وضع اتفاق جدة الخليجي –الأميركي –البريطاني مقاربة جديدة لحل الأزمة اليمنية عكست في خطوطها العريضة قراءة للواقع في بلد يتشظى بعمق ويخسر حاضره ومستقبله في دورة زمنية تسطر بحروف الفوضى والانفلات الأمني والصراعات والحروب الدامية التي تجد من يغذيها من اللاعبين والأطراف الخارجية بطريقة بارعة وماكرة بهدف خلط الأوراق في هذه المنطقة والنيل من استقرارها وسلامة بلدانها.

لا يختلف اثنان على أن (خطة الحل) التي خرج بها اجتماع جدة في 25 أغسطس كانت محورية واستوعبت الكثير من إشكاليات الصراع في اليمن عوضا عن أن بنودها والأفكار التي حملتها قد تميزت كثيراً بالمرونة والتوازن ومحاكاة مطالب كل الأطراف بما يمهد لتفاهم محتمل في المشاورات التي سيجريها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مع أطراف الأزمة اليمنية حول تلك البنود والأفكار وصولاً إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني الذي ينتابه اليوم إحساس بالإحباط وهو يرى المآسي ولا يرى مخرجاً أو حلولاً.. مع ذلك فلا يمكن الجزم مطلقاً بأن ما تراكم من نقاط القوة في اتفاق جدة كفيل بتعزيز بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة ودفعها إلى الالتزام بتعهداتها ما لم تقتنع هذه الأطراف بأن معطى السلام هو الخيار الموضوعي الذي ينبغي أن تقدم من أجله التنازلات وفتح المجال للمجتمع ليكون مناصراً وحامياً لهذا الخيار من التراجع والنكوص.

مهما تعارضت أو تقاطعت أهداف الأطراف الداخلية أو الخارجية مع خطة التسوية الجديدة لحل الأزمة اليمنية فإن من مصلحة كل هذه الأطراف إيقاف التوترات وأعمال العنف التي يشهدها هذا البلد وتشجيع مكوناته على تجاوز هذا الاستعصاء والتقاط الفرصة التي يوفرها لهم اتفاق جدة والذي جاء في مضمونه العام ليؤكد على حاجة اليمن للسلام والمصالحة لارتباط كل منهما بالآخر بشكل عضوي وذلك انطلاقا من تشكيل حكومة تمثل فيها جميع المكونات اليمنية وعدم استثناء أحد وبما لا يسمح لأي كان باختطاف البلاد لنفسه وإقصاء المكونات الأخرى أو اجتثاثها عبر الاستقواء بالسلاح الذي يجب أن يكون حكراً بيد الدولة أو من خلال الارتهان لطرف خارجي وتمكينه من تنفيذ أجندته في الساحة اليمنية مقابل الحصول على دعمه في مواجهة الخصوم من شركاء الوطن.

وفي حين يبقى من الصعب الكشف عن الدور الذي ستلعبه الأمم المتحدة لإيجاد اصطفاف دولي داعم ومساند (لخطة الرباعية) وبما يمنحها طابعاً إلزامياً يستمد قوته من ذلك الاصطفاف الذي يقف خلفها أملاً في احتواء التشظي الذي يتجه إليه اليمن في ظل حرب ضروس قسمت الجغرافيا الوطنية إلى قسمين أو أكثر فإن الاحتمال الذي يبعث على القلق هو أن يستمر ذلك الدور الأممي مهزوزاً ومرتبكاً على النحو الذي بدا فيه أثناء مفاوضات الكويت اليمنية، حيث ظهر الوسيط الدولي عاجزاً عن تحديد (الحلقة المفقودة) في تلك المفاوضات وتقديم أي إيضاحات عن الأسباب التي كانت وراء الفشل الذي منيت به حوارات الفرقاء والتي دامت أكثر من 90 يوماً على الرغم من كل الجهود التي بذلتها دولة الكويت من أجل إيقاف استمرار العجلة بالمقلوب.

أتفق تماماً مع من ذهبوا إلى القول: ليس هناك من يمتلك عصا سحرية لحل المعضلة اليمنية التي تبدو أشد عمقاً وتعقيداً في تركيبتها الحالية من دون تعاون بين المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي ومع صحة هذا القول فإنه الذي يفقد معناه إذا ما تدخلت الحسابات السياسية وصراع المصالح على خط التسوية المطروحة الآن لحل الأزمة اليمنية في حين أن الجميع يعلم أن المجتمع الدولي بوسعه حل الأزمة اليمنية وكذا الأزمات الأخرى في سورية وليبيا والعراق وغيرها إذا ما توفرت النوايا الحسنة لكنه الذي لا يريد بدليل أنه لا يزال يعمل خارج مدارك هذه الأزمات وكأنه ينتظر أن تصل تداعياتها الأمنية والإنسانية إلى أبعد نطاق حتى يستطيع أن يتدخل ويتلمس السبيل الصحيح لإنهاء صراعات وحروب هذه المنطقة.