ما بين وقت وآخر تُفَاجِئُنا الأيام بما هو أسوأ وتتوالى علينا الأحداث وتحل علينا المصائب وتخيم الآلام وتنتابنا الأحزان كيف ذلك؟ بل بلا سبب ولا مبرر سوى أنهم مجرمون قتلة إرهابيون أعداء العدالة والقيم وأعداء لمهنة المحاماة والقضاء والدين ها نحن هذا الأسبوع ودعنا رمز من رموز العدالة وعلما من أعلام القضاء وفقيها من فقهاء الشرع الأستاذ المحامي الشهيد محمد حسن زيد المساوئ الذي اغتالته ايادي الغدر والخيانة والإجرام بعد خروجه من منزله في مدينة إب في 3/2/2015م حيث لم يبعد بينه وبين منزله سوى بضعة أمتار فأقدم مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية على إطلاق الرصاص عليه فأردياه قتيلا وصار عند ربه شهيدا في جنة الفردوس بإذن الله فالشهيد وان كان قد فارقنا وفارق الأهل والأحباب وفارق الحياة إلا انه ما زال حيا يرزق عند ربه قال تعالى ( ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون )وقال تعالى ( وما يلقاه إلى الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم) فما هي إلا أسابيع مرت على استشهاد القاضي احمد العنسي رئيس محكمة بني الحارث وولده أنور وهما داخل صرح المحكمة وأثناء الدوام الرسمي ومن قبلهما سقط العديد والعديد من زملائهما رجال القانون محامين وقضاة وتم الاعتداء على آخرين هذا فضلا عن جرائم الاختطاف التي تطالهم فبالله لماذا كل ذلك ؟ أليسوا مساعدي القضاء وحماة العدالة ورجال القانون والساعيين إلى إزالة الظلم ومحاربة الفساد والانتصار للمظلومين؟ أليسوا من يمسك على أيدي المسيئين ومن يحرقون أنفسهم  كالشمعة ليستضيء الآخرون ؟ فهل يكون جزاؤهم جرائم القتل؟ ومكافئاتهم الاختطاف ؟ وضيافتهم الاعتداء عليهم ؟وتكريمهم الإساءة إليهم ؟ إن تلك الجرائم الواقعة عليهم قتل وطن وهدم امة و إهانة كرامة واعتداء على مبادئ الإسلام وقيمه وأخلاقه حيث جعل جزاء القاتل جهنم قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم وغضب الله عليهم ولعنه واعد له عذابا عظيما) إن المسئولية الكاملة تقع في حماية رجال القانون على أجهزة الدولة المختلفة التي لم يعد معنا منها      هذه الأيام في اليمن سوى أقسام الشرطة وإداراتها العامة في المديريات والمحافظات أما جهاز رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وأعضائها فقد استقالوا جميعا وها نحن نعيش ولا حول ولا قوة إلا بالله بلا رئيس ولا حكومة فالي الله المشتكى واليه الملتجأ (أولا) ثم إلى الشرطة وأجهزة الأمن (ثانيا) وما لم تتحمل الشرطة المسئولية في البحث عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة فهم المشاركون في الجريمة والمسئولون عن الانفلات الأمني وعما يحدث من جرائم خطف ونهب واقتتال .