بالرغم من أن عمل المرأة اليمنية ساهم- إلى حد كبير- في تحسين المستوى المعيشي لأفراد الأسرة، وعمل إلى حد أكبر على تغيير وتطوير الرؤى والأفكار والتوقعات الخاصة بالمرأة والمجتمع والمتعلقة بعمل المرأة، وعمل أيضاً على إبراز الفروق الفردية بين النساء والرجال في مضمار العمل، وخلق روح المنافسة بين النساء من جهة وبينهن وبين الرجال العاملين في مجال واحد أو مجالات أخرى من جهة ثانية..

رغم كل تلك المحاسن والمميزات التي لم نذكر إلا القليل منها فقط، إلا أن مساوئ أو مشاكل خروج المرأة للعمل في مجتمعنا لا يمكن الاستهانة بها أيضاً خاصةً حين يكون لها تأثيرها القوي على عزيمة المرأة ورغبتها في التفوق والتميز فنظرة المجتمع للمرأة العالمة مبنية على أساس مادي لا أخلاقي في واقع الأمر، فالمجتمع يتعامل مع المرأة العاملة على أنها مصدر للمال دون الانتباه إلى أنها بحاجة للدعم المعنوي حتى تستطيع الاستمرار والتفوق على مثيلاتها في ذات المضمار كما أن القدح في التزام المرأة العاملة ودرجة تمسكها بأخلاقها لا تخلو منه نظرة المجتمع المبنية على أساس العيب الاجتماعي وبراعة مجتمعنا في تفصيله وفق مقاييس محددة. ومن تلك المساوئ أيضاً أن المرأة العاملة لا تكاد تحصل على الفائدة مرتبطة بزوج أو لا زالت ضمن أسرتها الوالدية. فالمرأة مثلاً لا تستطيع استقطاع مبلغ مالي من راتبها للحصول على فرصة للرفاهية أو إجراء فحوصات دولية كما يفعل الرجال حين يستقطع من راتبه مبلغاً لشراء القات والسجائر ولوازم أخرى ليس لها أي عائد نفسي أو صحي، بل إن أضرارها الصحية غالباً ما تلقي بظلالها على ميزانية الأسرة في وقت لاحق.

وإذاً فالمرأة العاملة غير مشمولة بعد ضمن قوانين الحماية من العنف والاستغلال التي وضعتها بلدان أخرى متقدمة للحد من استغلال المرأة بأي شكل وعلى أي صورة. وكنقطة ضوء وتفاؤل وحق يجب أن يُقال فإن المرأة اليوم سائرة نحو تحقيق ذاتها والاستفادة من فرص التعليم والعمل المتاحة لها مهما كانت النتائج ومهما بغلت التضحيات..