حين قررت الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي إلى عدن.. أعلنت مسؤوليتها الوطنية بصرف رواتب كل موظفي الدولة اليمنية ومنها المحافظات التي لا زالت تسيطر عليها المليشيات.
قيادة الانقلاب أصرت على تشكيل حكومة في نطاق المحافظات التي تسيطر عليها.. وكان ذلك سبباً كافياً يمنح الحكومة اليمنية التوقف عن صرف مرتبات تلك المحافظات.
إذ أن إعلان حكومة من قبل الانقلاب يعني قيامها بمسؤولية المناطق التي تحت سيطرتها ولاسيما أنها منعت توريد أي إيرادات للحكومة اليمنية في عدن.
يدرك الرئيس والحكومة اليمنية وكل قوى الشرعية خطورة استمرار الموظفين للشهر السابع بدون مرتبات كسبب رئيسي للمجاعة بعد توقف عجلة الاقتصاد بسبب سلوك المليشيات في الانقضاض على البنك المركزي ونهب رأسمال الاستثمار الوطني ومغادرة رؤوس الأموال البلاد بسبب الانقلاب المشئوم.
حين قررت الحكومة اليمنية توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف والشركات الأهلية قامت المليشيات بتهديد المصارف والشركات ومنعتها من توزيع رواتب الموظفين.
حكومة الانقلاب تقوم بوظيفة اللص وقاطع الطريق.
تعتقد حكومة الانقلاب أنها ستستثمر المجاعة الشعبية التي صنعتها للضغط على الحكومة اليمنية بتسليمها رواتب الموظفين لتقوم بنهبها والإنفاق على جبهات القتال.
الآن يعرف الناس جيداً من قام بنهب مرتباتهم وتدمير الاقتصاد ويمنع وصولها إليهم...
