يسخر البعض من قدرات وإمكانات المرأة وتميزها في تأدية المهام الموكلة إليها داخل وخارج نطاق العمل والوظيفة التي تبوأها المرأة. وهذا يحدث لأسباب عديدة من أهمها أسلوب التنشئة الاجتماعية وعجز المنشآت المسؤولة عن العمل أمام فلسفة التمييز التي غالباً ما تذهب لصالح الرجل.

لدرجة أن يحدث مقارنة وهمية قائمة على أسباب ودوافع واهية بين إنجاز المرأة والتزامها في عملها أمام الرجل الذي يتجاوز عنه مدراؤه ومسؤولوه انتصاراً للنوع الأكثر. وبالرغم من هذا فإن كفاح المرأة لإثبات جدارتها والحصول على حقها في فرص العمل المتساوية أمام الرجل لا زال في أوجه, حيث يتزايد عدد النساء المتميزات والمنتميات لسلك العمل الإنتاجي والخدمي يومياً وبما لا يدع مجالاً للشك حول إمكانية الدخول في مرحلة تدوير وظيفي جديدة تكون للمرأة فيها نصيب الأسد من المناصب الإدارية.

ولا شك أن بعض النساء من ذوات الذمم الواسعة والضمائر النائمة قد يتسببن في خلق زوابع لا نهاية لها في فنجان الفساد الإداري والمالي الذي لا يمكن أن يقرأه إلا عرّاف السياسيين وفق ما ترتضيه مصالحتهم ومصالحهن! والأمر لا يخلو من كيد النساء ومكرهن ولؤم الرجال وشراستهم.. ومع هذا فإن مثل هؤلاء النسوة لا يمثلن جميع النساء اللاتي ينتمين لحقل العمل لأنهن يعملن ضمن قوالب شخصية ضيقة لا يمكن وصفها ببيئة عمل وإنما هي بؤر صديدية قابلة لتفريغ جراثيم قاتلة!.. بينما تجتهد الأغلبية في رفع شعار التميز والإنجاز و "نسوية" سوق العمل بنماذج نسائية مشرفة يشار لإنجازاتها بالبنان. لدين اليوم طابور من النساء العاملات اللاتي يحترمن مناصبهن ويقدرن حجم الثقة التي منحها أصحاب القرار لهن ويدركن أهمية ارتداء المسؤولية كثوب يستطيع أن يميزهن عن نساء أخريات تعاملن مع وظائفهن كجسر منزلق يصلن عبرة إلى صناعة القرار لكنهم لم يفلحن في ذلك.

للمرأة قدرة كبيرة على صناعة القرار في مساحة عطاء وشفافية واسعة خاصة بعد حصولها على نصيبها الوفير من التعليم وحرصها على تنمية قدراتها ووجود فرص وفيرة للتعبير عن الذات وعبر وسائل مشروعة وآليات لا تشوبها ثقافة القرار الفردي.