تم إنشاء وتأسيس الحزام الأمني من قبل الإمارات دون أي اعتراض للحكومة.. بدأ الحزام في الانتشار على مداخل عدن بمباركة الحكومة، بل ووجهت قيادات المقاومة بتسليم مداخل المدينة للحزام الأمني التابع للإمارات.. هاجم الحزام الأمني قوات المقاومة التي كانت تسيطر على الموانئ والمطار وكانت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تلعب دور الوسيط بين الحزام والمقاومة. وهكذا استمر الحال حتى اليوم، حيث أصبح الحزام الأمني والنخبة الشبوانية يسيطران على خمس محافظات جنوبية.. كان دولة رئيس الوزراء يتنقل مابين عدن وأبين ولحج، بحماية الحزام الأمني.. قام رئيس الوزراء بزيارة لمعسكر الحزام الأمني في عدن وقدّم للحزام عدداً من الأطقم العسكرية دعماً من الحكومة.. عيّن أبرز قادة الحزام الأمني مدراء أمن محافظتي عدن ولحج.. كل هذا التوسع للحزام الأمني تم بدعم وإسناد رئيس حكومة الشرعية الذي يناضل ببسالة من أجل تمكينه مفاصل الجانب الأمني وما بعد الأمني رغم إدراك الجميع أن هذا الحزام أحد أدوات إعاقة الشرعية، وهو مالا تكترث له الحكومة وفِي حالة تحركها لا يتجاوز تغريدة لدولة رئيس الوزراء على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. وسيستمر هذا الحزام الأمني الذراع العسكري للإمارات في التوسع حتى يصل مبتغاه الأخير وهو منفذ الوديعة ليحكم بعد ذلك الحصار علي محافظتي مأرب والجوف، مخطط مدروس وملعوب يفهمه أبسط متابع لحلقات هذا التواصل والتناغم بين ابن دغر والحزام الأمني.. فمن الخلف ميليشيات الإمارات، ومن الأمام ميليشيات الحوثي، وواضح أن الحديث عن موقف وانزعاج حكومة بن دغر هو مجرد الاستهلاك الإعلامي، وليس أخلص من هذا الرجل لمخطط العبث بأمن البلاد مادام وهو يجعله ذا حظوة لدى دولة الإمارات. قلتها واقولها مجدداً" ما تقوم به حكومة بن دغر وقائد المنطقة الرابعة اللواء/ فضل حسن في عدن، هو نفس السيناريو والدور الذي قامت به حكومة باسندوة ووزير الدفاع محمد ناصر احمد حين تمدد الحوثي من صعدة حتى صنعاء.. نفس الأدوار ونفس الخيانات ونفس الممول، والمخطط ونفس الهدف إسقاط شرعية الرئيس هادي، وإدخال الوطن في معترك حياة صعبة وتطاحن يجر إلى ما يشبه الانتحار الجماعي وصراع لا ينتهي كل هذا بفعل قوى تستغل نفوذها كسلطة وتمنح من لا شرعية لهم وجودا يقلب موازين القوى ويطيح بالشرعية الدستورية.نحن إذا أمام متواليات مؤلمة حقا فالوطن يتعرض لمؤامرة كبيرة والقادم نذير شؤم وممكنات لجم هذا العبثي مازالت في يد الشرعية الدستورية. فهل نجد شيئا ما يعيد الأمور إلى نصابها ؟أم أننا مقبلون على ذات المؤامرة التي دبرت في ليل على صنعاء؟ نقف أمام علامة الاستفهام ولا نستطيع التكهن، لكننا ندعو الله أن يستفيق من يمتلكون قرار السيادة وشرعية الحكم.