المقاومة الشعبية مجتمع يرفض الانقلاب،هب مدافعا عن الجمهورية في وجه السلالة الإمامية المقيتة.. لقد أفرزت ثورة الـ11من فبراير2011م حراكاً شعبياً واسعاً وأسقطت عقوداً من هيمنة السلالة والعائلة والحاكم الضرورة.. وحراكاً اجتماعياً في كتلة وطنية ذابت فيها كل الانتماءات في الانتماء للوطن الجامع.. وهاهي اليوم المقاومة الشعبية فعلاً وطنياً لمجتمع يرفض الانقلاب العنصري على الشرعية واحتلال مؤسسات الدولة، الانقلاب الذي يرفع علم الجمهورية ويمارس أفعال الإمامة في مؤسسات الدولة ومع الغير..
المقاومة تشبه الثورة كون كليهما يحدثان تحولاً اجتماعياً وثقافياً في القاعدة الشعبية مع اختلاف النسبة.. فالحالة الاجتماعية للمقاومة في اليمن تمثل الأغلبية المضطهدة، والقاعدة الشعبية الممثلة للأغلبية تحدد الأساس الاجتماعي للمقاومة.. فخيارات الأغلبية الاجتماعية والثقافية تمثل واقعياً إحياء للإرث الاجتماعي والثقافي والحضاري السائد لدى الأغلبية (ولهذا كان من الصعب أن يتخلى الناس عن الجمهورية كإرث اجتماعي وثقافي ومن الصعب على كتلة الانقلاب وهي الأقلية إرغامهم على تمثل مشروعهم الإمامي السلالي.
بل هي مرحلة جديدة من الثورة تستهدف التحرر من الانقلاب وعودة الشرعية واستعادة الدولة.. هي تجربة نضالية جديدة لها معاييرها الوطنية التي فرزت تلقائياً.
فالتأرجح بين استمرار المقاومة الشعبية وقلة الإمكانات والعتاد بل وانعدامه لدى بعض فصائل المقاومة في بعض المناطق أثر على قدرة المقاومة في تحقيق التراكم المطلوب في طريق الوصول إلى مرحلة الحسم.
يبدو بعد عامين من المقاومة الشعبية والذي انتصر لاستمرار المقاومة حتى إسقاط الانقلاب، فتجربة المقاومة مثلت خبرة ميدانية يمكن البناء عليها ونواة لتأسيس الجيش الوطني الذي أفتقدته اليمن لعقود مضت.
فهذه هي إحدى الأدوات لكسب أكبر قدر ممكن من الحاضنة المجتمعية إلى صف الشرعية.
باعتقادي أن عملية دمج المقاومة الشعبية في الجيش والأمن قرار صائبا يحسب لقيادة الشرعية الممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي..وما على اللجان المشكلة في المناطق العسكرية إلا القيام بالمهمة على أكمل وجه، طبعاً ليس هناك من شروط ظاهرة حتى الآن في عملية الدمج وأظن أن من ضمن الشروط أن يكون الشخص قد قاوم الانقلاب ووقف إلى جانب الشرعية في عملية التحرير أو ما زال مقاوماً وسنداً للشرعية في جبهات مازالت مشتعلة.
عملية الدمج هي أقل ما تقوم به قيادة الشرعية بحق المقاومة الشعبية في المناطق المحررة أو الجبهات المشتعلة، فهي تعتبر الكتلة الصلبة والحاضنة الاجتماعية للشرعية والمقاومة للانقلاب وتأخذ على عاتقها مهمات عملية التحرير بمختلف الوسائل والإمكانات..
وبقدر ما تكون عملية دمج المقاومة الشعبية في صفوف الجيش والأمن مكسباً وطنياً فإن أي عملية دمج لا تستهدف رجال المقاومة ككتلة وطنية واحدة دون انتقاص أو استثناء لفصيل معين يعد جريمة ومعوقاً يحول دون تحقيق المكسب الوطني.
لهذا يجب أن تكون عملية دمج المقاومة الشعبية في الجيش والأمن بداية جديدة نحو مرحلة مستقبلية لمأسست الدولة وإعادة خدماتها..
لهذا يبدو أن معركة حشد المشروع الوطني الجامع هو الإستراتيجية التي يجب أن تتبناها كافة فصائل المقاومة الشعبية والاحزاب السياسية المساندة للشرعية بحيث تمنح هذه التضحيات طابعاً وطنياً.
