نجاح أي ثورة في أي مجتمع، يرتبط ويُقاس بمدى نجاحها في إقامة دولة، مهما كان نظامها أو تسميتها، تعتمد - بدرجة أساسية - في اعتماد دستور يقوم على تشريعات مدنية مُقرّة من قبل عامة الشعب، وتقوم بتطبيق قوانينه على الجميع: أي تحقيق العدل والمساواة في هذا المجتمع بين كافة شرائحه وأفراده.
ولذلك، للتفريق بين هذه الدولة وتلك؛ تعودنا أن نقول: هذه دولة فيها قانون؛ كدالة على وجود أمن وأمان وسُبل عيش إنسانية كريمة بالضرورة الحتمية للدالة نفسها، بغض النظر عن ماهية نظامها أو تسميتها.
سيتعين على الجميع، ونحن في ظل هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية التي نعيشها، أن نقرأ كل ما مررنا ومررتم به من قبل، خلال كل هذه العقود الماضية والتي تمتد لنحو قرن وأكثر، قراءة موضوعية واعية متحررة من أية قيود، للاستفادة من كل التجارب السابقة التي عشناها، ومتى ما فعلنا ذلك، فسوف نصل، حتماً، إلى ما يجب علينا أن نصل إليه.
شخصياً، كنتُ خلال السنوات الماضية، تحديداً منذ تمت محاكمتي في عهد النظام السابق، بتهم تضليلية واهية نهاية ٢٠٠٩ وبداية ٢٠١٠، أقرأ كثيراً في تجارب دول عديدة، وجاءت حرب ٢٠١٥، لتجعلني أواصل هذا النوع من القراءات وتجارب عديدة تفعل فعلها وتؤثر، ومعها أعيد قراءة تاريخ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية كما لم أفعل من قبل.
أعود وأكرر ما سبق أن أشرتُ إليه من قبل:
لا مفر، عند تأسيس دولة المستقبل، من تبني دستور يجعل كل المواطنين سواء؛ دولة حاضنة لكل الناس بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والسياسية والفكرية أو ألوانهم أو أجناسهم أو أعراقهم أو لأية أسباب أخرى.
* غير هذا ستظلون فيما أنتم فيه غارقون إلى ما لا نهاية.
#سامي_الكاف
#اليمن اسم لا يموت
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠
