عقب تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المسيئة للإسلام مؤخرا كتب المفكر المعروف الدكتور كمال القطوي مقالا عن " أزمة فرنسا المزمنة " أكد فيه أن القيادة الفرنسية مزيج نادر من الحماقة والتطرف وسرد عشرات المواقف والوقائع التاريخية والحماقات التاريخية التي ارتكبتها قيادة فرنسا منذ قرون إضافة الى التطرف الذي عشعش في أذهان القيادة والنخبة الفرنسية حتى اليوم.
يقول : ( حين نشبت الحروب الصليبية، كانت الدول الأوروبية تجهز الحملات الصليبية بشكل جماعي لمهاجمة المشرق الإسلامي، باستثناء فرنسا الحمقاء التي أرسلت حملة فرنسية مستقلة، فكان مصيرها أن سقط ملك فرنسا لويس التاسع أسيراً في دار ابن لقمان بمنصورة مصر .!
...
وحين تملص الإنجليز من الاستبداد المحلي بذكاء وفاتورة أقل من الدماء، كان الفرنسيون يقتلعون الملكية بوحشية مفرطة، وقطعت مقصلة الثورة الفرنسية أكثر من ٤٠ ألف رأس، من الملكيين أولا ثم من الثوار!
رغم أن فرصة إقامة ملكية دستورية كانت قائمة، لكن العقل الأحمق رفض التعاطي معها.
...
وحين قاد نابليون فرنسا، اجتاح بهم معظم دول أوروبا ليخلف وراءه ١٢ مليون قتيل، ثم مني بهزيمة ساحقة أخرجت جيش فرنسا من المعادلة الأوروبية.
...
وحين اعتنق بعض سكان فرنسا المذهب البروتستانتي المسيحي ثار الشعب عليهم وقاموا بتقطيع رؤوسهم بالفؤوس مع أطفالهم وأسرهم،
وبعد الثورة الفرنسية تركوا الدين بالمرة وانتحلوا العلمانية المتوحشة فصاروا النموذج الأكثر تطرفا بين العلمانيات الغربية، في حين زاوجت بريطانيا بين العلمنة والدين دونما تجريف تام.
...
وفي تجربتهم الاستعمارية اهتم الإنجليز بامتصاص ثروات الشعوب، بينما أخذت الحماقة فرنسا لفرض لغتها وثقافتها على البشر، ومن ثم إبادة كل من يقاوم ذلك، فتركوا جروحا عميقة لا تندمل مع الزمن.
... وحين هزم الحلفاء ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، اقترح الإنجليز شروط استسلام معقولة يوقعها الألمان المنهزمون، ولكن فرنسا الحمقاء أبت إلا أن تذل ألمانيا باتفاقية فرساي المخزية؛
مما خلق غضباً ألمانيا فتح الطريق أمام صعود النازية التي احتلت فرنسا في أيام معدودة، وتسببت بمقتل ٦٠ مليونا) .
ما سبق مجرد مقتطفات من هذا المقال الهام والذي نشرته صفحة " الملتقى اليمني " في الفيسبوك وهو طرح يدعو للتأمل ويؤكد ضمن معطيات كثيرة أن فرنسا تعيش فعلا أزمة كبيرة وأن قيادتها قادمة على حماقات كبيرة واستهداف ممنهج لما يقارب 6 مليون فرنسي مسلم حيث تم إعداد قانون " الانفصال الشعوري " على مدى أشهر لاستهدافهم وبشكل رسمي تحت لافتة «مواجهة التطرف الديني وحماية قيم الجمهورية الفرنسية» بينما هذا القانون بالحقيقة يهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية والمساجد وحظر أغلب الأنشطة والفعاليات الإسلامية ووضع المسلمين في فرنسا تحت مجهر الاستهداف والتحريض فعلمانية فرنسا استوعبت كل الأديان إلا الإسلام والبرلمان الفرنسي أستقبل كل ممثلي الأديان باستثناء امرأة مسلمة محجبة !
كما أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دار مانان قام يوم الأحد 27 أيلول سبتمبر الماضي بزيارة للمعبد اليهودي في بولونيه - بيانكور قرب باريس بمناسبة عيد الغفران اليهودي وقال إنه “هنا لتذكير الفرنسيين بالواقع. نحن في وضع دقيق جداً، نحن في حرب ضد الإرهاب الإسلامي" .!
وهو ما يؤكد أن استهداف الإسلام والمسلمين صارت سياسة فرنسية رسمية وتستند إلى قوانين رسمية وبدعم إسرائيلي إماراتي واضح .
كما أن النخبة السياسية الفرنسية المعادية للإسلام ممثلة باليمين الفرنسي المتطرف وزعيمته مارين لوبان تحظى بتأييد كبير في الشارع الفرنسي حتى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن لوبان ستكون المنافسة الرئيسية للرئيس الفرنسي ماكرون إذا أجريت الانتخابات الرئاسية الآن، بل إن لوبان، حسب نتائج استطلاع رأي أجري مؤخرا «ستكون الفائزة بالمركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية».
ولا يقتصر العداء للإسلام في اليمين المتطرف بل تعداه إلى أحزاب اليسار والوسط والتي صارت تتبنى أطروحات اليمين المتطرف تجاه الإسلام والمسلمين، بمعنى أدق أنها موجة ممنهجة من الحماقة الفرنسية ضد الإسلام والمسلمين.
الإشكالية أن أغلبية الدول العربية والإسلامية لم تكتف بالصمت على هذه التصريحات المسيئة للإسلام بل ان بعض الدول العربية صارت تتفهمها وتشجعها وتدعمها سياسيا وماديا واعلاميا باعتبارها " فهما أفضل للإسلام " على حد تعبير صحيفة " الشرق الأوسط " وهو ما يعني أن الحرب الفرنسية الرسمية على الإسلام والمسلمين ستجد لها دعما وتمويلا من بعض الدول العربية التي صارت تتماهى مع الدعوات والتوجهات للأسف الشديد.
هذا التوجه الفرنسي الرسمي والحزبي المعادي للإسلام والمسلمين يفرض تحديات كبيرة على المسلمين في فرنسا الذين يجب عليهم ان يتوحدوا في كتلة واحدة تناهض هذا الاستهداف الممنهج وتواجهه بشتى الطرق السلمية المشروعة ، كما يفرض هذا التوجه موقف قوي على الدول العربية والإسلامية ومؤسساتها ونخبها ، موقف قوي وموحد يرفض ويدين هذا الخطاب العنصري ضد الإسلام والمسلمين ويدعو فرنسا إلى إعادة النظر في موقفها وسياساتها المعادية للإسلام والمسلمين وهو ما لم نره على أرض الواقع حتى الآن للأسف مما يعني أننا صرنا في وضع خطير مهيأ للاستعمار وصارت بعض دولنا تتماهى مع التوجهات الدولية المناهضة للإسلام والمسلمين وهو مؤشر خطير للغاية ويجب على الشعوب العربية التنبه لهذه المعطيات الخطيرة وفرض رأي عام قوي وموحد يلزم الدول والحكومات والمؤسسات بالتصدي لهذا الخطاب العنصري الفرنسي ومواجهته ورفضه واستنكاره ودعوة الرئيس الفرنسي ماكرون للاعتذار للإسلام والمسلمين عن هذه التصريحات المسيئة وايقاف هذه القوانين التي تستهدف التي تستهدف الإسلام والمسلمين في فرنسا والدعوة لهذا التحرك برأيي هو واجب النخب العربية والإسلامية الآن حتى لا نجد أنفسنا ضحية لحرب فرنسية ضد الإسلام والمسلمين وبدعم وتمويل من ثروات وامكانيات المسلمين .
فهل نفعل ؟!
