في حديث خاص لصحيفة "أخبار اليوم" أكد وزير المالية الأسبق, خبير السياسة والاقتصاد البرفسور/ سيف العسلي, حيال تشكيل لجنة صياغة الدستور، بأن اللجنة- التي تم تشكيلها جريمة- بحق الوطن وأنه لا يعرف كيف جرى السكوت عليها؟ وكذلك بخصوص عمل لجنة صياغة الدستور، والذي يُعد كارثة وفاجعة وجريمة بكل ما تعنيه الكلمة.
وقال: هذه العملية ضد الدستور القائم والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وضد مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن الدولي، وتمثل- بحقيقة الأمر- كارثة, وعلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب أن يعوا ذلك.
وذكر العسلي أنه كان في الماضي يوجه النصائح إلى رئيس الجمهورية، وليس القصد منه التحامل، بل المصلحة العامة، ومثله الانتقاد الحاد الذي كان يوجه للرئيس هادي، لم يكن مرده دوافع شخصية أو التحامل عليه، وإنما للإيضاح له بجدية الصواب.
وقال- وبعد هذا التوضيح- فإني أتوجه اليوم للرئيس هادي ناصحاً أميناً ومشفقاً عليه، وأقول له إن الذي كتب هذه اللائحة قد تورط وأصاب الوطن بمقتل، وأصبح الرئيس هادي وحده هو الحاكم الذي سيتحكم بلجنة الدستور وكذلك الدستور وهذا سيدخله في صراع مع مجلس الأمن والقوى السياسية، لأن الجميع لن يقبل هذه اللائحة التي صادرت كل الاختصاصات من كل المعنيين وشركاء العملية السياسية والانتقال السياسي، وحصرتها في شخصه فقط وجعلته المتحكم بكل شيء..
ووفق ما أفاد العسلي فإن من أبرز ما يؤكد على احتكار كل الوظائف وعملية صنع القرار في يد الرئيس، المواد رقم (7 و8 و9 و18 و19 و20 و21)، وبالتالي انعكست المواد- بشكل مباشر أو غير مباشر- لتؤكد بأن الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني هو المسيطر الوحيد على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور.
وهذا ربما أخضع الرئيس وجعله لم يقو على إعادة النظر في الوثيقة، وهناك أمر جلل وهو المادة (35) والتي تقول "يحق لرئيس الجمهورية بالتشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مسودة مخرجات الحوار الوطني الشامل.. تشكيل لجنة صياغة الدستور، وكل ما له علاقة بالقوانين والدساتير الخاصة بالأقاليم بعد إجراء عملية الاستفتاء، وهذا قبل عملية الاستفتاء.. إذن فإن الاستفتاء على الدستور ليس إلا تحصيل حاصل، وعلى مجلس الأمن تمرير ذلك بموجب هذه المادة، وذلك إصدار لقوانين قبل إيجاد مشروعيتها، والمواد أوجبت على اليمنيين الموافقة على الدستور وفق ما تريد الأمانة العامة، حتى ولو كان مخالفاً للأعراف والمواثيق وأسس الديمقراطية، وإلا فإنهم سيصبحون مهددين بمجلس الأمن، وسيدخل الرئيس في صراع مع كل القوى السياسية، بسبب الأمن العام.
وأشار الدكتور العسلي إلى أنه سيتم جراء ذلك إلغاء كافة وسائل التنافس الديمقراطي على السلطة، حيث جعلت الرئيس هو الكل بالكل، وسيكون الوضع أسوأ من السابق، بعد أن كان الذي يتفرد بالسلطة حزب بأمانته العامة وقيادته الواسعة، أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك في اللائحة الحالية، وهذا يؤسس لديكتاتورية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل.
وفي هذا الصدد قال العسلي: أنا لا أقول إنه يقف وراء ذلك الرئيس، ولكن كما أشرت سلفاً، ولكن على الرئيس أن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وألا يقول إن ذلك من صلاحيات الحكومة، لأن صلاحيات الحكومة مستمدة من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار وسيصبح مجلس الوزراء شكلياً وليس له أي دور يذكر.
وبذلك سيتم مصادرة كافة صلاحيات الأطراف التي أن تسهم في تسيير ورسم محددات السلطة، والسبب كله سيطرة الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهذا شيء محزن ومخجل، بأن يحدث في القرن الواحد والعشرين ولم يحصل من قبل، حتى أن المحتل كان لا يقر بذلك، بل كان يوزع الاختصاصات على كافة الأطراف وفق مقتضى الحاجة، ولذلك أنصح الرئيس هادي أن يبادر إلى سحب هذه الوثيقة، فهي ليست في صالحه.. ليست في صالحه.
وفي رده على سؤال هل نحن بصدد صناعة ديكتاتور بموجب هذه الوثيقة؟ قال العسلي: بكل تأكيد هذه الوثيقة هي التي تشرعن لصناعة ديكتاتور وليس رئيساً منتخبا من الشعب، وهذا إلغاء لكل مبادئ الديمقراطية وأسس الحكم الديمقراطي ووظائف الدولة ومؤسساتها والشعب، وهذا لا يمت بصلة لا للفيدرالية ولا متطلبات الوضع الراهن، ولم يفرضه الله علينا بل كل ذلك كان نتاج سيطرة الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني ولم أشهد في تاريخ البشرية نظيراً لمثل ما هو حاصل.
أخبار اليوم تعيد نشر نص القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2014م حول آلية عمل لجنة صياغة الدستور اليمني:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم،
وعلى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وتجسيداً لإرادة الشعب اليمنية في صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي طموحاته وتطلعاته؛
//قرر//
الفصل الأول
الأهداف والمبادئ
مادة (1): يوفر هذا القرار الإطار القانوني لإعداد الدستور الجديد للجمهورية اليمنية بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وإجراء مشاورات عامة والمراجعة المحتملة لمسودة الدستور واحالته للاستفتاء عليه من قبل الشعب.
مادة (2): يجب ان تقضي عملية صياغة الدستور إلى اعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقا لتقرير لجنة تحديد الأقاليم وبما يكفل الآتي :
1 ـ أن يلبي ويتوافق مع تطلعات الشعب اليمني كما عستها توصيات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المضمنة في وثيقة المخرجات النهائية.
2 ـ أن يأخذ في الحسبان وجهات النظر المتعلقة بمسودة الدستور والتي قد ترفع إلى لجنة صياغة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمواطنين أثناء فترة المشاورات العامة المشار اليها في المادة (25) من هذا القرار .
3 ـ أن يوفر أساساً لتحقيق السلام الدائم والديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان والحكم الرشد في اليمن.
الفصل الثاني
تشكل لجنة صياغة الدستور وامانتها العامة
مادة (3): أ ـ تشكل لجنة صياغة الدستور الجديد من (17) عضواً يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يراعى في تشكيل لجنة صياغة الدستور الآتي:
1ـ تمثيل الجنوب والمرأة مع احترام المعايير الواردة في هذه المادة بشأن اختيار أعضاء اللجنة .
2 ـ أن تعكس عضوية لجنة صياغة الدستور بشكل موسع التنوع الذي يتمتع به المجتمع اليمني.
ب ــ يشترط في من يعين عضواً في لجنة صياغة الدستور ما يلي :
1ـ أن يكون يمني الجنسية وذا أهلية كاملة.
2 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى من جامعة معترف بها، مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في أي من المجالات التخصصية .
3 ــ أن يكون من المشهود لهم بالأمانة والنزاهة غير محكوم عليه بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (4): في حال ما ثبت بأن أياً من أعضاء اللجنة غير قادر، أو غير راغب في العمل في اللجنة ، أو في حال فصله من عضوية اللجنة بموجب المادة (24) من هذا القرار ، على رئيس الجمهورية تعيين عضو جديد بدلاً عنه خلال اسبوع واحد حسب المعايير المذكورة في المادة (3) من هذا القرار.
مادة (5): يتوجب على اللجنة وأعضائها العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وأن يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتلقوا أي توجيهات أو أن يخضعوا لأي تعليمات من أي جهة أو أي شخص كان أو أي منظمة أو حزب سياسي، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القرار أو أي قرارات أخرى تتعلق بعملية صياغة الدستور.
مادة (6): استناداً إلى ما نصت عليه وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ينبغي أن تتم صياغة الدستور والاستفتاء عليه خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد يبدأ احتسابها من تاريخ صدور رئيس الجمهورية بتسمية لجنة صياغة الدستور.
مادة (7): يستمر عمل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل كأمانة عامة لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل والترويج لها وتقديم الدعم الفني والإداري والمالي والإعلامي للجنة صياغة الدستور وللهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (8): على الأمانة العامة أن تعيد هيكلة انشطتها وتخفيض كادرها الوظيفي بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
مادة (9): يتوجب على السلطات التنفيذية أن تضمن حصول الأمانة العامة على كافة الموارد والدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها بشكل فعال وقد يشمل ذلك تقديم الدعم والمساعدة من جانب الأمم المتحدة من خلال الصندوق الائتماني لدعم الحوار الوطني والاصلاحات الدستورية في اليمن أو من جانب المانحين الآخرين للأنشطة المذكورة في هذا القرار.
مادة (10): يتوجب على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المملوكة للدولة أن تحشد كافة مواردها وامكانياتها من أجل :
1 ـ توفير تغطية إعلامية منتظمة لعملية صياغة الدستور وكافة انشطتها .
2 ـ تتيح بشكل مجاني فرصاً لتنفيذ حملات توعية الجمهور حول عملية صياغة الدستور.
الفصل الثالث
آلية عمل لجنة صياغة الدستور
مادة (11): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تلتئم خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها، وأن تعمل بعد ذلك بشكل يومي وحثيث، وعلى أعضائها قبل مباشرتهم لمهامهم أن يؤدوا أمام رئيس الجمهورية قسم اليمين الآتي :
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجبي باللجنة بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية كاملة بعيدا عن أي محاباة أو انحياز لأي طرف أو حزب أو تنظيم أو جماعة أو طائفة أو منطقة أو فئة أو سلالة وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وعلى وحدة الوطن واستقلاله وسيادته، وأن أرعى مصالح الشعب وحقوقه وحرياته رعاية كاملة، وأن التزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
والله على ما أقول شهيد.
مادة (12): يقوم أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم باختيار رئيس للجنة ونائبين له على أن تكون أحدهما امرأة بالإضافة إلى اختيار مقررا للجنة من بين أعضائها.
مادة (13): تتولى الأمانة العامة مسؤولية الجانب الإعلامي للجنة صياغة الدستور.
مادة (14): يكتمل النصاب القانوني للجنة صياغة الدستور بثلثي أعضائها ويمكن للجنة تشكيل مجموعات أو لجان فرعية من أعضائها للقيام بمهام محددة .
مادة (15 ): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تسعى في جميع الأوقات الى اتخاذ قراراتها بالإجماع وفي حال توصل رئيس اللجنة أو العضو الذي يترأس الإجتماع لقناعه بأنه ليس بالإمكان تحقيق الاجماع في قضية أو أمر ما فعندئذ يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة.
مادة (16): إذا لم تتمكن لجنة صياغة الدستور من اتخاذ قرار بموجب المادة (15) من هذا القرار:
(1) في أي موضوع يتعلق بمحتويات مسودة الدستور وجب إحالة الأمر إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لاتخاذ القرار،
(2) في أية موضوعات أخرى وجب اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية (تزيد عن) نصف عدد أعضاء اللجنة.
مادة (17): يمكن للجنة إعداد أي نظام داخلي تتطلبه طبيعة عملها بالإضافة إلى ما هو متضمن هذا القرار ويتوجب عليها إقرار خطة مزمنة لإكمال مسودة الدستور.
مادة (18): يتوجب على اللجنة من خلال الأمانة العامة أن تحتفظ بأرشفة كاملة لأنشطتها واجتماعاتها وقراراتها بما في ذلك المسودات ووثائق العمل الأخرى، ويتوجب إيداعها في المركز الوطني للوثائق عند إكمال عمل اللجنة حتى يتم إتاحتها للجمهور والباحثين.
مادة ( 19): يمكن للجنة أن تحصل على أي دعم فني تحتاجه في كافة جوانب عملها، بما في ذلك الاستشارات والخبرات القانونية المتعلقة بالصياغة . وعلى الأمانة العامة القيام بكافة المراسلات والتنسيق لضمان توفر ذلك الدعم بناء على طلب اللجنة.
مادة (20): على الأمانة العامة تنفيذ كافة المهام الضرورية لدعم لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال توجيهات رئاسيتهما.
مادة (21): تشمل مهام الأمانة العامة المشار إليها في المادة (18، 19) من هذا القرار وإعداد وتنفيذ المواد والبرامج التوعوية قبل أن تنتهي اللجنة من صياغة مسودة الدستور، وعرض مسودة الدستور للمشاورات العامة المشار إليها في المادتين (30، 31) من هذا القرار وترتيب أنشطة توعية الجمهور حول مسودة الدستور خلال فترة المشاورات العامة، وجميع الملاحظات المرفوعة من الجمهور وترتيبها وعرضها على اللجنة بهدف المراجعة المحتملة، ثم تنظيم حملات توعية عامة بمحتويات المسودة النهائية للدستور المقترح قبل الاستفتاء عليه.
مادة (22): على أعضاء اللجنة حضور كافة اجتماعاتها واجتماعات أي مجموعة عمل أو لجان فرعية يمكن أن تقوم اللجنة بتوزيعهم عليها. وإذا ما تعذر الحضور يجب إرسال عذر مسبب لرئيس اللجنة وفي حال تغيب رئيس اللجنة عليه توجيهه لأحد نائبي الرئيس. وإذا ما تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو تغيب لسبعة اجتماعات في المجمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول يجب على رئيس اللجنة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية . أما إذا كان رئيس اللجنة هو المتغيب عن الاجتماعات فيجب على أحد نائبي الرئيس رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية.
مادة (23): يتوجب على أعضاء اللجنة التصرف بشكل لائق وباستقامة في كافة الأوقات والابتعاد عن كل ما يعتقد بأنه قد يؤدي إلى التأثير على عملهم في اللجنة. وينظر رئيس اللجنة ونائبا الرئيس في أي ادعاءات بحدوث أي سلوكيات غير مناسبة أو أي تأثير على أي من أعضاء اللجنة.
وإذا ما قرر رئيس اللجنة أن الادعاءات صحيحة ومسببة يتوجب عليه رفع تقرير بالأمر إلى رئيس الجمهورية. أما إذا ما كانت تلك الادعاءات موجهة ضد رئيس اللجنة أو أي من نائبيه يتم النظر في تلك الادعاءات من قبل عضوي هيئة الرئاسة الآخرين وعضو آخر في اللجنة تختاره اللجنة.
مادة (24) : يقوم رئيس الجمهورية خلال أسبوع واحد من استلامه أيا من التقارير المشار إليها في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا القرار إما بإصدار قرار بفصل عضو اللجنة المعني أو بإشعار رئيس اللجنة برغبته في عدم اتخاذ أي إجراء. اما إذا كان التقرير متعلقاً برئيس اللجنة فيقوم رئيس الجمهورية بإشعار أحد نائبي الرئيس .
ويمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ أي اجراء يراه مناسباً في حق عضو اللجنة المعني.
مادة ( 25): لا يجوز لأعضاء اللجنة الإدلاء بتصريحات عامة حول مضمون أعمال اللجنة ولا يجوز أيضاً تسريب أي وثائق أو معلومات حول أعمال اللجنة باستثناء ما تصرح رئاسة اللجنة بنشره عبر إدارة الإعلام بالأمانة العامة.
الفصل الرابع
إعداد ونشر مسودة الدستور
مادة ( 26) على اللجنة إعداد مسودة الدستور في موعد يتم تحديده من قبل لجنة صياغة الدستور.
مادة (27): أثناء قيام لجنة صياغة الدستور بإعداد مسودة الدستور يتوجب على الأمانة العامة تنفيذ حملة توعية عامة حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور والقضايا الأخرى ذات الصلة بعملية صياغة الدستور.
مادة (28): عند إكمال مسودة الدستور:
(1) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة معتمدة من مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها.
(2) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة من مسودة الدستور إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنظر فيها ولتقديم تقرير بشأنها بموجب المادة رقم (31) من هذا القرار.
(3) على لجنة صياغة الدستور أن تعرض مسودة الدستور للجمهور للتعليق عليها مع مقدمة قصيرة وشروحات للمسودة.
الفصل الخامس
المشاورات والتعديلات
مادة (29) : عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الأمانة العامة فوراً باطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع الملاحظات عليها من المواطنين.
ويتوجب على أعضاء لجنة صياغة الدستور وأعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل الإعلام ومن خلال المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف أنحاء البلد .
مادة (30): ينبغي إكمال المشاورات العامة حول مسودة الدستور خلال فترة تحددها لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالتنسيق مع الأمانة العامة ، تحتسب من تاريخ نشر مسودة الدستور.
مادة (31) : يتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تقديم تقرير حول مسودة الدستور إلى لجنة صياغة الدستور في موعد تحدده لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وإذا ما كان رأي الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن هناك جوانب معينة في المسودة لا تتوافق بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضمين ذلك في تقريرها. ويمكن للهيئة الوطنية أن تدخل في نقاشات مع لجنة صياغة الدستور حول مسودة الدستور أثناء مرحلة المشاورات العامة .
مادة (32): تجتمع لجنة صياغة الدستور فورا بعد إكمال مرحلة المشاورات وعليها أن تراجع الملاحظات المرفوعة من المواطنين وتلك الواردة في تقرير الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأن تقوم بإجراء التعديلات المناسبة على مسودة الدستور في ضوء تلك النتائج وأن تستكمل إعداد المسودة النهائية خلال فترة يتم تحديدها من قبل لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وإذا ما كانت مسودة الدستور بحاجة لتعديلات جوهرية يمكن للهيئة الوطنية أن تمدد الفترة للجنة صياغة الدستور لاستكمال عملية التعديل. ويتوجب رفع المسودة النهائية إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (33):
(أ) إذا ما اعتبرت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن المسودة النهائية للدستور تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، يتوجب عليها استنادا لما هو منصوص عليه في الوثيقة النهائية للحوار الوطني إحالة المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة عليها.
(ب) أما إذا كان رأيها بأن المسودة النهائية لا تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فينبغي عليها تحديد القضايا التي تتطلب مراجعة إضافية . بعد التشاور مع هيئة رئاسة لجنة صياغة الدستور، وعلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديد التاريخ الذي يتوجب على لجنة صياغة الدستور بحلوله تقديم النسخة المراجعة .
(ج): عند استلام الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنسخة النهائية المعدلة من مسودة الدستور عليها بحسب وثيقة المخرجات النهائية للحوار الوطني بأن تحيلها فورا إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لاعتمادها.
مادة (34): في حال عدم اتفاق أعضاء الهيئة الوطنية حول مسودة الدستور أو المسودة النهائية للدستور أو حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة الوطنية حسب آليات اتخاذ القرار المعمول به في الهيئة الوطنية فيرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزما للجميع.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (35): يحق لرئيس الجمهورية بالتشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكليف لجنة صياغة الدستور بالبدء بصياغة مشاريع القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والانتخابات اللازمة لمرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور .
مادة (36) : تصبح لجنة صياغة الدستور والأمانة العامة منحلتين حال إقرار الدستور.
مادة (37) : يصبح الدستور الجديد نافذاً بعد الاستفتاء عليه بشكل نهائي، ويتم تنظيم الانتقال من الترتيبات الدستورية القائمة والمؤسسات الحالية إلى النظام الجديد وفقا لما يحدده الدستور .
مادة (38) : يحل الدستور الجديد المقر محل دستور الجمهورية اليمنية 1991م المعدل عام 2001م، ومحل مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية للفترة الانتقالية في اليمن والموقعتين في 23 نوفمبر 2011م.
مادة (39) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 7 / جماد أول / 1435هـ
الموافق 8 / مارس / 2014م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
