أصبحت المدارس الخاصة بحجم المرافق الأساسية تقريباً في كل حارة أو منطقة جغرافية محدودة المساحة، فقد أصبح الأمر اعتيادياً لدرجة الترف السلبي أو اللامنهجية المالية، وكل من يمتلك اسماً رناناً ورأسَ مالٍ كافٍ لهذا المشروع لم يجد من الصعب أن يبدأ بخطوة واحدة: جمع الأطفال تحت سقفٍ واحد، وبعدها يسهل الإتيان بالكادر التعليمي الذي حُرِم الحصول على وظيفة حكومية أو فرصة أكثر ربحية.

والمشكلة مع المدارس الخاصة هي المشكلة نفسها مع المساجد!.. نعم، فقد قلَّ المصلون رغم الانتشار الواسع للمساجد، وقل الآمرون بالمعروف رغم كثرة حلقات التحفيظ في كل مسجد، وهذا هو الحال ذاته مع هذه المدارس التي كَثُر عددها وقلَّت جودة مخرجاتها من الأطفال الذين غرمت فيهم خصوصية التعليم الأهلي مبادئ مادية مغايرة قائمة على استغلال الطاقات التعليمية واستنفادها مقابل دراهم معدودات بكل أسف.. ففي كل مدرسة من تلك المدارس يوجد كوادر تعليمية ممتازة ومتفوقة على أقرانها على مساحة العطاء التعليمي، فلدى هؤلاء قدرة كبيرة على تحويل مسار الاهتمامات الطلابية واكتشاف مواهبهم وتوظيف طاقاتهم وتحريك إنجازاتهم لتتعدى حدود الصفوف الدراسية وتصبح شريكة في دراسات وأبحاث ميدانية يُستفاد منها في تطوير المناهج التعليمية وتطوير أدواتها. وهم يناضلون في سبيل إخراج هذه القدرات من قُمقم المدرسة إلى بوتقة الأداء والتجربة والتوجيه الشامل لما يعود بالمصلحة على الطالب اليمني بشكل عام؛ لكن بقاء بعض تلك المدارس في قائمة الاستهلاك الفكري والمادي يجعل احترام الطلاب للعملية التعليمية قيد التأجيل خاصةً إذا علمنا أن بعض تلك المدارس تبقى منغلقة تماماً عن منهجية الدمج التربوي التي تسعى الوزارة لتحقيقها مع شرائح طلابية مختلفة من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة.

لعلهُ زمن يكثر فيه القول ويقل العمل، لكنه في الوقت نفسه زمن تغير السياسات وتحريك المقاييس ونمذجة الطرق بغية الوصول إلى الكمال.