منذ انقلاب الحوثيين ووقوف صالح الى جانبهم خرجت الكتلة الوطنية بموقف تأريخي داعم للشرعية والتحالف لإسقاط الانقلاب، لكن بعد غدر الحوثيين بصالح وقتلة لحقت كتلة أخرى بموقف شجاع ضد الحوثي لكن هذه الكتلة ظلت لفترة لا تعترف بالشرعية والرئيس هادي.
أحداث الانقلاب انعكست على أكبر الاحزاب اليمنية المؤتمر الشعبي العام فانقسم الى ثلاث كتل، الأكبر هي التي بقيت مع الحوثي في صنعاء، وكتلة أخرى التي تعتبر الحوثي والشرعية أعداء وتنخرط في المشروع الإماراتي والثالثة هي التي تقف مع الشرعية ضد الحوثي وولائها الخارجي أقرب للسعودية.
فشلت الإمارات في توحيد كتلتي المؤتمر في الخارج لتكون تحت قيادتها، بهدف عزل الرئيس هادي والإصلاح والتحكم المنفرد في مجريات الحرب بما يحقق مصالحها الاستراتيجية.
اتجهت أبوظبي لدعم الكتلة القريبة منها في محاولة لتكرار تجربة المجلس الانتقالي في بناء قوة تتحكم بها في الشمال كما الجنوب.
وجدت الإمارات معوقات كبيرة في تنفيذ خطتها فكتلة المؤتمر التابعة لها ضعيفة سياسيا واجتماعيا وعسكريا، طالما ظلت السلطة بعيدة عنها، ورأت في اتفاق الرياض فرصة لتغيير المعادلة من حيث التمكين لهذه الكتلة في الحكومة، لكنها تجد عوائق مع وجود كتلة وطنية فيها قيادات مثل أحمد عبيد بن دغر ورشاد العليمي.
معلومات تشير إلى توجه مستشاري الرئيس هادي بن دغر والعليمي للانسحاب من المنافسة أمام كتلة الإمارات التي يمثلها رئيس البرلمان سلطان البركاني ورئيس المخابرات السابق حمود خالد الصوفي، ما يعني أن كتلة المؤتمر القريبة من الرياض لن يكون لها تأثير مستقبلي خاصة مع عودة عائلة صالح لقيادة الحزب.
هذا التفكك الذي أصاب المؤتمر يَصْب لصالح عدة جهات، فالحوثي سيرث شعبية الحزب كاملة في الداخل خاصة مع وجود سخط كبير ضد الامارات، كما أن أبوظبي تصبح المتحكم الاول بالحكومة القادمة إذا ما أصبح مرشحو المؤتمر الى جانب الانتقالي من الموالين للإمارات.
ستكون السعودية والرئيس هادي أكبر الخاسرين من سيطرة الإمارات على الحكومة القادمة في حال انسحبت كتلة مؤتمر الرياض لصالح كتلة أبوظبي، لكن هناك فرصة لحزب الإصلاح تتمثل في تشكيل كتلة جديدة من كل الأحزاب الداعمة للشرعية وتشكيل تحالف قوي داخل الحكومة يفرض توازنا مع استراتيجية الإمارات.
