تتنافس مؤشرات الحسم العسكري والحل السياسي في اليمن موقعي الصدارة.. ويميل الكاتب لترجيح الحسم العسكري للأسباب التالية:
-   جماعة الحوثي فكرة عقائدية وتركيبة مليشاوية.. وصالح تقوده شهوة الانتقام.. ما يجعل من الحل السياسي القائم على مرونة التفكير والتسامح وتقديم تنازلات وطنية، خارج دائرة تفكير جبهة التمرد والانقلاب..
-   القرار النهائي للحوثي وصالح لا تمتلكه قيادة الطرفين وهي من اختصاص إيران (أثناء مكوث بن عمر لدى الحوثي، أثناء ترتيبات الاستيلاء على صنعاء أفاد بن عمر لمقربيه أن ضباطاً ايرانيين كانوا بجوار عبدالملك الحوثي أثناء التفاوضات وكانت لهم كلمة الفصل)..
-   يراجع حوار الإرياني وكيف أن نسخة الاتفاق التي لم تتم كانت تخضع للتعديلات الإيرانية عن طريق الوسيط العماني، والتمويل والتدريب والإشراف إيرانياً خالصاَ(..
-   بقاء أي قوة عسكرية للحوثي ومنطقة جغرافية حاضنة، يمثل تهديداً حقيقياً لدول الخليج والمملكة العربية السعودية وسيمثل ضوءاً أخضر للجماعات الشيعية الكامنة في دول الخليج للتحرك والعمل من جديد.. كما أن المملكة تستحضر تجربة 2009 في التهدئة مع مليشيات الحوثي أعقبها تهديد مباشر في 2014 بإجراء مناورات بالأسلحة الثقيلة على الحدود والتبشير- على نطاق واسع في أدبياتهم السياسية والدينية بأن العام القادم سيتم فتح مكة والمدينة..
-   قدرة المملكة وطاقتها الاستيعابية اقتصادياً وخبرتها السياسية في استيعاب وامتصاص الضغوط الدولية وتسلحها بمشروعية السلطة والقوى الوطنية اليمنية ومشروعية القرار الدولي بالمضي في الحسم العسكري..
-   تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير مزيد من الأراضي اليمنية.. إذ يمثل التقدم في تعز تغييرا في المعادلة العسكرية والوطنية ومرابطة الجيش والمقاومة على مشارف العاصمة بانتظار قرار القيادة العسكرية بالسيطرة على صنعاء وتعيين الفريق محسن- صاحب الخبرة العسكرية والعلاقات الاجتماعية الواسعة وتجاربه السابقة مع المليشيات ومعرفته الدقيقة بنقاط ضعف صالح والمحيطين به- يرجح كفة الحسم العسكري..
شخصياً ومعظم اليمنيين أتمنّى أن تستوعب جبهة التمرد والانقلاب أنهم في معركة خاسرة وكل لحظة حرب يكلف اليمن الكثير من دمائها ومقدراتها ونسيجها الاجتماعي.. ربما ليس كل ما يتمنى المرء يدركه.. وإلا فإن القرار الدولي بين أيديهم قد يجنبنا جميعاً المزيد من الدموع والآلام والمقابر الجماعية..