هناك حكاية ظريفه لسيدنا عمر قبل إسلامه فحواها أن الرجل كان له صنما مصنوع من التمر على انها الهه تقربه الي الله زلفي لكنه كلما جاع آكله وكان سيدنا عمر كثيرا ما يضحك عندما يتذكر هذا .

هذه الطرفة الظريفة لسيدنا عمر تذكرنا بموقف حزب المؤتمر الشعبي العام مع الشرعية الدستور يه خلال المرحلة الراهنة فالذي نراه ونسمعه هذه الايام الحرص الشديد من حزب المؤتمر علي عدم تجاوز او انتهاك الدستور لا لشئ وانما لممارسة طقوساتهم السياسية التي تقربهم الي عرش السلطة زلفي.

هذا التحول هو صنيعة اللحظة الراهنة التي نسجتها خيوط السلطة العنكبوتية الواهنة ولولاها لظل المؤتمر يعزف علي وتر الشرعية الانتقالية -المنتهك الحصري للدستور- بأيادي مؤتمريه حين أصرت علي انتهاك الدستور بعد ان تغنت بدوام شرعيته طيلة الانتفاضة الشبابية الشعبية.. وكلما  شعرت بمرارة الجوع لجاءت الي أكله بعد ان كانت قد ادركت ان استمرار ممارسة الطقوس السياسية للحفاظ على إرث السلطة المتهالك اصبح غير ممكن في ظل تنامي الرفض الشعبي المصر علي وقف ممارسة الطقوس باسمه.

فبحثوا عن حلول ومبادرات عبر وسيط خارجي لنقل السلطة بشرط تناغمها مع الدستور المبجل فقدم الاشقاء العديد من المبادرات ذات النسخ المعدلة وجميعها تتماشي مع الدستور وكان اخرها تلك التي تم التوقيع عليها في مايو من العام ٢٠١١وفور قبول المشترك المبادرة والتوقيع عليها بدأت الانزيمات المعوية للمؤتمر بالإفراز بعد رائحة نفاذة انبعثت من مطبخ بن عمر المتأثر بقصص الطبخ المغربية التي فتحت شهية المؤتمر للانقضاض علي طقوسه السياسية مقلدين عمر في الجاهلية ومدشنين مرحله جديده لانتهاك الدستور عبر اصرارهم علي اليه تنفيذيه لتزمين المزمن اصلا في ظل تراخي و ضعف المشترك.

فتم تجاوز الدستور بإصرارهم علي انتخاب هادي منفردا مخالفا لكل الدساتير والاعراف الدولية ولمدة عامين مع ان الدستور النافذ يشترط لخوض انتخابات الرئاسة وجود مرشحين علي الاقل وهذا ما حددته المادة (١٠٧)من الدستور كما حدد الفترة الرئاسية بسبع سنين كما اشارت اليه المادة (١١٢)من الدستور هذه المادة هي الغاية المثلي بالنسبة لهم في ربيع الثورة اما الان فقد صارت جحيما لا يطاق واستنسخوها بماده اخري وهي المادة (١١٥)وهي التي اعادتهم الي مربع العودة للعزف علي اوتار الشرعية وليتنا لمسنا موقفا في هذا الاطار في سبيل صون الشرعية ورعايتها بعد ان وضعها هادي بين مطرقة الراعي وسندان القوي المتخاذلة التي عجزت طيلة عقد من حوارها علي توفير سجل انتخابي جديد وتعديل قانون الانتخابات ..

والسؤال؟ هل سيظل المؤتمر متمسكا بالشرعية الدستورية النمطية من عيار (١١٥)! واينهم من الشرعية الدستورية من عيار (١١٦) والتي تتماشي مع الوضع الغير طبيعي وتضمنتها استقالة مسببه للرئيس هادي عنوانها العجز والخذلان! فاين كانوا! وما موقفهم اخيرا من تشكيل مجلس رئاسي مخالف للدستور؟ وحتي ولو كان عبر البرلمان! هل سيغضون الطرف عن الشرعية الدستورية ام يتمسكون بالخيار الدستوري لنقل السلطة لكن المعطيات تشير بعكس هذا وما حيلة العاجز الا رقوده.

وفي الاخير نحن نلتمس لمجلسنا الموقر الف عذر! لماذا!؟ لأنه اذا كان لم يعد باستطاعته عقد جلسه مكتملة النصاب في هذا الظرف العصيب - ولو في خارج العاصمة - وعجزت هيئة رئاسته عن لملمة اعضاءه واستدعاءهم فكيف بإمكانهم ادارة بلاد يقطنها خمسه وعشرون مليون! وبالتالي نحن نعذرهم لكننا لا نريدهم ان يشطحوا وينطحوا ورحم الله امرا عرف قدر نفسه.