منذ أن بدأت المملكة مرحلة البناء والتنمية، ومشاركة كثير من الجنسيات العربية، والأجنبية بعضاً من مراحل البناء، أفراداً وشركات.. كان إخوتنا من اليمن الشقيق الأكثر قرباً وانتشاراً في أرجاء الوطن، وحظي الشقيق اليمني بمميزات تتعلق بتنظيمات الإقامة والسفر لم تكن متوفرة لغيره.. هنا لا نتحدث من منطلق المنة، ذاك أن مايجمع الشعبين أبعد بكثير من مجاورة الأوطان، وأعمق من قواسم اللغة والمصير، والمصاهرة والعيش المشترك، الذي حول جزءاً ليس بالقليل من أسر اليمن، شماله وجنوبه إلى أسر سعودية عاشت أجيالاً فوق ثرى هذه الأرض.
نسوق هذه التوطئة، ليدرك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، أن علاقات المملكة واليمن أبعد من مصالح وجوار.. إنها تاريخ ينبض بالحب والتآخي، وجغرافيا تداخلت فيها حدود البلدين والأسر.. وعندما تدخل التحالف العربي الذي تقوده المملكة كان الهدف واضحاً ومعلناً منذ البداية، وهو أن التدخل جاء دعماً للشرعية التي أقصاها الانقلابي الحوثي وحليفه المخلوع صالح، وبطلب من الحكومة اليمنية التي يرأسها عبدربه منصور هادي، ودفاعاً عن أراضي المملكة التي وصلت فلول الانقلاب إلى حدودها، واستهدفت صواريخهم حدود أقدس البقاع مكة المكرمة.
وبعيداً عن المغالطات التي ساقاها بن إيمرسون بقصد أو بدون قصد.. فإن فريق تقييم الحوادث المشترك لم يثبت سوى ٢٠٪ من إجمالي الادعاءات بعد التحقيق في الحالات والادعاءات الموجهة إلى التحالف العربي الذي تقوده المملكة.
التبرعات الدائمة التي قدمتها المملكة لترميم مساحات الدمار في البنى التحتية التي عبثت فيها عصابات الانقلاب، والجهود النوعية التي يقودها مركز الملك سلمان الإغاثي استحوذت على 70% من جهوده لصالح الداخل اليمني، من خلال ١٢٠ برنامجاً، بكلفة تجاوزت ٥٨١ مليون دولار، كما أعلنت المملكة عن مشروع رائد على مدى سنوات لتعمير اليمن.
تقرير إيمرسون ما هو إلا سلسلة من المغالطات التي يبدو أنها لن تتوقف في دوائر الأمم المتحدة مالم توقفها إرادة دولية حقيقية للالتزام بمبادئ المنظمة والقائمة على إرساء العدل والحياد والنزاهة في التعامل مع الدول والقضايا دون انتقائية أو محاولة لطمس وقائع من خلال تقارير وهمية تتحدث عن أشياء لا يراها إلا مفوضي الأمم المتحدة ومراقبيها.
