عندما تغيب الضوابط، تبرز على السطح أسوى ما في الإنسان، وفي ظل هذه المعمعة وجدت الطائفية والمناطقية مرتعا لها، و وجدنا أنفسنا ملزمين وطنياً وإنسانياً محاربتها، في ثلاث مستويات (في الفكر، وفي الرموز، وفي السلوك)، والمؤسف بالأمر أن نجد من يعلن بكل وضوح بل وفخر أنه مناضل طائفي يقاتل باسم الطائفة أو مناطقي يقاتل باسم المنطقة، وهذا مرفوض، النضال هو قيم ومبادئ وهدف سامي، كل هذا وهم يعلنون براءتهم من هذه الأمراض، وهم يمارسونها واقع ويحملونها أفكار، ما أمسنا اليوم بقانون يجرم الطائفية والمناطقية فكراً ورموزا وسلوكا، كما نحتاج أيضاً لتجفيف منابع الطائفية والمناطقية، ولها مواقعها الجغرافية المعروفة، ولها امتدادها التاريخي الطويل، ولها مواقعها الإعلامية وقنواتها الفضائية، بل مكوناتها السياسية وهذا لا يخفى على احد.

ما يحدث اليوم من انتهاكات موصوفة طائفيا أو مناطقيا من قبل رموز محسوبة على الشرعية جريمة بل وخيانة للهدف الوطني العام ومخرجات الحوار والدولة الاتحادية الضامنة للمواطنة، ويجب التعامل مع تلك الخروقات بصرامة وحدة بما يتناسب وعقوبة الخيانة للوطن، باعتبار كل ما حدث ويحدث من نضال ومقاومة تصب في محاربة تلك ألافاءت.

ما حصل للجريح الجندي/ أنور حميد محمد عقلان في مأرب من قبل قائد اللواء 29 ميكا في حالة تم إثبات الانتهاك تصب في نفس المعنى ممارسة طائفية ومناطقية قذرة ضد مواطن يمني حر، وخيانة للهدف العام ومخرجات الحوار الوطني الذي يقاتل اليوم الشعب اليمني تحت رأيتهما، وان مثل هولا يشكلون خطر على المستقبل ما لم تستقيم سلوكياتهم وتصحح أفكارهم، ويعاد تأهيلهم ليكون صالحين للدولة الاتحادية الضامنة للمواطنة والحرية والعدالة ومقتنعين بها كفكرة وثقافة وسلوك.

الشرعية أمام محك خطير في أن نكون أو لا نكون، نكون قادرين على رسم خطوط مسار المستقبل بعناية وإتقان وسلام، أو لا نكون غير نسخة من الماضي العفن، بصور خادعة وشعارات زائفة والحقيقة نمارس الطائفية والمناطقية كسلوك وثقافة وفكر، ونبدد أحلام وطموحات وأمال الناس.

السكوت أو التغاضي بحد ذاته جريمة كبرى، وخسران لأخلاقنا وقيمنا ومبادئنا، ونحتاج لثورة أخلاق وضمير لتطهر النفوس وتجتث العفن ممن لازال مصاب بأمراض العصبية والتعصب للطائفة والمنطقة، والله يوفق الجميع لما فيه خير الأمة والوطن.