"إن السلطة بلا عدالة هي سرقة كبرى" بهكذا قولة لـ" سانت أوغسطين " يمكن لنا الحديث عن الثورة المسروقة ،عن الوحدة والجمهورية والتاريخ والديمقراطية والتعددية السياسية والانتخابات والثروة والسلطة ووو.. إلخ من الأشياء المسروقة من شعب الحكمة والشورى الذي لم يَسْلم حتى من سرقة رغيفه وأحذيته من بوابة الجوامع .

الثورة المسروقة من الشعب الروماني تم استعادتها بانتفاضة طلابية غاضبة خرجت من جامعة بوخارست ولم تعد سوى بسقوط الديكتاتور تشاشيسكو ونظامه العتيق المستبد عام 89م . ولكن ماذا عن بلد سرقت فيه الدولة ذاتها ؟ وهل ثمة وجه شبه ما بين سرقة سلطة أو ثورة وبين سرقة دولة وشعب؟.

تصوروا؛ أنني ولأول مرة أسمع وأقرأ بوجود حكومة من اللصوص " كيبيوكراطية " فمثل هذا المصطلح لم اعرفه سوى قبل ثلاثة أعوام وتحديداً عندما أطلقه أحد الخبراء على الحكومة اليمنية .

الدولة سرقت بهيكلها ، بمؤسساتها ، بسلطاتها ، وجميعها شكلت ما يعرف بدولة السلطة ، ثروات البلد واقتصاده وتجارته مسروقة من مثلث الموت – القبيلة والعسكر وكبار التجار الفاسدين – مثلث بات ملتهما لكل شيء التنمية والثروة والوظيفة والمال وووإلخ.

الوحدة سرقت ولم يتبق منها غير علمها ونشيدها واسم جمهوريتها، التاريخ والديمقراطية والانتخابات صارت مجرد مسميات تم سرقتها معنى ومحتوى.

 الأحزاب السياسية ، النقابات ، الجمعيات ، هي الأخرى سرقت فاعليتها وأدواتها . الإعلام ، الجيش ، القضاء ، المال العام ،الوظيفة ، القانون ، الدستور ، هذه كلها مسروقة من جوهرها ووظيفتها .

ألم أقل لكم: إننا المجتمع الوحيد الذي سُرقت منه قوته وأحلامه وجمهوريته وثورته وثروته وحتى إرادته وحياته ومواطنته.

سأكتفي بما دونته هنا فلن أحدثكم عن سرقة المليارات من الدعم والإعانات الدولية، فضلاً عمّا يسرق في البحر والبر.

صحيفة "الوطني" الخميس 12مارس 2009م عدد 41