آخر المساخر في اليمن التعيس كان يوم الثلاثاء الماضي، أن المبعوث الأممي جمال بنعمر تعامى عن التدهور المريع للوضع، فلم يتردد في الإعراب عن سعادته، لأنه بعدما نجح في الاتصال «مباشرة» مع عبد الملك الحوثي، وجد أن «كل الأطراف توافق على استئناف الحوار للتوصل إلى حل يخرج اليمن من أزمته الحالية»، ثم لم يلبث الأربعاء أن حذر من أن اليمن على حافة حرب أهلية!

الحوار، أي حوار، بعدما وصلت الفظاظة بجماعة الحوثيين المدعومين من إيران حد استدعاء السفراء في صنعاء ومطالبتهم بعدم الإدلاء بأي تصريحات عن الوضع المتردي، وهو ما دفع أميركا وبريطانيا وفرنسا ثم السعودية إلى اتخاذ قرار سريع بإغلاق سفاراتها نهائيا في اليمن، حيث غادر السفير الأميركي يوم الأربعاء بعدما كان معاونوه قد أحرقوا وثائقهم وسبقوه، في حين استهجن بقية السفراء الخليجيين والأجانب هذه الفظاظة غير المسبوقة التي ستؤدي إلى مغادرتهم أيضا.

قرار إغلاق السفارة الأميركية في صنعاء أعاد الذاكرة إلى يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1979 عندما اقتحم الطلاب الإيرانيون السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا 52 أميركيا فيها لمدة 444 يوما، ذلك أن الحوثيين الذين نزلوا من صعدة واجتاحوا صنعاء بغطاء من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي له مراكز قوى في الحكومة والجيش، أرادوا استنساخ السابقة الإيرانية فأرسلوا جماعتهم يوم الثلاثاء الماضي وحاصروا السفارة الأميركية، فيما بدا ضمنا وكأنه رسالة تذكير أرادت طهران أن توجهها إلى واشنطن، على هامش التعقيدات الأخيرة في مفاوضات الملف النووي.. فما حصل في طهران قبل 36 عاما يمكن أن يحصل في صنعاء، وما يحصل في صنعاء بروفة لما يمكن أن يحصل أيضا في عواصم أخرى.. مفهوم؟!

بإزاء كل هذا يبدو السؤال ملحا:

لماذا يبقى جمال بنعمر في اليمن وماذا يستطيع أن يفعل عندما يصل الأمر بالحوثيين إلى محاولة كمّ أفواه السفراء والدبلوماسيين، وهل يصدق ترّهات الحديث عن العودة إلى التفاوض بعد «الإعلان الدستوري» الذي يتمسك به عبد الملك الحوثي بعدما فرضه بالقوة، والذي يعادل الانقلاب العسكري و«البلاغ رقم واحد» الذي يصدر عادة عن مجالس قيادة الثورة؟

في أي حال، عندما ينسحب ممثلو حزبي الإصلاح والناصري من التفاوض مع الحوثيين في ظل «الإعلان الدستوري»، وتتمسك الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي التابع لعلي عبد الله صالح برفض الموافقة على قيام «المجلس الوطني» الذي يريده الحوثيون بديلا عن البرلمان، وعندما يتداعى زعماء القبائل في مأرب والجوف والبيضاء إلى تأليف لجنة تمهّد لتأسيس إقليم سبأ استعدادا لفصله عن إقليم أزال الذي يضم العاصمة صنعاء، فإن ذلك يوضح أي منقلب سيصل إليه الحوثيون الذين انخرطوا في معارك دامية ضد القبائل في البيضاء يوم الأربعاء.

من الواضح تماما أن التفاوض لن يغير شيئا من الأمر الواقع الذي فرضوه بالقوة، ونتيجة حسابات داخلية وخارجية خاطئة لم تتعامل مع تمددهم وبسط سيطرتهم على البلاد، على أنه تمدد للنفوذ الإيراني في الإقليم، مفترضة أن وضع «أنصار الله»؛ أي الحوثيين، في مواجهة «أنصار الشريعة»؛ أي الإخوان المسلمين، وجماعة «القاعدة»، سيخدم مصالح كثيرين، خصوصا الذين يراهنون في واشنطن مثلا على دور إقليمي لإيران في مواجهة الدواعش!

وليس خافيا أن الحوثيين لم يكن في وسعهم السيطرة على اليمن لولا تلك الحسابات الخاطئة المتدحرجة، وقد كان في بدايتها رهان علي عبد الله صالح، على أن في وسعه الاستمرار في سياسة «الرقص على رؤوس الأفاعي»، وأنه يمكن أن يستعمل الحوثيين الذين خاض ضدهم 6 حروب، للعودة إلى السلطة بعد إسقاط «الحل اليمني» الذي وقّعه ووافق عليه، ولهذا نزل الحوثيون من صعدة إلى العاصمة صنعاء على السجّادة الحمراء التي بسطها أنصاره في وزارتي الدفاع والداخلية اللتين فتحتا الأبواب دون أي مقاومة عسكرية.

وهكذا عندما كان صالح يتشفى بعد سيطرة الحوثيين على مراكز خصمه علي محسن الأحمر وآل الأحمر في قبيلة حاشد، كان هناك من يتشفى أيضا من سيطرتهم على جماعة «الإخوان المسلمين» وعبد المجيد الزنداني، وكان البعض في الدول الغربية ينظر بعين الرضا إلى المعادلة التي ستضع «أنصار الله» في مواجهة «أنصار الشريعة» بما يساعد على تأجيج مشاعر الفتنة المذهبية على مستوى الإقليم!

لكن الحوثيين الذين نفذوا انقلابا متدرجا على عيون العالم، لم يلتفتوا لا إلى بيان دول «مجلس التعاون الخليجي» الذي اعتبر سيطرتهم تصعيدا خطيرا، ولا إلى بيان الجامعة العربية المندد، ولا إلى بيان مجلس الأمن الذي دعا إلى «وضع حد للانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم»، وهكذا أسقطوا «الحل اليمني» وأقاموا اتفاق «السلم والشراكة» ثم انقلبوا عليه عبر «الإعلان الدستوري» الذي حلّ مجلس النواب.

ولأنهم يفتقدون إلى الشرعية الوطنية بعد إصرار الرئيس عبد ربه منصور هادي على الاستقالة، يحاولون التعمية بالدعوة إلى تشكيل مجلس رئاسي من الواضح أنه سيكون مجرد قناع لعبد الملك الحوثي، ولهذا ليس خافيا أنهم يسيرون إلى الهاوية، رغم اندفاعهم لتوسيع نطاق سيطرتهم بالتعاون مع بعض قطاعات الجيش، ففي النهاية ستتساقط كل الأقنعة التي يحاولون التستر بها على أساس أن تكون السلطة لهم وحدهم وأن تكون المسؤولية شراكة مع الآخرين!

المسؤولية؟

نعم المسؤولية هي التي ستبتلعهم في غياب أي دعم خارجي، فاليمن يحتاج إلى أكثر من 12 مليار دولار لكي يتمكن من أن يأكل خبزا، ولأن الانقلاب بات كاملا رغم التظاهرات المعترضة في العاصمة والأقاليم، فإن من يستولى على السلطة عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الشعب، ولأن ليس في وسع الحوثيين تحمل هذه المسؤوليات الاقتصادية والحياتية، فها هم يدفعون المبعوث الأممي إلى قرع طبول الحوار بحثا عن حل يراد منه إبقاء السيطرة في يدهم وإلقاء المسؤوليات الطاحنة على الآخرين!

إن اليمن الذي لم يستطع أن يخضعه أحد من قبل، فابتلع العثمانيين والبريطانيين ومزّق جيش جمال عبد الناصر الذي أرسل 75 ألف جندي عام 1961، سيبتلع الحوثيين قبل أن يبتلعوه، لسببين:

كيمياؤه القبلية المدججة بـ60 مليون قطعة سلاح بمعدل قطعتين لكل يمني، وأزماته المعيشية والاقتصادية وفقره المدقع!

الشرق الأوسط