يكاد يتفق الجميع على أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مثلت المخرج الآمن والوحيد لليمن واليمنيين من تداعيات أحداث ٢٠١١.

لكن وبالرغم من إجماع غالبية المكونات على هذا - كما أشرنا- إلا أن الجميع تعاطى معها بانتقائية تامة، وكل أخذ ما يناسبه ويتفق مع ميوله، وما لا يتفق إما تم تجاهله وإما تم الالتفاف عليه، والأمثلة على هذا كثير، مثل إعادة هيكلة الجيش وتوحيده تحت قيادة وطنية، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ٢٠١١، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وغيرها من المبادئ والخطوات التنفيذية، التي تم كما ذكرت إما تجاهلها أو الالتفاف عليها، لكن هناك من المهام والمبادئ في المبادرة وآليتها التنفيذية ما تعدى الأمر فيه سقف الالتفاف أو التحايل وخرجت عن الإطار كلياً وقد تضر باليمن وأمنه القومي، ولها تداعيات خطيرة ونتائج كارثية إن أقحمنا أنفسنا في الحديث أو الحوار عنها، لأنها خروج صريح وواضح على ما تم الاتفاق عليه بين الفرقاء..

هذه الجزئية تتمثل في إحلال مفردة بمخرجات الحوار بديل لمفردة واضحة المعاني والتعريفات وتم البناء عليها للأسف الشديد.. هذه المفردة البديلة والدخيلة على بنود المبادرة الخليجية هي "شكل" الدولة وحلت محل "هيكل" الدولة، حيث ورد في بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وبالتحديد في الفقرة (ب) من البند (١٩)، الذي ينص علي: يبحث مؤتمر الحوار الوطني في القضايا التالية:

- الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة وشكل النظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب للاستفتاء عليها.

فشكل النظام ومعالجة هيكل الدولة هما المرتكز الأساسي لبناء الدولة الواحدة البسيطة، فالحوار كان من المفترض أن يناقش شكل النظام لا شكل الدولة، فكيف تم حرف مسار الحوار وتحول من مناقشته لهذه المرتكزات إلى الخوض في شكل الدولة والانتقال من الدولة البسيطة إلى المركبة "الاتحادية" ألا يعد هذا انقلاب صريح وواضح على مضامين وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية! وكيف نصف المبادرة وآليتها التنفيذية بالمخرج الآمن ونحن ننقلب على بنودها؟! فعن أي أمان نتحدث ونحن نخرج عن مسلكه ونبتغي طريقا مغايراً غير آمن، وحتى الفقرة (ت) من البند( ١٩) الخاص بحل الحوار للقضية الجنوبية فقد نص على الآتي: يقف الحوار الوطني على القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره. وهذا هو سقف الحوار في القضية الجنوبية، لكن للأسف كانت مقرراته في مخرجات الحوار مخالف لبنود المبادرة، وان كان يرى البعض في الفدرلة والاقلمة حفاظاً على وحدة اليمن لكنها بلا شك لا تجلب له الأمن والاستقرار إطلاقاً، وبهذا نكون قد خالفنا النص السابق المتعلق بحل القضية الجنوبية.

في الختام نود أن نذكر الجميع بمقولة "ما كان أوله شرط آخره تنفيذ" ومضامين وبنود المبادرة الخليجية واضحة ومحددة، وكما ورد في الفقرتين (ب، ت) من البند (١٩) وعلى الجميع استشعار هذا، وان يدرك أن أي حوار عن شكل الدولة سيكون مصيره الفشل لأنه خرج عن مضامين النصوص والمبادئ المتفق عليها، ومثلما هو حاصل الآن فالغالبية لم يعد مجمعاً على شكل الدولة، والشعب أيضاً سيكون له كلمة الفصل عبر مقاطعة أي دستور يمس بأمن ووحدة واستقرار اليمن مستحضرين مقولة الخليفة العباسي هارون الرشيد حين نظر إلى السحاب وهي تمر وقال قولته المشهورة "امطري حيث شئتي فإن خراجك سيأتي إلينا"، والحليم تكفيه الإشارة..