رفض الانقلابيون تسليم كشوفات الرواتب لغرض صرفها من قبل الحكومة الشرعية في تعجرفٍ واضحٍ يضيف إلى كاهل اليمنيين المزيد من الأعباء الاقتصادية التي تسببوا بها منذ بداية حربهم على اليمنيين عبر إسقاط مقومات الدولة، ونهب البنك المركزي، ومن ثم العجز عن سداد الاستحقاقات المالية وأهمها الرواتب منذ أشهر .
رفض تسليم كشوفات الراتب هو حلقة في سلسة الأفعال المشينة التي يمارسها الحوثيون وصالح منذ انقلابهم الأسود وحربهم على اليمن أرضا وإنساناً، وهذا الرفض هو تعبير عن مدى العجز والحقد والتخبط الذي يعيشه ركنا الانقلاب، وخاصة بعد جملة من التقدمات الميدانية في الجبهات العسكرية، وفتح جبهات جديدة أفقدتهم السيطرة وأضافت إلى صف الشرعية المزيد من الإنجازات .
السؤال الأهم الذي يطرح نفسه اليوم هل سيرضخ الانقلابيون لتسليم السلاح المنهوب من معسكرات الدولة فيما هم رافضون ما هو أدنى من ذلك بكثير؟
في اعتقادي فإن مطلب تسليم السلاح بات في حكم المرفوض من قبلهم، إذ يعتبرون السلاح هو مصدرهم الوحيد - وربما الأخير - للاحتفاظ ببعض المكاسب ولو كانت رمزية ليدلسوا على البسطاء أنهم لازالوا رقماً صعباً، فيما الحقائق على الأرض تشير إلى تلاشي مشروعهم واقترابه من النهاية يوما بعد يوم .
كيف لنا أن نعتقد ولو لبعض لحظات أن جماعة تمنع شعباً من استلام راتبه عبر الامتناع عن تسليم كشوفات الراتب أنها ستسلم السلاح المنهوب من معسكرات الدولة، ويبدو لنا هذا الاعتقاد ضرباً من السذاجة، ولم يعد لدينا أدنى شك أن الحل الأوحد والأمثل والأنسب هو الاستمرار في تحقيق مكاسب على الأرض، واسترداد الحق المنهوب بقوة السلاح الشرعي، والاستمرار في بناء مؤسسات الدولة الجديدة، وإحلالها بدلاً عن المؤسسات التي أسقطها الانقلاب، وحولها لكيانات هشَّة تعمل ضد المصلحة الوطنية وتضر بمصالح الشعب الذي وجدت لأجل خدمته .
دمتم سالمين ..
