تتحدث المعلومات عن تدفق كميات غير قليلة من العملة السعودية إلى خارج اليمن، يتم تهريبها إلى سلطنة عمان وإلى دبي وعواصم أخرى. من أين جاءت هذه المبالغ!؟ للعام الرابع على التوالي والمملكة العربية السعودية تُنفق أموالا كبيرة في اليمن، عشرات/مئات الملايين من العملة السعودية تقدم في شكل رواتب واعتمادات ودعم للجيش والأمن ومساعدات وإكراميات للشهداء والجرحى ومثلها اعتمادات ودعومات مالية للجهات والشخصيات ومساعدات نقدية واغاثية وانسانية وأخرى لشراء ولاءات واستقطابات، هذه التدفقات النقدية تتسرب خارج الأوعية النقدية والمالية. الأموال التي تضخها المملكة يتم صرفها وإنفاقها في الغالب بعيداً عن الحكومة، خارج البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية الرسمية والأطر النظامية. تدفع الإمارات رواتب واعتمادات ما يسمى بقوات النخبة في حضرموت وشبوة وقوات الحزام الأمني في عدن وأبين ولحج والضالع وكذلك الدعم والمساعدات للجهات والشخصيات وكل ما تنفقه أبوظبي في اليمن يتم بالريال السعودي وليس بالدرهم!!. هذه المبالغ تتدفق وتصرف عبر شركة "العمقي للصرافة" التي كانت الخزانة الأمريكية قد أدرجتها في ديسمبر 2016 ضمن القائمة السوداء وفرضت عليها عقوبات مالية بتهمة التعامل والتعاون مع تنظيم القاعدة!!. يعيش الريال اليمني أسوأ أحواله منذ بدأت عاصفة الحزم في مارس 2015م، ويواجه انهيارات لم يشهدها من قبل أمام العملات الأجنبية، وأمام الريال السعودي تحديدا رغم ارتفاع حجم العملة السعودية الموجودة في السوق اليمنية. يتدفق الريال السعودي إلى المناطق المحررة وبعض الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تتم المضاربة به خارج البنك المركزي الذي ليس بيده قدرة وإمكانات التحكم في سوق النقد. تشهد شركات ودكاكين الصرافة في البلاد طفرة هائلة لا يستطيع البنك المركزي إدارتها والبنوك الأخرى والأهلية خفت أنشطتها وتوارت نتيجة الحرب وحالة الفوضى النقدية المتفشية وعزوف العملاء عن ايداع اموالهم فيها، الجزء الأكبر من العملات الأجنبية تتم المضاربة بها في السوق السوداء. يضخ البنك المركزي والحكومة كميات كبيرة من العملة الجديدة المطبوعة حديثا بدون غطاء مالي، ولينما لا يتم سحب العملة القديمة والتالفة لاستبدالها أو إلغاء التعامل بها، هذه العملة القديمة يتم استبدالها وتبييضها بالعملة الجديدة وشراء العملة السعودية وبأسعار مرتفعة ومتفاوتة ويتم سحبها من السوق لتذهب لاحقا إلى خارج البلاد. لا يزال الانقلاب الحوثي يسيطر على مناطق تمركز ثلاثة أرباع السكان، مناطق تمركز القوة الشرائية، الجزء الأكبر من عوائد إنفاق العملة السعودية واليمنية في المناطق المحررة وخصوصا رواتب الجنود والموظفين تذهب في شكل تحويلات نقدية أو مواد وسلع إلى مناطق سيطرة الحوثي. يتلقى الحوثيون دعما من ايران وغيرها في شكل بضائع ومواد يتم إدخالها إلى اليمن عبر شركات حوثية ووسيطة يتم بيعها وتحويل قيمتها للحوثي. يقوم الحوثيون بسحب العملة اليمنية الجديدة واستبدالها بما يكتنزونه من أوراق قديمة وتالفة تحسبا لأي قرار بإلغائها أو لتبييض مسروقاتهم المهولة. الأوراق اليمنية، القديمة والجديدة، المشروعة والمشبوهة تتسرب إلى خارج مناطق سيطرة الحوثي لشراء وسحب الريال السعودي من المناطق المحررة عن طريق أشخاص وشركات لأغراض تجارية في ظل الحصار وتعطل الموانئ وعدم قدرة البنك المركزي على تقديم الاعتمادات المستندية وكقيمة بضائع ومستوردات تتدفق إلى الداخل عبر المناطق المحررة. عملة سعودية أخرى تتدفق إلى اليمن وخارجه كقيمة بضائع ومخدرات وممنوعات يتم تهريبها عبر اليمن إلى السعودية والخليج. هذه العملة السعودية تتسرب في النتيجة إلى خارج اليمن، جزء منها لشراء بضائع وسلع من دول الجوار أو يتم مقايضتها بالدولار وعملات أخرى، والبقية تذهب لأغراض مجهولة.