد القاضي جالسا على كرسي وماسه ولا توجد قاعة يجلس فيها المتقاضون لمراقبة الإجراءات أثناء انعقاد الجلسات كما أن المتقاضي الذي نودي باسمه يدخل الغرفة فيجد نفسه ارفع من القاضي الذي ينظر إلى المتقاضي وهو ارفع منه فيشعر القاضي بالإحباط ولا يأمن على نفسه ولا تجد لقراراته سماع في بعض الأحيان هذا فضلا عن التجاوزات التي يرتكبها القضاة من التقصير والإهمال نظرا لعدم وجود جو مناسب له كقاضي حكم فتجده لا يكلف نفسه شيئا في تطبيق القانون فهذه القضية يستبعدها وتلك القضية يشطبها دون منادات من قبل الحاجب وربما يكون المتقاضون في داخل القاعة أو خارج الباب وقد يكون لهذا المتقاضي أو ذاك شهود أحضرهم ومنتظرا سماعهم أو معد نفسه لطلب إصدار قرارا مستعجل لأمر طارئ حدث أثناء نظر القضية أو انه سيطلب اتخاذ تدبير معين فتضيع الحقوق بسبب الاستبعاد أو الشطب هذا فضلا عن رسوم الإعادة التي أصبحت عبئا كبيرا لا يستطيع تحمله ويثقل كاهل المتقاضين بمعنى أن كثيرا من القضاة يرتقي بأخلاقه وحسن إجراءاته وجمال مظهره مع رقي مبنى المحكمة فيتحرى العدالة ويطبق الشكليات الهامة ويظهر بالمظهر الجميل الذي يتناسب مع مهمته السامية في تحقيق العدالة وبالعكس تجد القضاة يتهاونون في الإجراءات الشكلية وربما أحيانا الموضوعية المؤدية إلى ضياع الحقوق بسبب رداءة المبنى وضيق مكتبه وعدم وجود قاعة لإدارة الجلسات فالجو عنده ضبابي لا فرق بين الشقة التي يسكنها وبين المحكمة التي  يديرها فيتغير مزاجه وينعكس سلبا على تحقيق العدالة .والدولة الناجحة هي التي تهتم بالسلطة القضائية أبنية وإنسانا لأنه إذا استقامت العدالة فقد صلحت الدولة في جميع مؤسساتها  ولو حسبت الدولة إيجارات المحاكم السنوية لوجدت أنها مكلفة لها بشكل كبير ولو سخرت هذه الإيجارات لبناء محاكم قضائية لكان أصوب لها وأحسن وأفضل من أن تظل تحت رحمة المؤجرين الذين يقومون بإغلاقها في حال تأخر الإيجارات عن موعدها فهل ستعي الدولة ذلك ؟ هذا ما نأمله.