الديمقراطية قبل أن تكون موقف يجسده المرء تجاه أي قضية تطرح أمامه ليقول رأيه بشأنها فإنها أولاً معلومة يجب أن يحصل عليها ليكون اختياره مسئولاً. النخب التي تخفي المعلومة، أو تفشل في نقلها على نحو سليم للناس، تتسبب في اختيارات عامة عشوائية قد تقود إلى كوارث بما فيها انتكاسات ديمقراطية. ما يحدث في بريطانيا هو مزيج من هذا وذاك، قطاع واسع من البريطانيين أثناء الاستفتاء الذي أجري عام ٢٠١٦ بشأن البقاء في، أو الخروج من الاتحاد الأوربي كانت تنقصه المعلومة حول ما يمكن أن يتسببه أي من الاختيارين من نتائج على الصعيد الاقتصادي، والتي تكشفت فيما بعد، وبعد أن صوت البريطانيون بالخروج. سنتان من النقاشات الداخلية والانقسامات المجتمعية وصياغة بدائل الخروج، والمفاوضات المضنية مع الاتحاد الأوربي ولا زالت الصورة تتسم بالغموض حول الخيار الذي سيستقر عليه البريطانيون. اليوم الثلاثاء يبدو حاسماً عند التصويت في البرلمان على خطة رئيسة الوزراء بشأن الخروج، وسيتوقف على نتيجة التصويت عدة مسارات ؛ في حالة التصويت لصالح المشروع فإن الجميع سيلتزم بالمسار الذي تضمنته خطة رئيسة الوزراء وسيتم تنفيذ الاتفاق مع الاتحاد الاوربي في موعده نهاية مارس ٢٠١٩. أما إذا صوّت البرلمان ضد المشروع فإن المسارات هنا ستبقى مبهمة ومن ضمنها : ١-إنتخابات عامة مبكرة، ٢- استفتاء آخر على البركست، ٣- خروج من غير اتفاق، لكنه يصعب الجزم بأن الامور ستبقى عند هذه الخيارات فربما تسفر مساومات اللحظة الاخيرة the last-ditch عن مفاجآت تقلب كل الموازين. الاستعداد الذي أبداه رئيس الاتحاد الأوربي بتأجيل موعد الخروج من مارس إلى يوليو (٢٠١٩) مؤشر على أن هناك شيئا ما يعتمل خارج كل هذه الضجة البرلمانية والترقب الشعبي لما سيسفر عنه تصويت اليوم.