بعد ما مرَّ ويمرُّ به الوطن أصبح من المؤكد أننا أمام طريقين لا ثالث لهما، إما الوقوف في صف الشرعية المتمثلة بمؤسستي الرئاسة والحكومة والجيش الوطني، أو الانزلاق في ركب الانقلاب الحوثعفاشي الأسود الذي أذاق اليمن أرضا وإنساناً مرارات تجعل الولدان شيبا.

ليس من العقل والحكمة اليوم الحديث عن أي طريق ثالث، أو مشروع مغاير، والذين يغردون خارج السرب بالحديث عن مثل تلك المشاريع هم يشاركون برضاهم أو دونه في خدمة مشروع الانقلاب الأسود.
هناك مشاريع كثيرة يجري الترويج لها عبر استغلال حالة ضعف الدولة الأم، ومحاولة حرف إمكانات الشرعية وتوجيهها لغير ما جُعلت لأجله، وبالتالي إضعافها وإظهارها كعاجزة عن إدارة المناطق المحررة، وكل ذلك العبث يصب من حيث أراد القائمون أم لم يريدوا في صف الانقلاب ويطيل أمده.

ليس لنا كوطنيين من خيار إلا الالتفاف حول الشرعية، والابتعاد عن ضربها من الخلف عبر حرف التوجهات والامكانات لخدمة المشروعات الصغيرة التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى، و تجنُب الطعن في مؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش الوطني الذي أعاد للوطن جزءاً من حريته التي أراد المتربصون سلبها، وعليه بعد الله التكلان لاستكمال تطهير البلد ممن أرادوا إرجاع التاريخ للوراء، والعودة بنا لعصر الكُتن والقَطَران وتقبيل الرُكب.

توصَّل اليمنيون الى وثيقة هامة في مؤتمر الحوار تضمن لنا الكثير من الحقوق التي حرمنا منها لعقود، وعلى رأسها نظام الأقاليم الذي سيعيد الاعتبار لمحافظات ومناطق ظلت لعقود بقرة حلوب للمركز يرمي لها بالفتات بين الفينة والأخرى، وكل طموح لأبناء المحافظات المتضررة من المركزية المقيتة ينبغي ان يكون تحت هذه المظلة مادام اليمنيون اجمعوا عليها، وباعتقادي فإن مشروع الدولة الاتحادية بكل جوانبه سيحتوى كل الطموحات المشروعة ولن يتصادم معها.

لا يملك أي طرف كان شخصاً أو حزباً أو جماعةً السير نحو مشاريع جانبية تحرف مسار الشرعية في سعيها لاستعادة الوطن، والقضاء على الانقلاب بكل صوره وأدواته، وليس من الوطنية ارتداء الشرعية للوصول إلى ما سواها، ومن يطمح لذلك فليذهب ليمارس طموحه بعيدا عن مؤسسات الدولة، وليكن صريحاً لنعرف إلى أين يريد الوصول.
دمتم سالمين.