فيما يخص نجل محافظ ذمار العقيد/ محمد القوسي، الذي يعمل أركان حرب لواء المجد في الجيش الوطني، والمتهم بمطالبة المسؤول المالي في اللواء بصرف مرتبات لأسماء وهمية، ومن ثم الاعتداء عليه، أعتقد أن ما هو أكبر من هذه التهمة هو أن يعين شاب صغير السن، لم يدخل أي جامعة، ولم يتخرج في أي كلية عسكرية، أن يعين أركان حرب لواء.
هذا نوع من الاستهتار بالمناصب الحكومية لم يجر مثله حتى على أيام الرئيس السابق.
هؤلاء لا يقودون معارك، هؤلاء لا يعرفون ألف باء العمل العسكري.
أعتقد أن التحقيق مع القوسي بالاعتداء بالضرب على مسؤول عسكري، وبالفساد يجب أن يجر تحقيقاً آخر أهم حول كيفية حصوله على هذا المنصب العالي في الجيش، وهو لا يملك أي مؤهل عسكري، ويجب أن يشمل التحقيق الأسماء التي سعت لتعيينه في هذا المنصب، ويجب أن يشمل التحقيق أي حالة مشابهة.
هناك آلاف الشهداء في الجيش والمقاومة، وهناك آلاف الجرحى الذين استشهد بعضهم لنقص الإمكانيات، وهناك آلاف أخرى في الخطوط الأمامية للجبهات، تدافع عن الجمهورية والوطن ضد فاشية الانقلابيين، يمر عليهم قرابة العام دون مرتبات، في وقت يتم فيه التلاعب بين قيادات في الجيش الوطني بالوظيفة العامة على هذا النحو!
لماذا إذن تقاتلون الحوثيين الذين يعينون الأطفال في مناصب عسكرية عليا إذا كُنتُم تعينون شاباً صغيراً بلا مؤهل عسكري في منصب أركان حرب لواء كبير؟!
هذه حالة واحدة من حالات كثيرة يجب فتح تحقيق فيها، ما لم فإن المسؤولية تقع على عاتق قيادة الجيش ورئاستي الحكومة والجمهورية، وعلينا عدم السكوت على مثل هذا الفساد.
توقيف القوسي والتحقيق معه أمر جيد، لكنها خطوة لا تكفي إلا إذا شمل التحقيق كل من كان له دور في تعيينه في هذا المنصب، وإلا إذا شمل التحقيق الكثير من الحالات المشابهة.
ويا حكومتنا الشرعية: عدم التعرض بشكل مستمر للفساد لديكم لا يعني غض الطرف عنه، لكنه يعني انشغال أنصارك بواجهة انقلاب الكهنوت على وطننا.
