ما بين الشعارات التي رفعتها جماعة الحوثي لإسقاط حكومة الوفاق الوطني في ثورتها "المزعومة", وبين ما تمارسه اليوم, بون شاسع، فعندما أعلنت جماعة الحوثي نشاطها الثوري ضد حكومة باسندوة, كان أحد الشعارات التي رفعتها هو محاربة الفساد، وإصلاح وضع البلد, وهو الشعار الذي لاقى تفهما من قبل الكثير.

غير أنه, وبعد مرور شهر فقط على تلك الثورة, ومتابعة بعض التفاصيل في إدارتها للمشهد وطريقة التعامل مع الدولة ومع الآخرين تبين زيف تلك الشعارات، وأنه لم يكن سوى ذريعة واهمة للخداع والتغرير على الشعب.

استغلت الجماعة حالة التذمر الشعبي من أداء حكومة باسندوة التي واجهت تحديات عسيرة منذ تشكلها، فقد تعرضت لحملات إعلامية متواصلة، إضافة إلى عوائق مفتعلة بقصد الإفشال, كان له تأثير كبير على أدائها طوال فترة بقائها.

ومن هنا جعلت من ذلك القصور موجة عابرة ركبتها لمخادعة الشعب، وأطلقت شعاراتها النارية، زاعمة أنها ستتصدى للفساد، وستصلح ما أفسده الفاسدون على مدى عقود.

لم يمر طويلاً, حيث تمكنت الجماعة من إسقاط العاصمة صنعاء في الـ 21 من سبتمبر الماضي، وهنا أطبقت الجماعة بقبضتها النارية لمدة خمسين يوماً على العاصمة من كل النواحي, ومارست خلالها صنوف التنكيل والإرهاب بحق خصومها السياسيين بطريقة تجاوزت الأعراف والتقاليد والقوانين.

وبعد أن عطلت وظيفة الدولة، وأحلت مليشياتها محل أجهزة الأمن والجيش، مبررة تصرفاتها بضعف الدولة، وخلال تلك الفترة بالذات بدأت تتشكل ملامح الوضع القادم للدولة اليمنية، والذي تسعى الجماعة لصناعته وفق الشكل الذي يناسب مقاسها ويصب في خدمتها.

فمن ذلك اعتراضها على قرار هادي في تكليف أحمد عوض بن مبارك لتشكيل حكومة جديدة إحدى الرسائل التي عززت فيها حضورها وفرضت نفسها كطرف محوري على أرض الواقع لم يعد يطالب بالمشاركة في العمل السياسي بل والتحكم بالقرار السياسي والتأثير المباشر عليه وهو ما كان كما سيأتي ذلك بعد قليل.

لقد بات وجود الحوثي مكاناً للتساؤل على مستوى الشارع والنخب، حول إمكانية تحقيق تقدم للحكومة في استعادة سلطة الدولة، في ظل وجود ما يسمى باللجان الشعبية داخل العاصمة والمحافظات، والمصالح الحكومية.

 كانت إحدى ممارستها فيما تسميه محاربة الفساد هو سلب الأختام الرسمية للوزارات والمصالح الحكومية، وتنصيب نفسها جهة ضبطية لمراقبة الأداء الحكومي، وفرض شروطها وأنصارها، وتحكمها بالموانئ والمنافذ الجمركية، إضافة إلى دخولها في معارك مفتوحة مع تنظيم القاعدة في أكثر من محافظة وبصورة مباشرة.

كل ذلك كان يدفع للتساؤل عن كيفية التعامل الذي ستسلكه الجماعة مع الحكومة الجديدة، وهل ستتخلى الجماعة عن ما تعتبره مكاسب لها، وتنفذ وعودها في الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها مع باقي القوى السياسية, وأبرزها اتفاق السلم والشراكة الموقع في مساء الـ 21 من سبتمبر الماضي اليوم الذي سقطت فيه صنعاء بيد الجماعة بصورة كاملة.

فالاتفاق والذي نص بصراحة على سحب أنصارها وتسليم السلاح للدولة، لكنها تراوغ وتبتكر المبررات للتنصل عن كل تلك الالتزامات، مع العلم أن الجماعة أكدت أنها ستتراجع عن الانتشار الميداني متى ما تحملت الدولة مسؤولياتها.

وعندما صدر القرار الجمهوري بتكليف خالد بحاح تشكيل حكومة جديدة في الـ 13 من اكتوبر الماضي رحبت الجماعة بالقرار، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام الموافقة على تسمية بحاح، بينما علق عبدالملك العجري عضو المكتب السياسي للحوثيين على اختيار بحاح بأن الحوثيين يرونه الشخص المناسب للمنصب، وقال:" تعيين بحاح سيساعد البلاد في التغلب على الصعوبات التي تمر بها".

 بعد أداء حكومة بحاح لليمين الدستورية في الـ 11 من نوفمبر الماضي بدأ الوجه الحقيقي للجماعة في الظهور، وتلاشت كل تلك الشعارات، وبدا واضحاً أن الجماعة تسعى لتجذير نفسها في الدولة والنظام السياسي، عبر إقصاء الخصوم، وإحلال المنتمين لها في مفاصل الدولة ومناصبها المؤثرة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تبين أن الثورة المزعومة التي خُدع بها الغالبية لم تكن سوى دثار لبسته الجماعة لإعادة ما تعتبره حقاً تاريخيا وإرثاً سلالياً سُلب في غفلة من الزمن، وآن الأوان ليعود لأصحابه وملاكه الحقيقيين.


التغول بعمق

أخطر ما واجهته الدولة اليمنية الحديثة منذ مطلع القرن العشرين هو اختزال هويتها في السلطة العليا الحاكمة، والسعي لاحتكار وظائفها الحساسة, وصبغها بالصبغة التي تريده هي وبما يخدم بقاءها، ويطيل أمد حكمها، سواء كان ذلك في العهد الإمامي أو الجمهوري، وفي الشمال أو الجنوب، وكل ذلك أدى إلى بقاء اليمن كشعب وسلطة يعانون ذات المعاناة التي واجهت من سبقهم، ولم يكتب لهذا البلد الاستقرار والثبات الذي يتطلع إليه كبقية شعوب المنطقة خلال العقود الماضية.

وحين أمسكت جماعة الحوثي بالسلطة بعد تشكيل حكومة بحاح، ظهر واضحاً عملية ما يسمى - بالحوثنة - لمؤسسات الدولة، ويعني مفهوم "الحوثنة" إسناد تولي الوظائف الرئيسية في مختلف أجهزة الدولة لكوادر تنتمي أو مقربة للجماعة، بعد إقصاء من ينتمون للأحزاب والأطراف الأخرى وبالذات المناوئين لها.

تلك هي العملية الثانية للانتهاكات التي مارستها الجماعة، وزيادة من حوادث الانتهاكات والتعسفات وأعمال التهديد والعنف التي نفذتها الجماعة بحق العديد من الشخصيات والأطراف والمؤسسات في القطاع العام والخاص منذ اجتياحها صنعاء.

تبدأ حوثنة الدولة من قبل جماعة الحوثيين عندما تحكم سيطرتها وقبضتها على نطاق جغرافي معين بعد فصله عن الدولة، مثلما حدث في محافظة صعدة في العام 2011م إبان اندلاع ثورة فبراير، حينما قامت الجماعة بتعيين مناع محافظاً للمحافظة دون قرار رئاسي، وكانت تلك الواقعة هي أولى عمليات الحوثنة للجماعة، وللأسف قوبلت بترحيب من مختلف فصائل المعارضة آنذاك المنطوية تحت اللقاء المشترك، نكاية بالرئيس السابق صالح، الذي كانت تخوض معه مواجهة ثورية، ولم تكتشف أنها خدعت إلا لاحقاً.

فكلما استطاعت الجماعة أن تستقل بنطاق جغرافي معين، تبدأ بحوثنة المؤسسات العامة، خاصة في المناصب العليا والقطاعات الحساسة، ومن خلال إجراءات الحوثنة التي نفذتها الجماعة يتضح أنها تهدف لأمرين، الأول: قهر وإضعاف خصومها والانتقام منهم، والثاني الحصول على نقاط قوة تمكنها من التمدد نحو المحافظات التالية، والثالث استيعاب أكبر عدد من أنصارها في قطاعات الدولة المختلفة كمكافأة لخدماتهم في القتال معها، إضافة إلى إغراء الآخرين للانضمام لها.

ومن الملاحظ أن استراتيجية الحوثنة الفعلية وتثبيتها إسمنتياً في كل أجهزة الدولة بدأت بعد سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء، فقد باتت القوة بيدها بفعل إغراق العاصمة بمليشياتها المسلحة، وسيطرتها على جميع المؤسسات الرسمية، إضافة لعمليات الإذلال والإرهاب التي مارستها بحق خصومها والمتمثلة باقتحام المنازل ومصادرة الممتلكات، واعتقال الأفراد، وساعدها في الحوثنة ووضع شروطها ضعف الجيش والأمن، وتواطؤ قياداته في عدم التصدي للمليشيات الحوثية بذريعة الحياد، وتخاذل الرئيس هادي وسكوته الرهيب، إضافة إلى صمت المجتمع الدولي والدول الراعية للمبادرة الخليجية، رغم أن ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة جمال بنعمر صرح في الـ29 من سبتمبر بعد أسبوع من سقوط صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط بأن صنعاء باتت محتلة من قبل القوى المسلحة من جماعة الحوثي التي اختارت العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية.

 حوثنة صعدة " من هنا نبدأ ..

بدأت الحوثنة من محافظة صعدة منذ سقوطها بيدها في 23 مارس 2011م وتوسعت بصورة كبيرة, إلى درجة صبغت فيها المؤسسات بلون واحد وكانت اللون الطائفي حاضراً وبقوة, وقد اعتمدت الحوثنة على أساليب منها:

إسناد الوظائف الكبيرة لشخصيات تدين لها بالولاء، ولن تستطيع مخالفة توجيهاتها مثلما حصل عند تعيين محافظي الحديدة وذمار والجوف، وكذلك تعيين شخصيات من الأسر الهاشمية التي تعتنق فكر الجماعة والتي مثلت لها المهندس الأبرز في الوصول إلى ما وصلت إليه اليوم، وبدأ ذلك عبر تعيين قيادات عسكرية من بيت الشامي والمؤيد والمروني في مناصب عليا وبالذات في الأجهزة الأمنية.

وتتم الحوثنة بتدرج تسبقه العديد من الذرائع الكاذبة والتصعيد الإعلامي، وتحت دعاوى وصور عديدة مارست خلالها الجماعة عمليات خداع كبيرة، بغرض امتصاص ردود الأفعال، مثلما حدث مع محافظ عمران محمد صالح شملان الذي قامت بعزله بعد فترة قصيرة من تعيينه خلفا لدماج بحجة عدم تواجده في مكتبه.

ومن خلال الرجوع لعملية الحوثنة التي انتهجتها الجماعة، يتضح أنها تطورت بشكل رأسي وأفقي، وتمت من خلال صورتين، الأولى الفردية، وتعني تعيين المنتمين لها في المناصب الرئيسية بمختلف القطاعات الحكومية، والثانية الجماعية، وتعني التعيينات الجماعية لأعضائها في مختلف الجهات أيضا.

الحوثنة الفردية..

ويمكن ملاحظتها أو حصرها في أربعة أساليب:


الأول: تهمة الفساد وتطهير الوظيفة العامة من الفاسدين، وهو أحد الشعارات التي رفعتها الجماعة ولا تزال ترفعها، مثلما حدث مع رئيس تحرير صحيفة الثورة فيصل مكرم، الذي أزاحته من موقعه بعد إحلال موظف في مكانه يتبعها، وبعد أن منعته من دخول مكتبه، وحاصرت منزله في سبيل إرهابه والضغط عليه ليقدم استقالته، وهو ما حدث في نهاية المطاف، وتكرر نفس الأسلوب مع نائب وزير الإعلام فؤاد الحميري الذي منعته من دخول مكتبه وممارسة عمله، ومع مدير عام إذاعة صنعاء الذي أبعدته بقوة السلاح من منصبه، ومع رئيس مجلس إدارة كاك بنك القعيطي الذي تتهمه بممارسة الفساد داخل البنك، وتبتزه بذلك وتدفعه لتقديم استقالته بغرض استبداله.

الثاني: يتمثل في فرض شخصيات من المنتمين لها في مواقع حكومية مؤثرة لإحكام قبضتها خصوصا في المواقع الحساسة، مثلما فعلت في شركة صافر حين فرضت على وزير النفط تعيين أمين زبارة المنتمي لها مديرا للشركة، ومثلما عملت على تغيير وفرض مسؤولين في قيادة القوات الخاصة، وكذلك جمال الشامي الذي عينته كقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى ذمار، والذي عينته مديرا لمكتب الثقافة بعمران، خلفا ليحيى الثلايا المحسوب على الإصلاح.

الثالث: استبدال المسؤولين الذين يرفضون الانصياع لها بآخرين من المنتمين لها، مثلما فعلت في محافظتي إب والحديدة عندما عينت مدراء جدد للأمن بعد إقصاء السابقين، ومثلما حدث مع محافظ الحديدة صخر الوجيه الذي فرضت عليه شروطا مختلفة تهدف لإحكام سيطرتها على المحافظة، وحين رفض تنفيذ تلك التوجيهات قامت باستبداله.

الرابع : حوثنة الدولة والذي برز مؤخرا بشكل ملفت هو الاختطاف والتنكيل، كما حدث مع اللواء المراني الذي كان على موعد مع تعيينه وكيلا لجهاز الأمن السياسي لقطاع الأمن الداخلي، فسارعت لاختطافه، والضغط على هادي لتعيين بديلا عنه من المنتمين لها، وهو ما حدث عندما تم تعيين عبدالقادر قاسم أحمد الشامي المنتمي لها في ذات الوظيفة، وتكرر الأمر مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي اختطفته بذريعة الدستور واللجنة الدستورية، بينما كانت تسعى لاستبدال وظيفته كمدير مكتب رئيس الجمهورية بشخص ينتمي إليها، وأكد توجهها في استبدال بن مبارك قائمة الوظائف التي تقدمت بها لهادي، وكانت سببا في تقديمه للاستقالة.

 طمس الهوية صورة أخرى للحوثنة

لا تنحصر عملية الحوثنة في فرض الموالين لها بالمواقع العليا فقط، فهناك مظاهر أخرى كرست وعززت من عملية الحوثنة، وجاءت امتدادا واستكمالا لذات العملية، وتأمين بقائها مستقبلاً.

وتتمثل تلك المظاهر في فصل عدد كبير من الجنود في وزارتي الداخلية والدفاع، وإحلال عناصر من ميليشياتهم التي تسيطر على العاصمة صنعاء، كتعيين المئات من الضباط الموالين للجماعة مساعدين لمدراء الأمن، ومدراء لأقسام الشرطة في العديد من الإدارات الأمنية بالمحافظات التي تخضع لها، واستيعاب المئات من مسلحيها في شرطة السير وشرطة الدوريات (النجدة سابقاً) والأمن السياسي والمنشآت ومصلحة الجوازات والأحوال المدنية وأقسام ومراكز شرطة بأمانة العاصمة، منهم 600 شخص لديهم سوابق جنائية وأخلاقية.

ومن ذلك أيضا: فرض إضافة 150 طالباً من الموالين لها في الكلية الحربية، و70 طالباً في كلية الدفاع الجوي والطيران، و80 طالباً من الموالين لها في كلية الشرطة.

تشكيل اللجان المختلفة لتوزيع الرواتب والتأكد من القوة الفعلية للموظفين خاصة في وزارة التربية والصحة والدفاع والداخلية، تحت مبرر مكافحة الفساد والازدواج الوظيفي، والغرض منها معرفة الوظائف الوهمية لإحلال عناصرها، بدلا من توظيفهم، مثلما حصل في وزارة الدفاع والداخلية.

فرض ما يسمى باللجان الشعبية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية بهدف مراقبة الفساد والإشراف على الأداء، وتتحكم تلك اللجان بالمسؤولين، وتحتفظ بأختام الوزارات السيادية.

تغيير المظاهر العامة في واقع اليمن واليمنيين كتسمية 11 شارعا من شوارع أمانة العاصمة، رغم أن القيادي في الجماعة صلاح العزي نفى في تصريح لـ"العربي الجديد" في شهر أغسطس الماضي الأخبار التي تحدثت وقتذلك عن سعي الجماعة لتسمية الشوارع، وقال إن ترويج خبر تسمية الجماعة للشوارع "الهدف منه تخويف المواطنين من الحوثيين".

بعض الشخصيات والقطاعات المستهدفة في حوثنة الدولة

سيلحظ المتابع بأن جميع إجراءات الحوثنة استهدفت المناصب الرئيسية المؤثرة في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي على النحو التالي.

الأول: السلطة المحلية ولنا أن نتأمل في طبيعة التعيينات والتي تعكس بوضوح الانتماء المباشر وغير المباشر.

مثلاً حسين العواضي العجي محافظاً لمحافظة الجوف المنتمي للمؤتمر الشعبي العام، والمعروف بعلاقته الوثيقة بإيران، وقام بعمل تنسيق مع إيران وعدد من الشخصيات اليمنية القبلية والسياسية، وتبرز أهمية الجوف من موقعها الجغرافي, حيث تقع على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وتوجد فرص اقتصادية مستقبلية في تلك المحافظة من جهة اكتشافات الغاز والنفط أيضا.

محمد جابر الرازحي محافظة صعدة- وهو من المنتميين للجماعة ويعتبر يد الحوثيين الاقتصادية، ومتهم بتهريب مواد محظورة إلى السعودية، وينشط وفق صحيفة المصدر في تجارة السلاح- حيث تم اعتقاله في 2010، ضمن أربعة من كبار تجار ومهربي السلاح والمواد الممنوعة.

حسن أحمد الهيج محافظا لمحافظة الحديدة والمنتمي للمؤتمر الشعبي العام وأمين عام المجلس المحلي عن المؤتمر، وتعد الحديدة أكثر المحافظات أهمية بعد العاصمة، حيث يوجد بها ثاني أكبر موانئ اليمن، وهي تشترك مع السعودية في منفذ حرض البري.

حمود محمد عباد محافظ محافظة ذمار والمنتمي للمؤتمر الشعبي العام، وتنبع أهمية محافظة ذمار من موقعها القريب من العاصمة، فهي تبعد 100 كيلو متر فقط، وهي نقطة الوصول إلى محافظتي إب والبيضاء.

فيصل جرمان محافظ لمحافظة عمران، وهو من المنتمين للجماعة وفرضته بالقوة ولم يصدر له قرار جمهوري حتى الآن، ومثلت عمران الطريق الرئيسي إلى صنعاء وبها قيادة اللواء 310 التابع للواء علي محسن الأحمر وشهدت قتالا عنيفا بين الميليشات الحوثية ورجال القبائل المواليين لحزب الإصلاح قبل أن تسقط في أيدي الحوثيين لتمهد لهم الوصول إلى العاصمة.

إبراهيم احمد عبدالله الحملي المكنى (أبو يحيى) مساعد للشؤون الأمنية لمحافظة حجة، بقرار من محافظ حجة الموالي للحوثيين والمحسوب على المؤتمر الشعبي العام، والحملي من القيادات الحوثية الميدانية بالمحافظة.

أبو عادل مساعد للشؤون الأمنية بمحافظة ذمار بقرار من حمود عباد محافظ ذمار الموالي للحوثيين والمحسوب على المؤتمر الشعبي العام، أما المحافظات التي تخضع للجماعة ولم يجر فيها أي تغييرات لمسؤوليها فهي:

أمانة العاصمة: وهي معقل التواجد الحوثي المهيمن على جميع المؤسسات، ومنها تدار كافة الأنشطة للجماعة.

محافظة صنعاء: والتي مثلت سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء نقطة تحول إستراتيجية في صعودهم العسكري والسياسي، وهي النقطة التي أظهرت الطموح الحوثي بالسيطرة على كامل البلاد.

محافظة حجة: وتمثل أحد أهم النقاط الإستراتيجية التي سيطر عليها الحوثيون، فيوجد بها ميناء ميدي المطل على البحر الأحمر. وتفيد معلومات بأن الميناء شكل نقطة لوجستية لتزود المقاتلين الحوثيين بالسلاح خلال النزاع الدائر.

محافظة إب: وتعتبر مدينة سياحية وهي ثاني محافظة من ناحية الكثافة السكانية، وبها نفوذ واسع لحزب الإصلاح، وهو ما اعتبر خسارتها ضربة قوية للحزب.

جزء من محافظة البيضاء ويحاول الحوثيون السيطرة على كامل المحافظة، وقد نجحوا حتى الآن في انتزاع رداع، كبرى مدن المحافظة، لكنهم يواجهون مقاومة شديدة من القبائل بالإضافة إلى نشاط تنظيم القاعدة الذي وجه بوصلته باتجاه الحوثيين مؤخرا، وتصل البيضاء بين شمال وجنوب اليمن، وإذا نجح الحوثيون في السيطرة عليها بالكامل، سيتمكنون من السيطرة على محافظة مأرب التي تضم حقول النفط والغاز الطبيعي المسال.

الثاني: المواقع الحساسة والرفيعة في الجيش والأمن:

وهذه المواقع لها سياسية خاصة ربما تخلف عن غيرها , وسنجد بأن الجماعة سعت للحصول على تعيينات بعدة مواقع في الجيش والأمن عبر انتزاع قرارات من الرئيس هادي، أو من خلال فرض الشخصيات التي تنتمي لها وجميعها تنتمي للأسر الزيدية الهاشمية التي تدين بالولاء والطاعة للجماعة وزعيمها.

 وكأمثلة يمكن نستعرض التالي.

اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي الذي عُين بقرار جمهوري وكيلا لجهاز الأمن السياسي لقطاع الأمن الداخلي، بدلا عن العميد يحيى المراني الذي خطفته الجماعة، ولم تفرج عنه إلا بشرط مغادرته لليمن.

اللواء زكريا يحيى محمد الشامي الذي فرضته الجماعة وتعين بقرار جمهوري نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، وجرى ترقيته من رتبة عميد إلى لواء مباشرة في إجراء غير مسبوق بتأريخ جيوش العالم، ويعد منصبه من أهم المناصب في الجيش، وتخضع له قيادات وقطاعات الجيش، أكثر من رئيس هيئة الأركان العامة، بسبب وجود المليشيات المساندة له.

العميد الركن عبدالرزاق محمد إسماعيل المروني الذي عين بقرار جمهوري قائدا لقوات الأمن الخاصة، بعد أعمال فوضى وشغب افتعلتها العناصر المحسوبة عليها داخل قيادة القوات الخاصة وأطاحت بالقائد السابق المحسوب على قوى ثورة 2011م اللواء محمد منصور الغدراء.

العميد الركن علي يحيى قرقر والمعين بنفس اليوم الذي عين فيه المروني رئيسا لأركان قوات الأمن الخاصة، وكان له دور كبير في أحداث الشغب داخل قيادة القوات الخاصة.

العقيد ناصر محسن الشوذبي المعين بقرار جمهوري رئيسا لعمليات قوات الأمن الخاصة، وأدى ذات الدور الذي أداه المروني وقرقر.

العقيد محمد عبدالجليل الشامي مدير أمن محافظة إب، والذي فرضته الجماعة عقب سيطرتها على محافظة إب، بدلا عن المدير القائم العطاب.

العميد عبدالحميد المؤيد مديرا لأمن محافظة الحديدة بقرار من وزير الداخلية جلال الرويشان، وهو ابن عم المروني قائد القوات الخاصة.

العميد عبد الرزاق المؤيد مديرا لأمن أمانة العاصمة، وعين بقرار من وزير الداخلية السابق اللواء عبده الترب قبيل سقوط العاصمة بيد الحوثيين، ويرتبط بعلاقة قرابة مع عبدالحميد المؤيد والمروني.

محمد المؤيد نائب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، وعين من وزير الدفاع السابق، ويرتبط بعلاقة قرابة مع المؤيد مدير أمن الحديدة.

علي الذفيف قائد اللواء 310 بمحافظة عمران والذي فرضته الجماعة خلفاً للواء حميد القشيبي.

العميد علي الضمين قائداً لقاعدة الحديدة الجوية بدلاً عن فيصل الصبيحي.

عبدالصمد محمد علي المتوكل المعين نائبا لمدير البحث الجنائي رئيسا لقسم الاعتداء والقتل بإدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة، بقرار من مدير أمن العاصمة عبدالرزاق المؤيد.

العقيد عبدالقدوس لطف يوسف المتوكل مساعد مدير أمن العاصمة صنعاء بقرار من مدير أمن العاصمة عبدالرزاق المؤيد.

إبراهيم الخاشب أركان قوات النجدة، وتم تعيينه بقرار من وزير الداخلية جلال الرويشان.

الرائد مروان الخياط مدير مركز شرطة 22 مايو بالعاصمة صنعاء وعين بقرار من مدير أمن العاصمة عبدالرزاق المؤيد.

العقيد حزام مسعد البناء مديرا لمركز شرطة آزال بالعاصمة وعين بقرار من مدير امن العاصمة عبدالرزاق المؤيد.

المقدم قاسم محمد علي علي المنتصر رئيس قسم التحريات بفرع البحث الجنائي بالعاصمة وعين بقرار من مدير أمن العاصمة عبدالرزاق المؤيد.

النقيب محمد محسن محمد علي مسعود مدير مركز شرطة الروضة بأمن منطقة بني الحارث وعين بقرار من مدير أمن العاصمة عبدالرزاق المؤيد.

زكريا المساوى مدير أمن مديرية العدين، وفرضته الجماعة منذ دخولها محافظة إب.

ولنا أن نستعرض بعض المواقع المؤثرة في قطاع الإعلام وهي كالتالي:

فيصل مدهش القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة الثورة، المنتمي للحوثيين وفرضته الجماعة بالقوة خلفا لفيصل مكرم، ولم يصدر أي قرار بتعيينه.

أحمد محمد الكبسي نائب مدير إدارة الإنتاج بقطاع التلفزيون.

عبدالإله المروني مدير عام البرامج بالفضائية اليمنية.

عبدالرحمن العابد مساعد رئيس قطاع التلفزيون.

علي المقالح مدير الإنتاج بقناة اليمن.

طارق الشامي رئيس مجلس إدارة وكالة سبا للأنباء، وعين من الرئيس السابق، ويشغل رئيس دائرة الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام.

مدير عام إذاعة صنعاء الذي لم يكشف عن اسمه بعد.

مواقع اخرى تابعة للجماعة أو موالية لها وكأمثلة نورد التالي:

أحمد محمد الشامي وزير الخدمة المدنية، وعين بقرار جمهوري بعد اعتذار أحمد لقمان عن تولي هذا المنصب.

محمد بن محمد المطهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعين بقرار جمهوري ضمن تشكيلة حكومة بحاح، ويعد أحد القيادات الحوثية.

أمين زبارة مديرا لشركة صافر بقرار فرضته بالقوة على وزير النفط والمعادن، بعد احتلال مليشياتها للشركة وطردها المدير السابق كليب.

وتعكس دلالات عملية الحوثنة في هذه القطاعات الثلاثة سعي الجماعة لإحكام قبضتها وسلطتها على الحكم، وتأمين وجودها في السلطة، والحيلولة دون اندلاع أي محاولات لإسقاطها أو إخراجها من الحكم سواء عسكريا أو شعبيا أو سياسياً، فتلك القطاعات الثلاثة تمثل أهم مظاهر وجود الدولة وتماسكها وقوتها، فالسلطة المحلية هي الأداة التي تستطيع عن طريقها تنفيذ سياستها وأجندتها في مختلف أجهزة الدولة، وبسط هيمنتها على الشعب، أما الجيش والأمن فمن خلالهما ستؤمن نفسها من أي محاولات قد تستهدف بقاءها، وكذلك لضرب خصومها والتضييق عليهم، أما الإعلام فسيكون الوسيلة التي تسوق وتروج لنفسها، وتدافع عن موقفها من خلاله.

 ثلاث نتائج لعملية الحوثنة

نلاحظ أيضا أن جميع إجراءات الحوثنة خرجت بثلاث نتائج أولية على الأقل. الأولى: إعادة إحياء المؤتمر الشعبي العام وإنتاجه من جديد، بعد سلسلة القرارات التي اتخذها هادي منذ تولى الحكم بحق مسؤولين ينتمون للمؤتمر، وجاءت الجماعة لإعادتهم من جديد بأشكال وأساليب جديدة, وهي حسب مراقبين جزء من الاتفاقات والتفاهمات التي تدور في الكواليس.

والثانية إحياء النزعة السلالية في الأسر الهاشمية، ولملمتها من جديد، وبعث الروح فيها لتشكيل سياج سياسي وشعبي للجماعة مستغلة الشعور بالمظلومية الذي يساور أبناء تلك الأسر، ومستغلة أيضا تواجدهم في مختلف مؤسسات الدولة بما يطلق عليه البعض الدولة العميقة والأكثر عمقاً من نظام صالح وفي بعض المؤسسات بصورة اساسية.

والثالثة ضرب الخصوم السياسيين، وإزاحتهم من المشهد العام خصوصا أولئك المحسوبين على قوى الثورة، والذين تعتبرهم الجماعة حجر عثرة أمام مشروعها وبقائها في مخالفة صريحة للشعارات التي رفعتها والتي قالت أنها تستهدف الفساد أينما وجد وتبين أنها تستهدف خصومها وخصوم النظام السابق أينما وجدوا.

وهنا سنجد الدور المؤتمري في عملية سقوط المحافظات أولاً وتسليمها للحوثي بعد ذلك.

شيء آخر أنها تعكس دوافع انتقامية بحتة، سواء من حزب الإصلاح، أو قوى الثورة أو الرئيس هادي، وبالتالي كانت القيادات المؤتمرية في المؤسسة العسكرية والأمنية وفي السلطة المحلية والوجاهات الاجتماعية بالمحافظات التي سقطت بيد الجماعة، الأدوات الرئيسية التي ساعدت الجماعة في حوثنتها للدولة بصورة مباشرة.

مثلما حدث في الحديدة عندما رفض محافظها صخر الوجيه الانصياع لها فقامت باستبداله، ويكفي أن جميع المحافظين الذين فرضتهم الجماعة ثم صدر بهم قرار جمهوري ينتمون جميعهم إلى المؤتمر الشعبي العام.

ومثله أيضا صالح المخلوس أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عمران، والمنتمي للمؤتمر الشعبي العام، والذي كان له دور كبير في تأجيج الخلاف مع المحافظ السابق محمد حسن دماج المحسوب على الإصلاح، وتشجيع مختلف أجهزة الدولة على التمرد عليه وتسهيل دخول الجماعة للمحافظة وإسقاطها.

وهو ما دفع بدماج إلى إيقافه عن العمل، وعندما سقطت عمران كان للمخلوس دور كبير في دعوة أعضاء المجلس المحلي للانعقاد واستمرار العمل تحت سيطرة الحوثيين، وعقد أول جلسة لأعضاء المجلس برئاسة أبوعلي الحاكم القائد الميداني لجماعة الحوثي، وكان له أيضا دور رئيسي في التحريض على المحافظ شملان والحث على استبداله كونه لم يداوم في عمله، على اعتبار أن المخلوس سيعين محافظا للمحافظة لكن الجماعة خيبت ظنونه وصعدت أحد الشخصيات المقربة له محافظا جديدا خلفا لشملان.

وسنجد مثلاً محافظ إب والتي لم تسع الجماعة لتغييره - رغم أنه تعين من قبل هادي بنفس اليوم الذي تم فيه تعيين دماج لعمران – ويرجئ متابعون لكونه خاضعا لها ومتتغاضيا عن ممارساتها، وممررا لأهدافها داخل المحافظة.

وهو ما مكنها من التحرك بكل سهولة داخل مديريات المحافظة، دون الحاجة لتغييره كما هو الحال في مناطق أخرى، كما أن عدم إقدام الجماعة على استبداله، يعود للحسابات التي تضعها لمحافظة إب كمحافظة كثيفة السكان وينتشر أبناؤها في مختلف المحافظات ووظائف الدولة، إضافة إلى مراعاة خصوصية المحافظة الأسرية حيث ينتمي لبيت الإرياني المعروفة بشهرتها التاريخية في مجال السياسة والقضاء، ما يفرض عليها عدم استعداءها في الوقت الحالي، مادام المحافظ متعاوناً معها.

والبعد الثالث هو بعث رسالة تطمين وتخدير لأبناء محافظة تعز بشكل خاص، واليمنيين بشكل عام، بأن الجماعة لا تنوي الهيمنة على كل مرافق الدولة والتحكم بها، وإنما تحمل رسالة سامية تنطلق من حرصها على تثبيت الأمن والاستقرار والعمل لمصالح الشعب.

وكل تلك الإجراءات والنتائج تعكس أهداف الجماعة البعيدة التي تسعى لها بالتنسيق مع المؤتمر الشعبي العام، فقبل إسقاط المحافظات كانت توقعات فوز المؤتمر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة – في حال إجرائها – أقل بقليل نظرا لأن المناصب العليا المؤثرة كالمحافظين وغيرهم كانت من نصيب أحزاب أخرى كالإصلاح وغيره، لكن على ضوء التغييرات التي سادت تلك المحافظات بعد 21 سبتمبر وما تلاها من حوثنة لمختلف مؤسسات الدولة وإقصاء للآخرين وتصعيد للقيادات المؤتمرية فذلك يؤهل المؤتمر والجماعة للحصول على انتصار كبير يضمن حصولها على الأغلبية في تلك المحافظات، وهذا ما تؤكده تصريحات القيادات المؤتمرية التي لم تطالب بإجراء انتخابات عامة سواء محلية أو برلمانية إلا بعد سقوط صنعاء، أما قبلها فلم يكن هذا المطلب واردا في مواقفها ورؤيتها.

الحوثنة تلتهم الدولة

ترى جماعة الحوثي أن كل الأساليب التي مارستها لحوثنة الدولة ليست فعلاً خاطئاً، بل هي إجراءات طبيعية تنبثق من صميم ثورتها الشعبية التي قامت على فكرة محاربة الفساد والمفسدين.

 والمعضلة الكبرى أنها- رغم كل ما فعلته بالبلاد من عبث وفوضى حسب المتابعين لمسيرتها ومن المقربين لها قبل غيرهم- تسير في طريقها مقتنعة أنها تؤدي مهمة إنسانية نبيلة لإنقاذ اليمن واليمنيين.

بل وتصر بأنها برغم كل ذلك لا تزال تؤكد أنها لم تحصل على امتيازات مع أنها امتازت عن بقية القوى والأطراف السياسية, لا بصعودها للحكم عبر الفوضى والإرهاب, ولا بالتنكيل الدموي لكل من يقف في طريقها.

يقول واقع المرحلة بأنه كان من المفترض على القوى السياسية أن تستطلع وتعرف دولة الحوثي وأطماعه من خلال محافظة صعدة التي كانت النموذج المصغر لحكم الجماعة، وأسلوبها، فعندما كانت في صعدة كانت التعيينات المفروضة منها تتم في إطار السلطة، وتحت ظلالها، أما بعد احتلال صنعاء فتتم بالقوة، ولأشخاص ليسوا مؤهلين لتلك المناصب، ومؤهلاتهم الأساسية هي القرب والبعد والولاء للجماعة.

فالحركة الحوثية التي خرجت من صفة المظلومية والدفاع عن النفس إلى وضع الحاكم المستبد, تغلغلت في أجهزة الدولة وسيطرتها على البلاد، حتى أضاقت الخناق على الرئيس هادي، غير أن هذا ليس مبررا لهادي، فهو من تغاضى على ذلك الصعود المقيت، ومنح الحوثيين هذا الاستحواذ على السلطة، وبالتالي فصعودها اليوم كان نتيجة لتهاون هادي وضعفه عن كبح جماح التوسع للجماعة منذ البداية، ومؤشرات الأحداث تثبت أن هادي احتاج الجماعة ليضرب بها خصومه السياسيين لكن الحوثيين بدورهم استغلوا تلك الفرصة للتوغل بشكل أكبر داخل الدولة خاصة في المؤسسة العسكرية، وكانت النتيجة اختطاف الدولة، والتضييق على الرئيس الذي أعلن لاحقاً فشله وعدم قدرته على الاستمرار في حكم البلاد نظرا لتدخل الحوثيين ومطالبهم المستمرة.