أصبح فساد السلطة الشرعية يزكم الأنوف، ورغم هذا يشارك في التبرير له على الدوام حملة مباخر النفاق والتطبيل من المنتفعين والمصلحيين وما أكثرهم في زمن الحرب التي تكاثر فيها الفساد وأهله حتى بات لسان حالهم يلهج بالدعاء لإطالة أمدها لتعبئة الجيوب والأرصدة.
لدينا سلطة بلا أي رقابة من أي نوع سواء كانت حكومية مثل البرلمان لغيابه أو القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتعطل هذه المؤسسات، أو شعبية مثل منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال، وفوق هذا كله يرتبط الكثير من المسؤولين بالشرعية بعلاقة بالفساد بشكل أو بآخر إن بالماضي أو بالحاضر.
وعندما تكون هناك سلطة بلا رقابة يديرها أشخاص يكرهون النزاهة والشفافية والعمل بموجب القانون يتنامى الفساد ويجاهر أصحابه به خاصة مع افتقارهم لحس المسؤولية حيال نظرة الناس لهم وهم يتسابقون على غنيمة سلطة تتواجد بالخارج أكثر من الداخل وتعطي مؤشراً على أنها أقل جدارة من قيادة بلد في هذه المرحلة.
ما نحن بصدد الحديث عنه هو فساد التعيينات في المناصب الحكومية المختلفة والتي يغلب عليها معايير المحسوبية والقرابة الشخصية والأسرية والولاء الحزبي دون اكتراث لقانون أو قيمة وطنية أو استشعار لخطورة وضع البلاد.
بمجرد ما يتعين الوزير أو المسؤول في منصبه يسارع إلى توظيف أولاده أو أصهاره أو أصدقائه في مناصب بعضها رفيعة ولا تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم مع أن تعيينهم من الأساس مخالف للقانون في توريث للوظيفة يعيدنا إلى ما قبل ثورة 11 فبراير 2011 التي كان التوريث أحد أسباب اندلاعها.
يبرر المسؤول تعيين نجله أو زوج ابنته أو صهيره بأن من حقه اختيار طاقم يساعده على العمل وكأنه لا يستطيع أداء مهامه إلا بموظفين من عائلته وليس موظفين آخرين يتوفر فيهم شروط القانون في شغل المواقع التي يتولونها.
وحده القاضي أحمد عطيه- وزير الأوقاف والإرشا-د من أخذ في الاعتبار مواقف الرافضين لتعيين نجله الحسن سكرتيرا له وبادر بإقالته في خطوة نادرة واتبعها بدعوة بقية الوزراء الذين عينوا أقاربهم للاقتداء به وإقالتهم.
وقبله لم يلتفت أحد من المسؤولين لردود فعل الناس عبر مواقع التواصل التي تعكس الغضب الشعبي حيال تزايد خطر التوريث في جسد الدولة وواصل بعضهم قرارات التعيينات إلى حد التبادل بين بعضهم البعض حيث يعين مسؤول معين في وزارة ما قريب زميل له في وزارة أخرى وبالمثل يبادله نفس الخدمة.
المجاهرة بالتوريث استخفاف بثورة 11 فبراير وبتضحيات اليمنيين الحالية ويستدعي ضغطا من قبل كل المخلصين والحريصين على دولة القانون لوقف مهزلة التعيينات العائلية وفضح أصحابها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
وكل من يقول إن هذا ليس وقت الحديث عن الفساد أو محاربته حتى استعادة الدولة أو يحاول تبرير دفاعه عن الفساد بحسن نية أو سوء نية بحجة أن خوض معركة من هذا النوع سيصرف الأنظار عن المعركة الأولى مع الانقلابيين، إنما يعطي مبرراً للمفسدين شاء أم أبى ويكرر أسطوانة مشروخة رددها من قبله في سنوات ماضية وفي النهاية لم يحاربوا الفساد وإنما زاد.
ليس هناك أي تعارض على الإطلاق بين مواجهة الانقلابيين والفاسدين لأن المعركة مع الطرف الأول ميدانها الرئيسي السلاح أما الثاني فلا تحتاج سوى قرارات شجاعة من الرئيس وحكومته لوقف هذه المهزلة وإعادة الاعتبار للقانون بدلا من المحسوبية.
المطلوب تشكيل لجنة مصغرة من مختصين بالقانون والخدمة المدنية تتولى استقبال ترشيحات الوزارات والجهات الحكومية وحتى الأحزاب وفحصها لمطابقتها بمعايير شاغلي الوظيفة وخاصة منصب مدير عام وما فوق والبت فيها سريعا وإعلان الشخص المستحق ومن لا تنطبق عليه المعايير المطلوبة، وإلزام كل جهة بقرارها.
وحتى الأحزاب مطالبة بلجنة مماثلة لتحقيق هذا الهدف داخلها قبل رفع الترشيحات للحكومة أو الرئيس حتى نقضي على جريمة المحسوبية والوساطة في أهم مواطنها وهي الأحزاب التي ترشح من لا تنطبق عليهم معايير القانون في الغالب وتزيد الطين بلة داخل الشرعية التي يحكمها اللوبيات وأصحاب المصالح.
من الجريمة والخيانة معا أن يتم التوريث والتكالب على المناصب ما في ذلك السفارات بالخارج في حين يخوض الشعب معركة استعادة الدولة ويعاني الأمرين من الجوع وتوقف الرواتب بحجة شح الموارد بينما يتقاضى المعينون رواتبهم بالدولار.
عندما تولى الرئيس الفرنسي ماكرون منصبه كان من أولوياته منع توظيف النواب لأقاربهم وانجز هذا الوعد الانتخابي بعد انتخاب البرلمان الذي أقر بالإجماع قانون يعزز الأخلاقيات السياسية والذي يمنع النواب والوزراء من توظيف أقاربهم من الدرجة الأولى كمساعدين لهم وتجريد من يدان بتهم معينة من الأهلية للترشح لعضوية البرلمان، وذلك بعد فضائح الفساد التي أفقدت ثقة المواطنين بالطبقة السياسية.
هذا في فرنسا وهي من أقوى عشرة اقتصادات في العالم، بينما في اليمن تبدو شهية المسؤولين أكبر من أي وقت مضى على المزيد من التعيينات مع أن الرواتب من دولة خارجية.
